پیشینه سرکوب مصطفی پورمحمدی در نزدیک به ۵ دهه حاکمیت ملایان
مصطفی پورمحمدی که اکنون به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات معرفی شده، از جمله چهرههایی است که از نوجوانی در حساسترین مناصب سرکوب حکومت ایران حضور داشته است. او که برخاسته از مدرسه حقانی است، مسیر خود را از دادستانی در شهرهای بحرانزده آغاز کرد و به سرعت به لایههای فوقانی دستگاه اطلاعاتی راه یافت. کارنامه او در دهه ۶۰ شمسی، آمیزهای از بیرحمی قضایی و مدیریت امنیتی است که تحلیل آن برای درک ساختار قدرت در ایران ضرورت دارد. در ادامه، به بررسی گامبهگام مسئولیتهای وی در آن دوران سرنوشتساز میپردازیم.
در همین زمینه
از طلبگی در حقانی تا دادستانی در مناطق جنگی
مصطفی پورمحمدی متولد اول دی ۱۳۳۸، پیش از انقلاب در مدرسه حقانی قم به تحصیل علوم دینی اشتغال داشت. پدر وی اهل رفسنجان و مادرش یزدی بود. او در مصاحبهای درباره نحوه ورودش به عرصه قضا گفته است: «از تعدادی از ما [فارغالتحصیلان مدرسه حقانی] دعوت کرد و یک تیم ۱۵ الی۲۰ نفری رفتیم به دادستانی کل. حاکم شرع شدیم، دادستان شدیم و مقامات قضایی را بر عهده گرفتیم.» وی در زمستان ۱۳۵۸ به خوزستان اعزام شد. مصطفی پورمحمدی در ۲۰ سالگی دادستان انقلاب مسجد سلیمان شد. وی تا ۲۷ سالگی در استانهای خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و خراسان به عنوان دادستان فعالیت کرد. او در سال ۱۳۶۵ دادستان نظامی مناطق غرب کشور شد. گزارشها حاکی است او در ۲۰ سالگی حکم اعدام بیش از ۳۰۰ نفر را در بندرعباس صادر کرد. برخی از این افراد جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله بودند. وی در مقام دادستان، در سرکوب و محاکمه اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ حضور مستقیم داشت. مصطفی پورمحمدی در شهریور ۱۳۶۰ از بندرعباس به مشهد منتقل شد تا سکان دادستانی کل استان خراسان را در دست بگیرد. در هفته اول دی ۱۳۶۰، چندین زن جوان در زندان وکیلآباد اعدام شدند. خانوادههای برخی از این دختران شهادت دادند پیش از اعدام به آنها تجاوز شده است. شواهد درباره افرادی چون سیما مطلبی و خواهران مجاوریان نشاندهنده محاکمههای چند دقیقهای بدون وکیل است. طبق گزارشها، مأموران با دادن گل و شیرینی به خانوادهها گفتند: «برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کردهاند.» سیما مطلبی نیز بر پای خود نوشته بود: «به من تجاوز شده است.» در آن دوران علی رازینی حاکم شرع بود و مصطفی پورمحمدی بر تمامی این اعدامها نظارت داشت.
صعود در ساختار وزارت اطلاعات و مدیریت عملیاتهای برونمرزی
در سال ۱۳۶۶، مصطفی پورمحمدی در دوره وزارت ریشهری وارد وزارت اطلاعات شد. او در ۲۹ سالگی و زمان ریاست علی فلاحیان، به عنوان معاون برونمرزی و جانشین وزیر منصوب گردید. وی در همین دوران به عضویت هیئت مرگ درآمد. در زمان معاونت او، بسیاری از مخالفان از جمله عبدالرحمان قاسملو، کاظم رجوی، فریدون فرخزاد و صادق شرفکندی در خارج از ایران ترور شدند. این افراد بخشی از لیست ۱۰۰ نفرهای بودند که شورای عالی امنیت ملی حذف فیزیکی آنها را تصویب کرده بود. در مرداد ۱۳۶۷، خمینی با صدور فرمانی، هیئتی چهار نفره شامل مصطفی پورمحمدی را مأمور رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی کرد. خمینی در حاشیه این نامه تاکید کرده بود هر کس که همچنان «بر سر موضع نفاق» باشد باید با او «با خشم و كينه انقلابی» برخورد و اعدام شود. در مرداد ۱۳۹۵، نوار صوتی ملاقات این هیئت با آیتالله منتظری منتشر شد. منتظری در آن جلسه این کشتار را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی نامید. این اعدامها نقض کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین داخلی بود. به دلیل این اعتراضات، منتظری از قائممقامی رهبری خلع شد. مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۹۲ ابتدا نقش خود را تکذیب کرد و گفت: «اینکه من در دهه ۶۰ لیستی از اعدامیها را نزد آیتالله منتظری بردهام و ایشان مخالفت کردهاند قطعاً دروغ است، من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم… بنابراین درگیر اعدامها نبودم.» اما با انتشار نوار صوتی ۲۴ مرداد ۶۷، او از این اقدامات دفاع کرد. وی در اظهارنظری صریح بیان داشت: «ما افتخار میکنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم». او در سال ۱۳۹۸ نیز مدعی شد در فضای جنگی، دفاع حقوقی موضوعیت ندارد. او پرسید: «حالا ما به خاطر فضای روانی بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟».
