بهیقین گسترش قیام و پیوستن کارگران و زحمتکشان در بخشهای تولیدی، تجاری، دوایر اقتصادی و یا بازاریان شریف به انقلاب دموکراتیک در ایران، نقش بسزایی برای سقوط بنیه مالی رژیم در مقابل ارزهای خارجی طی سه ماه گذشته ایفا نموده است.
در این راستا ضعف و شکست دولت نحس سیزدهم برای سروسامان دادن به سیاهچاله رکود اقتصادی، تورم «۶۸» درصدی، بلبشو در حاکمیت، سوء مدیریت، دستکاریهای عامدانه رژیم در نرخ ارزهای خارجی، مافیای بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه، حجم عظیم نقدینگی، عدم وجود هرگونه پایگاه داخلی و بینالمللی برای دیکتاتوری ولیفقیه و نیز وجود سیاست راهبردی بنام فساد سازمان دادهشده ازجمله دیگر دلایل برای این روند منطقی میباشند.
چنین وضعیتی را نیز مردم میهنمان طی دوران سرنگون شاه و با بروز قیامها، اعتصابات و کمکاری علیه دیکتاتوری پهلوی تجربه کرده بودند.
در این رابطه خبرگزاری رویتر در تازهترین گزارش خود ازجمله با اشاره به تأثیرات قیامها بر بازار ارز و سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ازجمله نوشته است: «در بحبوحه تداوم ناآرامیها و انزوای فزاینده این کشور در مواجهه با انتقاد غرب از سرکوب امنیتی و روابط با روسیه، ارزش پول مشکلدار ایران در برابر دلار آمریکا روز شنبه به پایینترین حد خود رسید. به گزارش سایت ارزی بنبست دات کام، دلار روز شنبه در بازار غیررسمی تا ۳۷۰ هزار و ۲۰۰ ریال فروخته شد». (سایت مجاهدین خلق ۱۹ آذر ۱۴۰۱)
این روند در حالی است که بهای دلار تا قبل از بروز قیامها در شهریور امسال، در سقف «30 هزارتومان» قدم میزد..
براین منطق روند سقوط «۹۷ درصدی» ارزش پول ملی طی حاکمیت آخوندی اکنون به حدی است که بسیاری از کارشناسان مسائل مالی در رژیم دیگر تمامی پردهها را کار زده و بیمحابا از ورود بازار ارز به کانال «۴۰ هزارتومان» برای هر دلار و یا یورو سخن به میان میآورند.
بهیقین سقوط ریال نهتنها ریشه در قیامها و عمق نارضایتی و پشت کردن جامعه به دیکتاتوری حاکم بر میهنمان، بلکه به مجموعه شکستهای خامنهای باهدف آرام نمودن جامعه، حتی با پمپاژ پول و دست کشیدن از طرحهایی مانند افزایش قیمت بنزین، کالا و مواد غذایی مرتبط است.
شیرازههای حاکمیت برای کنترل بحرانهای اقتصادی و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی بهقدری از یکدیگر گسسته و بحران رکود در تمامی زمینهها تا بدان جا پیش رفته است، که رسانههای حکومتی اکنون با ادبیاتی مانند «زلزله» ازآن سخن به میان میآورند.
این روند در منطق خود نیز به چرخه مخرب دیگری بنام گسترش فقر در کشور دامن زده است.
برای نمونه یک رسانه حکومتی در مطلبی تحت عنوان: «معامله لوازم شخصی با غذا»، به نقل از یک کارشناس حکومتی ازجمله نوشته است: «این آگهیها عجیب نیست و وضعیتی مشابه آگهیهای فروش اعضای بدن دارد. درمجموع این پدیدهها نشان میدهد جمعیت فقرا و دهکهای درآمدی ضعیف در حال افزایش است و گروههای فقیرتر برای ادامه حیات و تأمین غذا ناچار به فروش وسایل زندگی خود شدهاند».
چنین وضعیت بحرانی را مردم اروپا و در پایان شکست فاشیسم هیتلری و برهم خوردن تعادل اقتصادی و مالی جوامع تجربه کرده بودند.
همچنین این گزارش در ادامه به نقش رژیم فاسد و غارتگر آخوندی برای بروز بحران فوق اذعان کرده و میافزاید: «سیاستهای اقتصادی در ایران بهجای فقرزدایی مدام در حال تولید فقر بوده است؛ بهطوریکه در حال حاضر درآمد سرانه بنگلادش که ازنظر منابع و زمین بسیار فقیر و دائم گرفتار بحرانهای پرهزینه مانند سیل است، به درآمد سرانه ایران رسیده که سرشار از منابع و امکانات است».
همبستگی ملی