همچنين اين قرارداد وطن فروشانه به دارسي اجازه ميداد تا لوله هاي نفتي احداث و از كليه ي اراضي مزروعي و غير مزروعي كه براي اكتشاف و استخراج نفت بدانها نيازمند بود، بهره برداري نمايد.
بر اساس اين امتياز كه همزمان با اوجگيري « نهضت مشروطيت » بود و موجي از مخالفت و اعتراضات مردم و ميهن پرستان را بهمراه داشت، شركت دارسي موظف ميگرديد تا بابت حق امتياز، فقط 16 درصد از سود حاصله و نفع ساليانه را به دولت ايران پرداخت نمايد.
بعلاوه وي براي تمامي مدت شصت سال از پرداخت ماليات به دولت ايران معاف گرديده بود. قرارداد دارسي سيطره ي استيلاي خارجي بر ايران را اكنون با شكل و مضموني ديگر مستولي گردانيد.
در تيرماه 1280 مظفرالدين شاه فرماني صادر كرد كه در بخشهايي از آن از جمله چنين آمده است:
« بدينوسيله اعلام و تعهد مينمايم كه مهندس ويليام دارسي و تمام زير دستان و جانشينان وي داراي قدرت كامل و آزادي بي نهايت براي مدت شصت سال دارند تا هرطور كه مايل باشند در خاك ايران جستجو و حفاري كنند . در نتيجه ي آن تمام منابع زير زميني ايران بدون استثناء متعلق به دارسي ميباشد »
سير تحول صنعت نفت در ايران
ايران آن دوران از يك سو شاهد انحطاط حكومت قاجار، هرج و مرج، استبداد، ركود اقتصادي و جنبش فراگير مشروطه از سوي ديگرزير فشار هاي دول استعماري روس و انگليس براي گرفتن امتياز، قرارداشت. اعطاء امتيازات گوناگون مانند : تنباكو، گمرك ، بانك ، راه و نفت به دول استعماري، اصناف و مردم ايران را به ورشكستگي كشانده و خود زمينه هاي بيكاري، تورم و فقر را در جامعه تشديد مينمود. در دوره ي ظهور جنبش بيداري ايرانيان، نظام اقتصادي كشور فئودالي بود و شاه و دربار بر مردم و مملكت حاكميتي مستبدانه و بلامنازع داشتند.عملكرد اينحاكميت، خود زمينه ي مساعدي براي رشد و پيشروي جنبش آزاديخواهانه و استقلال طلبانه ايران گرديد.
تاسيس شركت نفت ايران و انگليس
دارسي كه گفته ميشود هرگز به ايران نيامده بود، در پي امضاء اين قرارداد، هيئتي متشكل از حفاران و متخصصين انگليسي را به ايران اعزام و عمليات حفاري را رسما آغاز مينمايد. نخستين چاه نفت به تاريخ 5 خرداد 1287 ( 26 مه1908 ) پس از تلاشهاي ناموفق اوليه در شمال اهواز و رامهرمز در مسجد سليمان به نفت نشست. عمق اولين چاه حدود 360 متر و چاه دوم كه ده روز بعد به نفت رسيد، 307 متر عمق داشت. با كشف نخستين معادن و غليان نفت، مشكلات مالي شركت دارسي از طريق فروش تعداد زيادي از سهام آن حل فصل گرديد، بطوريكه تا سال 1294 شمسي، 30 حلقه چاه ديگر نيز در اين مناطق حفر ميگردد و بدين طريق شركت نوپاي دارسي با سرمايه هاي ايرانيان جان ميگيرد. در سال 1288 شمسي ( 1909 ميلادي ) شركت نفت ايران و انگليس با سرمايه يي بالغ بر دو ميليون ليره ي استرلينگ تاسيس و دارسي به عضويت هيئت مديره ي آن انتحاب ميگردد.
بدليل اهميت روز افزون نفت براي سوخت كشتي ها و ناوگان دريايي انگليس، مجلس اعيان درسال 1909 ميلادي قانوني تدوين نمود كه بر اساس آن به دولت وقت اجازه داده ميشد تا 51 درصد از سهام شركت نفت ايران و انگليس را خريداري نمايد. اين سهام پس از مدت كوتاهي به 56 درصد افزايش يافت و بدين ترتيب دولت انگليس بزرگترين سهامدار در شركت نفت ايران و انگليس گرديد كه در واقع از آن بايد بعنوان « واگذاري قرارداد دارسي » به دولت انگليس نامبرد.
وينستون چرچيل كه بعدها نخست وزير اين كشور گرديد، در آنزمان در پست وزارت درياداري همواره از قرارداد دارسي و خريد سهام از سوي دولت متبوعه جانبداري ميكرد. همانگونه كه در بخش نخست يادآوري شد، اعتراضات گسترده ي مردمي و آزاديخواهان عليه اين قرارداد وطن فروشانه، بدليل سركوب استبداد قاجار و همزماني اين وقايع با انقلاب مشروطيت، متاسفانه در آن دوران راه بجايي نبرد و شركت نفت ايران و انگليس توانست براي يك دوره ي نسبتا طولاني بر منابع ملي ما دست اندازي نمايد.
از سوي ديگر و همزمان با گسترش امور شركت نفت ايارن و انگليس كه مصادف با جنگ بين الملل اول بود، نياز امپراطوري بريتانيا به نفت همواره آشكار تر و بيشتر ميگرديد. در سال 1912 ميلادي اولين محموله نفت خام ايران صادر گرديد و شركت نفت ايران و انگليس كه اكنون داراي معادن بزرگ نفتي در مسجد سليمان بود، در سال نخست بهره برداري توانست چهل و سه هزار بشكه نفت صادر و تا سال 1914 اين رقم را به 274 هزار بشكه افزايش دهدهمزمان با افزايش صادرات ، دولت انگليس طي مذاكراتي با شيخ خزئل ، قراردادي براي احداث پالايشگاه آبادان به امضاء رسانيد كه بر اساس اين توافق، 1600 متر مربع زمين در اختيار شركت نفت ايران و انگليس قرار گرفت. بدين ترتيب پالايشگاه آبادان كه بعدها به يكي از بزرگترين پالايشگاههاي جهان تبديل گرديد، برپا شد و شيخ خزئل نيز درازاء خدمات خود به بيگانگان 650 هزار پوند دست مزد دريافت نمود.
ادامه دارد