مریم رجوی: سردمداران رژیم آخوندی بخاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند و به مصونیت آنان پایان داده شود
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با استقبال از تصویب شصت و هفتمین قطعنامة ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران گفت مسئولان اصلی جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است کسانی هستند که از چهار دهه پیش مستمرا به جنایت علیه بشریت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ اشتغال داشته، قیام آبان ماه گذشته را به خاک و خون کشیده و بیش از ۱۵۰۰ تن از جوانان را به شهادت رساندند و ۱۲ هزار نفر را دستگیر کردند. وی تاکید کرد در شرایطی که فاشیسم دینی حاکم بر ایران کمترین توجهی به قطعنامه های مستمر مجمع عمومی ملل متحد ندارد، زمان آن فرا رسیده است که پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شده و سردمداران این رژیم بخاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
خانم رجوی افزود هرچند این قطعنامه تنها بخش کمی از جنایات رژیم را در بر میگیرد، اما تردیدی باقی نمیگذارد که این رژیم، در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز قرار دارد، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب میکند و هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و باید از جامعه جهانی طرد شود.
گزارش اخیر کارشناسان ملل متحد در باره قتل عام زندانیان سیاسی به مثابه «جنایت علیه بشریت» و فراخون به تحقیق عمیق و مستقل در این رابطه و تاکید بر پایبند نبودن رژیم به ”التزاماتش تحت قانون بین المللی حقوق بشر”، نیز نشان میدهد که پرونده این جنایت بزرگ باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. حاکمان کنونی ایران به ویژه خامنه ای و روحانی و رییسی و بسیاری از وزیران و گردانندگان قضاییه جلادان و اطلاعات و سپاه فاشیسم دینی در جنایت علیه بشریت از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و در تمام دهه ۶۰ و کشتار آبان ۹۸ بالاترین نقش را داشته اند.
قطعنامه مجمع عمومی که با ۸۲ رأی مثبت به تصویب رسید، از «اعمال و اجرای مجازات اعدام… در نقض تعهدات بین المللی آن، از جمله اعدام هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به عنوان جدی ترین جنایات شناخته نمی شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده اند… و با نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، اعمال «شکنجه یا سایر اعمال یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز… شامل خشونت جنسی و مجازاتهایی باشد که به شدت نامتناسب با ماهیت جرم … و تعهدات و معیارهای بین المللی، از جمله حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه… و استفاده از شکنجه برای اعتراف گیری مانند پرونده نوید افکاری و دیگران و موارد مرگ مشکوک در بازداشت و همچنین تخلفات دیرینه مربوط به قضاییه و سرویس های امنیتی ایران، از جمله ناپدیدشدن های اجباری و اعدامهای غیرقانونی»، سرکوب «حق آزادی بیان و عقیده، از جمله محدودیت های گسترده در دسترسی به اینترنت و در زمینه های دیجیتال، و حقوق آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز» و «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، اعمال «انواع تبعیض ها و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران در قانون و در عمل» ابراز نگرانی جدی می کند و خواستار آزادی زندانیان قیامهای نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ شده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۹ (۱۶ دسامبر۲۰۲۰)