خامنه ای در یک فرمان که از سوی رئیس دفتر خود در صحن مجلس قرائت گردید , عامدانه بر تشکیل دور دوازدهم مجلس با ریاست پاسدار قالیباف , عنصر سرسپرده خود مهر تائید گذاشت.
به یقین این انتصاب , آنهم تنها یک هفته پس از کشته یا به روایت های مختلف « سربه نیست » شدن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی, نشان وجود نبود هرگونه مهره مورد اعتماد برای حتی کوچکترین تغییرات روبنایی در قوای سه گاه حکومت را دارند.
بی بضاعتی خامنه ای در زمینه تولید و نبود نیروی تازه نفس , دیگر برکسی پوشیده نیست , زیرا ریشه این حقیقت را باید در عدم هرگونه پایگاه اجتماعی و وجود بن بست . مجموعه بحران ها برای دیکتاتوری وی جستجو نمود.
بدین سان خامنه ای با انتصاب این مهره سرکوبگر یکبار دیگر نشان داد که دستان اش به چه میزان در این زمینه ها خالی می باشد.
سخن از پاسداری سرکوبگر و بقول خودش « سوار بر موتور و لوله بدست » علیه قیام آفرینان می باشد که نه تنها در فساد غرق شده , بلکه طی سی سال قدرت مطلقه خامنه ای , در بسیاری از پروژه های سرکوب گرانه , تدوین قوانین ارتجاعی و وابسته نمودن کشور به اقمار خارجی و نیز غارت اموال ملی نقش مستقیم داشته است.
وی در زمان سرکوب خونین قیام دانشجویان در سال 1378 جزو آندسته از فرماندهان سپاه مردم کش بود که در نامه ای تهدید کرده بودند: دولت « اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست بکار می‌شوند».
در راستای فساد نیز کافی است تا به وجود پروند های متعدد علیه قالیباف که تماما بخشی از فساد وی و یا خانواده اش را به نمایش میگذارند , اشاره نمود. نمونه هایی مکه هم به دوران ریاست وی بر کرسی شهرداری در تهران بر می گردد و یا ریاست بر مجلس تحت امر ولی فقیه .
در دوران شهرداری رسانه های حکومتی اسنادی موسوم به « املاک نجومی » را افشاء کردند که به موضوع واگذاری املاک هزار میلیاردی به گروهی از مدیران و بادمجان دورقاب چینان ولایت مربوبط می گردید.
خاطرمان هست که درآن دوران «احمد توکلی»، از مهره های اصول‌گرا در گزارشی اعلام کرد که قالیباف « به ۱۸۰ مدیر ارشد و میانی شهرداری، تعدادی از اعضای شورا، یک مسوول اجرایی، یک نماینده مجلس و یک مدیر ارشد اداری مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری، خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان‌نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد» واگذار کرده است!!
همچنین یک رسانه رژیم که به سوءاستفاده‌های دیگر وی در شهرداری تهران همانند بهره‌گیری از پارکی برای جشن عروسی دخترش اشاره نموده بود , بدستوردوایر امنیتی و با هماهنگی قالیباف رسانه بسته گردید.
در فروردین سال 1400 نیز ، رسانه‌های حکومتی خبری منتشر کردند که از سفر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی و بروز مشکلات گمرکی برای واردات این کالا ها , پرده برداشته بود.
ابعاد این فضاحت , آنهم در شرائطی که مردم به نان شب نیز محتاج مانده اند , بحدی بود که وی با وقاحت تمام عیار به صحنه آمد و ضمن تائید خبر , بطرز بی شرمانه ای گفت: «وقتی بحث سفر مطرح شد، من مخالف بودم و گفتم به صلاح نیست، اما در نهایت تصمیم گرفتند به این سفر بروند. طبیعی بود که مادر هم باید برای مراقبت از دختر باردار همراه آن‌ها می‌رفت».!!
همچنین در تابستان سال 1402 یک عضو کمیسیون داخلی مجلس از فساد برای تهیه « سیصد دستگاه ماشین شاسی بلند» بدستور پاسدار قالیباف خبر داد.
وی در این رابطه می گوید : « معاون مجلس به او ( قالیباف) زنگ زده و گفته که برای شما این ماشین‌ها را در نظر گرفتیم و شرط‌شان این است که باید به اسم داماد، عروس، شوفر و رییس‌دفتر‌تان باشد».
در تازه ترین نمونه نیز باید به تلاش های فرزند وی , اسحاق با هدف گرفتن « گرین کارت » در کانادا اشاره نمود. پاسدار قالیباف برای لاپوشالی نمودن ابعاد دزدی و غارت اموال مردم از سوی آقازده , پیشتر بدروغ مدعی گردیده بود که « پسرم اسحاق، در حساب‌های بانکی‌اش مجموعا یک میلیون تومان پول نقد دارد و صاحب یک پاترول مدل ۷۰ و یک موتور سیکلت است»!!
بهرحال از هر منظر که به این پرونده ها بنگریم , به یقین به وجود دست خط و سیاست های راهبردی برای ولی فقیه خواهیم رسید , زیرا وی تنها با باز گذاشتن دستان آلوده متولیان و سران حکومت , امکان بقاء و ادامه سرکوب جامعه را خواهد داشت.
سخن از سیاستی راهبردی است که قالیباف تنها « نوک کوه یخ » آن می باشد.
بقول قدیمی ها : « ماهی ز سر بگندد»