قیام ملی 30 تیر و اصلاحات دکتر مصدق
در تیر ماه سال 1331 دکتر مصدق از شاه خواست تا مسئولیت وزارت جنگ را به وی بسپارد. دلیل این امر نیز همان
دخالت های بی حد و اندازه و کارشکنی های ارتش در امور کشور با هدف حمایت از دربار فاسد بود. ]
شاه پاسخ به درخواست دکتر مصدق گفته است : « پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم».
دراین راستا نیز رهبر نهضت ملی ایران بدرستی براین باور بود که باید دخالت های دربار از طریق کارشکنی های
ارتش کم شده و تا مسئلیت بدست وی قرار نگیرند , هیچ امنیت و تضمینی برای ادامه کار دولت ملی باقی نخواهد ماند.
درپی رد درخواست مصدق , وی نیز در 25 تیر 1331 استعفاء خود را به دیکتاتور ارائه نمود و بدین سان شاه را به
چالشی جدی برسر رعایت قانون اساسی کشور کشاند.
برای نمونه دکتر مصدق بدرستی استدال کرده بود که « وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر
جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه».
اما تظاهرات گسترده مردم در 30 تیر که شهادت بسیاری انجامید , تمامی طرح و برنامه های شاه را برهم زد,
بطوریکه وی ناچار گردید تا قوام را که برای مدت بسیار کوتاهی بر مسند نخست وزیری نشانده بود , برکنار و دکتر
مصدق را دوباره در مسند نخست وزیری تائید نماید.
« مردم تهران تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در
تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور
شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در
قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد».
اصلاحات دولت ملي
با حمايت مردم از دولت قانوني دكتر مصدق در جريان قيام ملي سي تير، وي اكنون با اتكا به نيروي مردم برنامه عمل
خود را از “ نفت و انتخابات “ به 9 ماده گسترش ميدهد و بدين ترتيب خواهان اصلاحات اجتماعي و اقتصادي عميق در
جامعه ميگردد. رئوس مهم اصلاحات عبارت بودند از:
– سياست قانون گذاري و تشكيل شوراها
شوراها بر اساس اين سياست عبارت بودند از: شوراهاي ده و دهستان، شوراهاي بخش و شهرستان، تشكيل انجمنهاي
شهري، انجمن هاي ايالتي و ولايتي
– “ تعطيلي بانك شاهنشاهي“ كه اساسا يك بنياد مالي وابسته به انگليس بود . اين تعطيلي را بايد در راستاي
سياستهاي “خلع يد“ از سوي دولت ملي ارزيابي نمود.
ـ ترميم بازرگاني خارجي منجمله كنترل واردات بي حد و مرز و گسترش صدور كالا هاي غير نفتي
– لغو حكومت نظامي و فراهم نمودن زمينه هاي اجتماعي براي گسترش آزاديها
– انحلال دادرسي ارتش و ارائه لايحه هاي مطبوعات ، انتخابات مجلس شوراي ملي و لايحه ي قانوني شهرداري ها در
پائيز 1331 كه به تصويب مجلس رسيدند. با تصويب اين لوايح و بويژه لايحه ي انتخابات مجلس تمامي آحاد كشور و
بويژه زنان ميهنمان براي نخستين بار توانستند پاي صندوق هاي راي بروند.
– بهره برداري از معادن نفت كشور و تدوين اساسنامه ي شركت ملي نفت ايران و فروش مجدد نفت
– راه اندازي پالايشگاه نفت و معرفي هيئت رئيسه ي آن
– لايحه ي الغاي عوارض دهات و ازدياد سهم كشاورزان
– براه اندازي سازمان عمران كشاورزي و پرداخت وام به كشاورزان
– راه اندازي كارخانه هاي پشمبافي اصفهان ، تعمير قنات ها در ايران، پروژه هاي راه سازي و لوله كشي آب در تهران
- فروش اوراق قرضه ي ملي
براي نخستين بار در تاريخ ميهنمان دكتر مصدق در تيرماه 1330 لايحه يي به تصويب مجلسين رساند كه بر اساس آن
دولت اجازه يافت مبلغ دويست ميليون تومان اوراق قرضه “ ده توماني“ بي اسم و قابل انتقال به مردم بفروشد.
“ مردمي كه در خريد قرضه ي ملي به هم سبقت ميجستند، در درجه ي اول حمال ها و كارگرها و دهقانان جوان و
سالخورده بودند كه با وضع تاثر آوري آخرين رمق خود را براي خريد اوراق مصرف ميكردند……. مساعدتي كه از
طرف جناح راست جبهه ملي يعني طرف ثروتمندان و ملاكين و سرمايه داران شد، خيلي ناچيز بود.“
كتاب اسناد تاريخي
ادامه دارد