در آستانه نوروز ابعاد روبه رشد نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی به مانند لکوموتیوی در حال ترمز بریدن است.
تازه ترین داده های بین المللی از تعداد اعدام ها در ایران , آنهم در پرید زمانی یک ساله , آینه تمام قدی برای وجود بحران انسانی در دیکتاتوری ولی فقیه هست.
براین اساس, حکومت آخوندی تنها طی یک سال گذشته بیش از 834 زندانی را به جوخه های اعدام سپرده . بخشی از این افراد مجرمان عادی و بخش دیگری نیز از زندانیان سیاسی و قیام آفرینان می باشند.
دراین راستا نیز باید به عدم همکاری رژیم با جامعه بین الملل اشاره نمود , امری که خود بهترین ادله برای پنهان کاری های رژیم در نقض شدید حقوق انسانی در میهن مان می باشد.
صدور احکام فله ای علیه دگر اندیشان و یا فعالان سیاسی , محیط زیستی , اقوام مذهبی و یا ملیت ها , سربه نیست کردن زندانیان سیاسی در دوران بازداشت, دستگیری های کور و گسترده , کشتار معترضان خیابانی , اعمال شکنجه های جسمانی و روحی بر زندانیان , فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی و یا نبود شفافیت در پروسه های دادگاه تنها بخشی از بربریت ساری و جاری در ایران آخوند زده می باشند.
برای نمونه سایت سازمان ملل متحد بتاریخ 11 اسفند به نقل از آخرین گزارش از سوی گزارشگر ویژه برای حقوق‌بشر در ایران از جمله نوشته است : « نسبت به افزایش اعدامها ابراز نگرانی کرد و نوشت: بر اساس اطلاعات دریافتی، حداقل ۸۳۴نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، یک افزایش ۴۳درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲، که حداقل ۵۸۲ نفر اعدام شدند».
این رشد عظیم از آمار اعدام ها به یقین ریشه در وضعیت بحرانی رژیم آخوندی را دارد , چراکه خامنه ای درمانده تنها راهکار برای مقابله با بحران سرنگونی و عمق تنفر اجتماعی از حاکمیت را در افزایش سرکوب , دستگیری های کور , امنیتی نمودن جامعه و بالابردن آمار اعدام ها جستجو می کنه.
همچنین گسیل گزمگان حکومت تحت نام های مختلف و یا راه اندازی انواع و اقسام تورهای پلیسی برای دستگیری فعالین سیاسی و مدنی و نیز اعضاء کانون های شورشی , تماما سخن از هرچه بیشتر امنیتی کردن جامعه دارند.
خامنه ای تلاش دارد با بستن سد دفاعی در مقابل جامعه , از هرگونه احتمال برای اعتراضات و تجمعات ضد حکومتی پیشگیری نماید. براین منطق فشار بر زندانیان سر موضع و یا فشارهای مضاعف بر خانواده های آنان که خود به مانند « بمب ساعتی» علیه دیکتاتوری ولی فقیه در حال تیک تاک می باشند , بخشی از سیاست رژیم برای مهار بحران اجتماعی است.
علیه این بربریت و آمار بالای اعدام ها نیز طی هفته های اخیر شاهد برپایی اعتصاب غذا از سوی زندانیان سیاسی در زندان های کشور می باشیم.
واقعیت دیگر در صحنه ایران آن است که رژیم آخوندی تنها یک هفته پس از برگزاری نمایش انتخابات و, ماشین اعدام ها را استارت زده و بدین سان نشان داده است که خوی و سرشت ایت حکومت جبار تنها بر پایه اعدام پایه گذاری شده اشت.
در اینر ابطه مقاومت ایارن و زندانیان زندانیانی سیاسی بدرستی اعلام کرده بودند که موج جدید اعدام ها پس از نمایش انتخاباتی شکست خورده از سر گرفته خواهد شد،. آنان از زندانیان سراسر کشور خواستند تا به این اعتصاب بپیوندند و رسانه های خبری و مستقل را به حمایت از اعتصاب خود فراخواندند
واقعیت در ایران آخوند زده آن است که که یکی دیگر از ابزار های سرکوب نیز همان ناپدید سازی های قهری می باشد که طی بیش از 4 دهه گذشته همواره بخشی از راهکارهای حاکمیت برای مقابله با مخالفان برا تشکیل داده است.
دراین رابطه نیز جاوید رحمان, گزارشگر ویژه در امور ایران در گزارش خود تاکید کرده:« ناپدیدسازی اجباری در مقیاس بزرگ و اعدامهای شتاب‌زده و خودسرانه مخالفان سیاسی واقعی یا تصور شده، از جمله کودکان، در سالهای ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ هیچ‌کدام از این وقایع موضوع تحقیق، بررسی و تفحص از سوی مقام‌های رژیم نبوده است و عاملان آن هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند».
به یقین یکی از راهکارها برای کمک به مردم ایران در راستای حفظ و صیانت از حقوق بشر , همان ارجاع این پرونده خونین به شورای امنیت ملل متحد و بازگشایی آن در یک دادگاه ذیصلاح بین المللی می باشه. مردم و مقاومت ایران, مجاهدین خلق , خانواده های بازماندگان و قربانیان و همچنین زندانیان سابق سیاسی انتظار دارند تا در این دادگاه محاکمه خامنه ای , اژه ای , پور محمدی , آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و بسیاری از آمران و عاملان کشتار فرزندان خود را تجربه کنند.