تازه ترین گزارش از سوی سازمان عفو بین الملل پرده از ابعاد جنایت و قساوت از سوی رژیم آخوندی در زندان های کشور برداشته است.
سخن از تعرض جنسی به بسیاری از دختران , زنان , جوانان و حتی مردان در سیاه چالهای دیکتاتوری ولی فقیه می باشد که صد البته ریشه در یک سیاست راهبردی دارد.
عدم پاسخگویی رژیم به هرگونه اعتراض بین المللی , عدم موضعگیری صریح خامنه ای کودک کش علیه چنین اعمال ضد انسانی , سکوت دوایر قضائی , دولت و مجلس حکومت , تماما مهر تائیدی براین واقعیت است که تمامی جنایات صورت گرفته با صلاحدید راس حاکمیت و بویژه شخص ولی فقیه صورت می گیرند.
عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی بصراحت بر تعرض جنسی با هدف اعتراف گیری از قیام آفرینان و زندانیان قیامی تاکید ویژه کرده است.
دراین گزارش از جمله تاکید شده است : « نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، اقدامات هولناکی از تعرض فردی و گروهی علیه زنان، مردان و کودکانی که در جریان قیام دستگیر شده بودند، انجام داند. در میان دستگیر شدگان کودکان ۱۲ ساله هم دیده می‌شوند». ( سایت مجاهدین خلق 16 آذر 1402)
واقعیت آن است که از فردای دستگیری های کور در شهرهای میهن و اوجگیری سرکوب وحشیانه و بویژه شکنجه و اعمال خلاف عفت در زندان ها , شاهد هستیم که بسیاری از زندانیان سیاسی که تا به امروز سربه نیست نشده اند , با خودکشی بر لکه سیاهی بنام « تعرض و سوء استفاده جنسی» در زندان ها مهر تائید زده اند.
سخن از سیاستی است که ریشه های آن در تفکر بغایت فاسد و ضد انسانی آخوندی قرار دارد و بدین سان با شعار « وسیله هدف را توجیه می کند » آن را از زمان بروی کار آمدن بر اریکه قدرت , بویژه در قتل عام های دهه 60 علیه زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز ساری و جاری کرده اند.
برای نمونه ابعاد تجاوز جنسی توسط بازجویان درزندان های ایران بویژه علیه دختران و زنان که برای دهه‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته, به حدی بود که آقای منتظری، جانشین وقت خمینی ملعون ، در نامه‌ای به تاریخ 7 مهر 1365 ، به وی تصریح کرده بود :
«آیا می‌دانستید در برخی از زندان‌های جمهوری اسلامی به زنان جوان تجاوز می‌شود؟»
در فردای قیام سال 88 نیز موضوع کهریزک و تجاوز به زندانیان و اسیران قیامی یکبار دیگر بر سر زبان ها افتاد. شاخص برای این واقعیت نیز همان وجود پاسدار متجاوز , احمد رضا رادان , فرمانده کنونی نیروی سرکوبگر انتظامی میباشد که از سوی جامعه بین الملل در لیست تحریم ها قرار گرفته است.
در نمونه ای دیگر و در دوران ریاست جمهوری پاسدار محمود احمدی‌نژاد و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس، افرادی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی گردیده بودند از وجود « تجاوز، برهنه کردن عورت و ادرار بر روی زندانیان» سخن گفته‌ان
یک گزارش در این رابطه تاکید دارد , ابعاد جنایت بحدی بود که حتی « یکی از کاندیداهای انتخابات دهم ریاست جمهوری به نام مهدی کروبی قویاً خواستار بررسی آن شد. به جز این نیز حکومت ایران در موارد پراکنده دیگری، همچون پرونده زهرا کاظمی، به اعمال تجاوز جنسی به منظور شکنجه زندانیان متهم شده‌است» ( سایت ویکی پدیا )
همچنین بسیاری از زندانیان سیاسی و حتی عادی بویژه دخترن و زنان میهن مان که طی سالیان اخیر مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند , تا به امروز بدلیل شرم و وجود دست بستگی های اجتماعی , خانوادگی و فرهنگی , لب به سخن نگشوده و بدین سان نمی توان به آمار دقیق و ابعاد واقعی جنایات صورت گرفته در زندان ها دست یافت.
اما همین داده های قطره ای و باز شدن سرکلاف تعرض جنسی به یقین حکایت مشت نمونه خروار را داشته و می توان آن را سنگ محکی برای یک سیاست راهبردی با هدف خرد کردن شخصیت , تسلیم , روحیه ,و جسم و جان زندانیان ارزیابی نمود.
عفو بین الملل در این گزارش ضمن اشاره به مصونیت سیستماتیک برای افراد حقیقی و حقوقی در دیکتاتوری فاسد و سرکوبگر آخوندی , می افزاید : « در میان ۲۶ شهادت تکان‌دهنده‌ای که از آزار زندانیان منتشر شده، روایت ۱۲ مرد قربانی تعرضهای و ۷ کودک زیر سن ۱۸ سال دیده می‌شود که در مقایسه با موج‌های اعتراضی قبلی، «افزایش نگران‌کننده‌ای» در استفاده از تعرضهای وحشیانه در بازداشتگاهها دیده شده است».
به یقین یکی از راهکار ها برای توقف چنین اعمال ضد انسانی , ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر به یک مرجع ذیصلاح بین المللی و کشاندن سران رژیم آخوندی بویژه شخص ولی فقیه , آخوند جلاد رئیسی و آخوند اژه ای می باشد. این کمترین و ساده ترین قدم برای صیانت از حقوق بشر و کنواسیون های ملل متحد , آنهم در قرن 21 است.