سازمان عفو بین‌الملل امروز گزارش مفصلی منتشر کرد که نشان میدهد مأموران نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندانها، با همدستی قضات و دادستانها، مرتکب مجموعه‌ای تکاندهنده از موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی علیه بازداشت‌شدگانِ اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌شود.
بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران
– شکنجه‌ی گسترده شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدامهای نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی
– محاکمه‌ی صدها نفر با اتهامات امنیتی بی‌اساس و همراه با نقض شدید موازین دادرسی عادلانه
– صدور احکام اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه
این گزارش با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، مستند تکان دهنده روایت‌های هولناک دهها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به طور سیستماتیک از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند و بارها و بارها برای دادن »اعترافات» شکنجه شدند. این آسیب‌دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل میدهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تنها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به سن۱۰ سال میشوند و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌هایی که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت های پزشکی برای رسیدگی به زخمهای ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به علاوه‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیت‌ها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته‌شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صدها نفر، در پی دادگاه‌های به شدت ناعادلانه‌ای که توسط قضات مغرض و پشت درهای بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به طول انجامید و به طور نظام‌مند به « اعترافات« گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته‌اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده‌اند.
در این گزارش به نقل از دیانا الطحاوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است:
«دادستانهای ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و جنایات علیه بازداشت‌شدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صدها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند. در همین فضا، قضات ایران نیز با تکیه بر «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمانه صادر کرده‌اند. این انبوه جنایات و تخلفات، که همراه با مصونیت کامل عاملان و آمران از مجازات رخ داده است، با موجی از «اعترافات» اجباری تلویزیونی در ویدئوهای تبلیغاتی حکومتی و نیز اظهارات ناشایست مقامات عالیرتبه همراه بوده است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را به دلیل ایفای نقششان در این سرکوب خونین ستایش کرده‌اند.«
عفو بین‌الملل اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگردهای کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است. مدت زندان صادره برای محکومان از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند »اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مقام رهبری» صادر شده است. از میان این افراد، حداقل سه نفر، با نامهای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام «محاربه» از طریق تخریب و تحریق محکوم به اعدام شدند؛ و یک نفر دیگر با نام حسین ریحانی با اتهامی مشابه در انتظار تشکیل دادگاه و در معرض خطر حکم اعدام است.
درگزارش سازمان عفو با اشاره به تعداد زیاد دستگیر شدگان می‌افزاید:
این سازمان معتقد است که با توجه به شمار بالای دستگیری‌های صورت گرفته و الگوهای تعقیب و مجازات در کشور ایران در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط نیروهای اطلاعات و نهادهای امنیتی، تعداد واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند بسیار بیشتر از اعداد مذکور است.
این سازمان همچنین از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حبس به سر می‌برند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌هایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را لغو کنند و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.
همبستگی ملی