مسئولیتهای نظارتی و مواضع اخیر در قبال پروندههای زنده
مصطفی پورمحمدی در جریان وقایع سال ۱۳۶۷، نماینده فعال وزارت اطلاعات در هیئت مرگ بود. به گفته آیتالله منتظری، وی کارگردان اصلی این اعدامها بوده است. مصطفی پورمحمدی پس از طرح چند سوال درباره عقاید سیاسی یا مذهبی، درباره سرنوشت زندانیان تصمیم میگرفت. منتظری معتقد بود وقتی دستوری برای عدم اعدام دختران صادر میشد، پورمحمدی در نقطه مقابل به فتوای خمینی استناد میکرد. سازمان دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ او را به دلیل عضویت در هیئت مرگ به جنایت علیه بشریت متهم کرد. وی در آن زمان معاون وزیر اطلاعات بود. در ۲ مرداد ۱۳۹۸، او اعلام کرد: «ما هنوز با مجاهدین خلق تسویه حساب نکردیم…» همچنین در ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ اظهار داشت: «ببینید این یک کیس [پرونده مجاهدین خلق] زنده است این پرونده الان زنده است و دشمن هم روی اینها سرمایهگذاری میکند. الان وارد این میدان شدن میدان دشمن است. متأسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد. خوب من از حرکت امام دفاع کردم. از آن رسالتی که در قبال منافقین به عهده ما بود در ایامی که دادستان انقلاب بودم خب من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم خیلیهایشان محکوم شدند و اعدام شدند و خیلی چیزهای دیگر…» این سخنان نشاندهنده تداوم نگاه سرکوبگرانه و جنایتکارانه وی پس از دهههاست. مصطفی پورمحمدی با چنین پیشینهای اکنون در جایگاه سرپرستی وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
انتشار فایل صوتی و درماندگی و اعتراف مصطفی پورمحمدی
با انتشار فایل صوتی در تابستان سال ۱۳۹۵ مربوط به جلسه آیتالله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی مجبور شد نقش خود را در کشتار ۶۷ بپذیرد. وی در واکنشی صریح گفت: «ما افتخار میکنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین [سازمان مجاهدین خلق] اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.» او فعالیت رسمی خود را در این نهاد از اوایل سال ۱۳۶۶ آغاز کرد. وی با دعوت محمد محمدی ریشهری، اولین وزیر اطلاعات، به این مجموعه پیوست. مصطفی پورمحمدی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ ریاست اطلاعات خارجی این وزارتخانه را بر عهده داشت. او همچنین از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ در جایگاه قائممقام وزیر اطلاعات فعالیت میکرد. یکی دیگر از جنایات وی، نقش داشتن در قتل روشنفکران و روزنامهنگاران منتقد موسوم به قتلهای زنجیرهای است. این وقایع در اواخر دهه ۱۳۷۰ و در زمان معاونت وی رخ داد. در پائیز ۱۳۷۷، داریوش و پروانه فروهر و نویسندگانی چون مجید شریف به قتل رسیدند. محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نیز از قربانیان این ترورها بودند. وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ۱۳۷۷، این اقدامات را به عوامل خودسر نسبت داد. اما مصطفی پورمحمدی در مصاحبهای با مجله مثلث، ماهیت سیستماتیک این قتلها را تایید کرد. وی اظهار داشت: «معاونت امنیت، جانشیناش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر میکردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاحطلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند.»
