روز گذشته سومین و آخرین دور از سیرک مناظرات انتخاباتی در دیکتاتوری ولی‌فقیه برگزار گردید.
با نیم نگاهی به مواضع هفت فرد دستچین شده از سوی شورای نگهبان، اکنون دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نمانده که نامزد های این‌دور از انتخابات با دستانی بسیار خالی به صحنه آمده تا صرفاً دست به برگزاری یک مهندسی از پیش تعین شده بزنند.
نبود برنامه عمل مشخص، کلی‌گویی، دادن اطلاعات قطره‌ای به جامعه و به حاشیه رفتنهای عامدانه برای فرار از مسئولیت و انداختن تقصیر بر گردن دیگران، تماماً در پازل این بازی قرار دارند.
اما واقعیتی که اکنون خود را بر تمامی نامزدها به‌ویژه آخوند دژخیم رئیسی، از آمران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال۶۷ تحمیل کرده، همان وجود نقش وی در سرکوب و کشتار قیام‌آفرینان در آبان ۹۸ می‌باشد.
موضوع گرانی بنزین در این رابطه که رئیسی تلاش زیادی بخرج داد تا خود را به«کوچه علی چپ» بزند و تقصیر را بر گردن دولت آخوند روحانی بیاندازد، به یکی از موضوعات این در مناظره تبدیل گردد، تا جایی‌که مهرعلیزاده در سخنان خود خطاب به وی تأکید کرد:«تعداد افراد بازداشت شده مشخص نیست و خانواده این افراد نگران هستند و آقای رئیسی که این روزها با مردم مهربان شده است، باید در عمل حرفش را برای مردم ثابت کند».
بدین سان یکبار دیگر به اثبات رسید که بخشی از سرنخ سرکوب خونین قیام آفرینان در آبان ۹۸ که بنابر داده‌های مقاومت ایران بالغ بر ۱۵۰۰ شهید را به همراه داشته، به قوه قضاییه و مشارکت مستقیم آخوند دژخیم رئیسی در آن می‌رسد.
بر اساس مصوبه دولت آخوند روحانی، تصمیم برای گرانی بنزین نخست در میان سران سه قوه صورت گرفت و پس از تصویب خامنه‌ای به اجرا گذاشته شد ، امری که به خیزش و اعتراض عمومی تا هفته‌ها راه برد.
در این رابطه متولیان رژیم آخوندی تا به امروز از ارائه هر گونه آمار و ارقام از شهدا و یا دستگیر شدگان و هم‌چنین ابعاد پرونده و احکام صادر شده عامدانه خودداری کرده و آن را موضوعی« امنیتی» قلمداد می‌نمایند.بهرحال آنچه که طی دور سوم مناظرات مسجل گردید ، یکبار دیگر این واقعیت است که آخوند رئیسی به همراه دولت شیخ حسن روحانی و رئیس مجلس حکومتی و بیت خامنه‌ای بخشی از آمران کشتار بزرگ در آن زمان بوده‌اند.
ابعاد این افشاگری بحدی است که دولت آخوند روحانی در هراس ار تبعات اجتماعی آن، در اطلاعیه‌یی توپ را به زمین خامنه‌ای و باندهای مقابل انداخته و از جمله تصریح کرده است که «اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود» و گرانی بنزین نیز به «امضای سران سه قوه و تأیید» خامنه‌ای رسیده و بدین سان« نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۳خرداد ۱۴۰۰).
هم‌چنین آخوند رئیسی در حالی خود را تبرئه کرده است که طی دوران ریاست وی بر قوه قضاییه صدور احکام اعدام علیه قیام‌آفرینان از جمله مصطفی صالحی و یا قهرمان کشتی نوید افکاری و صدور دهها حکم اعدام دیگر که قربانیان آن اکنون در صف اجرا قرار دارند ، بخش دیگری از کارنامه سیاه و ضدانسانی وی را تشکیل می‌دهند.
همبستگی ملی