دیوان عالی سوئد با رد فرجام خواهی از سوی حمید نوری , از عاملان شکنجه و کشتار زندانیان بی دفاع سیاسی مجاهد و مبارز در دهه 60 , عملا بر حکم صادر شده از سوی دو داگاه بدوی و استیناف مهرتائید زد.
به یقین این یک پیروزی بزرگ برای عدالت و تمامی دردمندان و زجرکشیدگان در دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه می باشد که اکنون در یک حکم تاریخی جنایات رژیم آخوندی را به چالش کشیده است.
تائید حکم حبس ابد برای یکی از عاملان کشتار مردم ایران , نخست جای تبریک به جامعه دردمند ایران , خانوادها و بازماندگان قربانیان , زندانیان سیاسی , اشرفیان قهرمان و بویژه جنبش دادخواهی دارد.
دژخیم حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» در تیرماه سال 1401 با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که عطف به قوانین سوئد برابر با 25 سال حبس است.
وی همچنین علاوه بر حبس ابد, به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم گردیده است.
سپس دادگاه استیناف استهکلم نیز این حکم را مورد تائید قرار داد و بدین سان تنها راهکار برای رژیم آخوندی , همان تلاش برای بازگشایی پرونده در دیوان عالی سوئد می بود.
حال با شکست خامنه ای , این حکم که دیگر قابل بازگشت نیست , نوری منطقا باید در زندان بماند و بپوسد. این حکم تمامی جنایتکارانی است که به اشتباه براین باورند که در فردای کشتار , شکنجه , اعدام سربه نیست نمودن های قهری , می توان از چنگ عدالت رهایی یافت
دراین راستا نیز باید تاکید نمود که جنش دادخواهی که پایه و اساس آن از سوی خانم مریم رجوی پایه گذاری گردیده , این هدف مقدس یعنی کشاندن عاملان و آمران کشتار و شکنجه علیه جوانان این مرز و بوم به یک دادگاه ذیصلاح و اجرای عدالت را دنبال میکند, تا درسی شود برای تمامی دیکتاتورها بویژه نوع مذهبی آن در ایران
همچنین باید تاکید نمود که تائید نهایی این حکم تاریخی , شکست سنگینی برای سیاست گروگانگیری و باج خواهی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه نیز می باشد , زیرا خامنه ای کودک کش تلاش داشت تا با این اهرم پوسیده , نخست از صدور حکم نهایی ممانعت بعمل آورده و سپس نوری را از مهلکه عدالت رهانیده و زمینه را برای بازگرداندن وی به ایران فراهم نماید.
حال افکار عمومی و بویژه بازماندگان قربانیان رژیم آخوندی با تجربه دیپلمات تروریست اسدالله اسدی در فردای صدور حکم از سوی دادگاه بلژیک روبرو می باشند و این سوال منطقی نیز برسر میز مماشات گرایان قرار دارد که آیا برای چندمین بار دست به « زد و بند » با یک رژیم تروریستی , جنگ افروز و ناقض تمامی ارزش های بشری خواهند زد؟
در چارچوب این سیاست نیز رژیم آخوندی با صدور « حکم اعدام » برای یک شهروند ایرانی – سوئدی و نیز گروگان گرفتن یک دیپلمات سوئدی و پرونده سازی برای وی , تلاش دارد تا با فشار بر دولت این کشور, به آزادی حمید نوری از شکنجه گران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در زندان گوهر دشت کرج دست یابد.
علیه این سیاست مخرب نیز شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران که 90 درصد شهیدان سربدار از آن برخاسته‌اند، بکرات « نسبت به تکرار تجربه ننگین برگرداندن اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار در بلژیک از سوی دولت سوئد» هشدار داده اند. .
دراین رابطه خاطرمان هست که پیشتر آخوند اسماعیل خطیب , وزیر دستگاه مخوف اطلاعات در این رابطه میگفته بود : « جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد و انگلیس در اختیار داریم و برخی از آنها به اعدام محکوم شدند». (خبرگزاری سپاه پاسداران , فارس 29 مرداد 1402)
ترجمان این جملات به معنای اعتراف به یک سیاست راهبردی از سوی رژیم آخوندی با هدف « معامله و کسب درآمد » می باشد که پیشتر گوشه هایی از آن را پاسدار سبزعلی رضائی , فرمانده سابق سپاه و معاون اقتصادی در دولت نحس سیزدهم اینگونه به بیرون ساطع کرده بود.
پاسدار رضائی دراین رابطه اعتراف کرده است : «1000 گروگان از آنها می گیریم، و برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند ومشکل اقتصادی ما نیز حل می شود». (سایت حکومتی انتخاب 22 تیر 1394)