عملیاتهای برونمرزی و چالشهای دیپلماتیک در دوران معاونت
در دوره تصدی وی به عنوان جانشین وزیر و مسئول امور خارجی، مأموران در ترور سران اپوزیسیون دست داشتهاند. بر این اساس، عملیات ترور عبدالرحمان قاسملو در سال ۱۳۶۸ و کاظم رجوی در سال ۱۳۶۹ برنامهریزی شد. همچنین شاپور بختیار در ۱۳۷۰ و صادق شرفکندی و فریدون فرخزاد در ۱۳۷۱ هدف این حملات قرار گرفتند. مصطفی پورمحمدی در دو دولت هاشمی رفسنجانی، معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی را عهدهدار بود. حوادث بینالمللی نظیر انفجار آمیا در آرژانتین نیز در دوران مسئولیت مستقیم وی رخ داد. نام وزارت اطلاعات در آن زمان به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده مطرح گردید. پس از پیروزی محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، فشارها برای برکناری وی شدت یافت. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به تلاشها برای حذف مقامهای بلندپایه از جمله مصطفی پورمحمدی اشاره کرده است. باوجود این فشارها، وی تا سال ۱۳۷۸ در سمت قائممقام وزیر باقی ماند. سرانجام با روی کار آمدن علی یونسی، او از وزارتخانه رفت. مصطفی پورمحمدی درباره این برکناری چنین روایت کرده است: «آقای یونسی شرط گذاشته بود که اگر بیاید من در وزارت نباشم.» وی در ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ توسط محمود احمدینژاد برای وزارت کشور پیشنهاد شد. او تا اردیبهشت ۱۳۸۷ در این مقام باقی ماند و سپس عزل گردید. وی بعداً دلیل این برکناری را اعتراض به اختلاسهای گسترده عنوان کرد. او مدعی شد احمدینژاد پیش از عزل نهایی، دو بار خواستار رفتن وی شده بود. اما علی خامنهای در آن مقاطع با این تصمیم مخالفت کرده بود.
تقابلهای سیاسی و مسئولیتهای قضایی در دولتهای بعدی
در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، مصطفی پورمحمدی با حکم شاهرودی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. در این جایگاه، اختلافات او با احمدینژاد به اوج خود رسید. این تنشها منجر به شکایت دولت از وی بابت ارائه آمار غیرواقعی شد. وی در ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ با رأی اعتماد مجلس، وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. او معتقد بود حسن روحانی برای انتخاب وی ناچار به تعامل با قوه قضاییه شده است. مصطفی پورمحمدی پیش از سال ۱۴۰۳، دو بار برای انتخابات مجلس خبرگان نامنویسی کرد. صلاحیت او در سال ۱۳۹۴ رد شد و در سال ۱۴۰۲ نیز موفق به کسب آرا نشد. وی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ تنها کمتر از ۱ درصد آرا را کسب کرد. او از چهرههای شاخص جامعه روحانیت مبارز و طیف محافظهکار سنتی است. وی از خرداد ۱۳۹۷ دبیرکل این جامعه و از مرداد ۱۴۰۲ رئیس شورای وحدت است. لیست مناصب سرکوب وی بسیار گسترده است. او دادستان انقلاب خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ بود. وی در سال ۱۳۶۵ دادستان نظامی مناطق غرب کشور گردید. مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در محاکمه زندانیان سیاسی بوده است. او سالها ریاست اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی را بر عهده داشت. وی همچنین مشاور ریاست دفتر خامنهای و مدیرگروه سیاسی-اجتماعی آنجا از ۱۳۸۱ بوده است. مناصب دیگر او شامل قائممقام وزارت اطلاعات تا سال ۱۳۸۱ و عضویت در هیئت مدیره جامعهالزهرا قم است. او رئیس هیئت امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۵ تاکنون میباشد. وی همچنین سابقه تدریس در دانشگاه امام صادق و جانشینی فرمانده کل ناجا را دارد.
کارنامه مصطفی پورمحمدی در طول چهار دهه گذشته، نشاندهنده نفوذ ناگسستنی وی در ارکان امنیتی است. او اکنون به سرپرستی وزارت اطلاعات رسیده است. دفاع صریح وی از اعدامهای سال ۱۳۶۷ و تایید سیستماتیک بودن قتلهای زنجیرهای، دیدگاههای او را آشکار میکند.
ایران آزادی