تازه ترین سخنان خامنه ای در رابطه با موضوع « حجاب » و بیان این جمله که « حجاب حکم مسلّم شرعی است » , ترجمان زدن چراغ سبز برای شکستن بن بست موجود میان قوای حکومتی برسر تصویب لایحه سرکوبگرانه حجاب اجباری می باشد.
وی دراین سخنرانی عملا به نیروهای سرکوبگر و هار حکومت, این حقیقت که به چه میزان دستان حاکمیت علیه زنان ایرانی بروی « ماشه » قرار دارد را به بیروون ساطع می کند.
ولی فقیه کودک کش بصراحت با بیان این جمله که « دولت و قوه قضائیه را موظف به عمل به مسئولیت‌های شرعی و قانونی خود در موضوع حجاب» مینماید , عملا علیه مقاومت های اجتماعی از سوی زنان و دخترانی که دست به مقاومت میزنند , فرمان سرکوب صادر می کند.
سخن از لایحه ای است که طی یکسال و نیم گذشته میان مجلس , دولت و شورای نگهبان و همچنین قوه قضائیه حکومت در حال پاسکاری می باشد. یک دلیل برای این امر نیز همان وجود هراس حاکمیت از مقاومت های مردمی بویژه از سوی زنان و دختران میهن مان است که بازتاب های آن را می توان در « دهن کجی و تمرد» های اجتماعی بخوبی رویت نمود.
بدین سان مشخص می شود که به چه میزان خامنه ای درمانده اکنون نیازمند به هرچه بیشتر امنیتی نمودن جامعه با محملی تحت عنوان « مبارزه با بی حجابی» می باشد.
از این منظر نیز شاهد هستیم که دیکتاتوری ولی فقیه به همراه رسانه های استعماری طی گذشت یک سال و نیم از قیام ها , عامدانه جامعه را با موضوعی بنام «حجاب اجباری» و تبعات آن درگیر نموده تا شعار « چه با حجاب , چه بی حجاب , پیش بسوی انقلاب » و به تبع آن جنبش آزادی خواهانه و دمکراتیک در داخل کشور را به انحراف بکشانند.
واقعیت دیگر دراین میان آن است که از فردی دریافت ضربات پی در پی در سوریه , لبنان و یا دریای سرخ , رژیم آخوندی ناچار است تا سیاست سرکوب در داخل را با هدف بستن هرگونه شکافی بویژه خاموش نمودن اشتیاق مردم برای « سرنگونی » , در نطفه خفه نماید.
براین منطق دست بردن به سلاح علیه مردم , اعمال فشارهای اجتماعی , آنهم در فردای نمایش قلابی انتخابات , افزایش اعدام ها , دستگیری و یا سرعت بخشیدن به پروژه حجاب اجباری بخشی از راهکارهای رژیم برای مهار فوران اجتماعی می باشند.
دراین راستا نیز دوایر سرکوبگر انتظامی حکومتی پیشتر از راه اندازی « بانک اطلاعاتی » با راه اندازی دوربین های شناسائی برای دانش‌آموزان و دانشجویان « بی حجاب » خبرداده اند.
خامنه ای سپس عامدانه خواسته بحق بخشی از زنان میهن مان که با هرگونه تبعیض در پوش حجاب اجباری مقاومت می کنند را به خارج از مرزها وابسته کرده و می افزاید : « در خصوص ملاحظات جانبی، دخالت بیگانگان در قضیه حجاب از طریق انواع رسانه‌ها واضح بود البته عده‌ای هم در داخل به آن‌ها کمک کردند، اما اصل هدایت و طراحی برای مخالفت با حجاب از بیرون کشور انجام شد». ( سایت حکومتی آفتاب 15 فروردین 1402)
بدین سان حکومت تلاش دارد تا با گره زدن این موضوع کاملا داخلی با « دشمن خارجی» , یکبار دیگر فرمان آتش را به اختیار به نیروهای هار و درمانده رژیم که اکنون پشمی به کلاهشان باقی نمانده , صادر نماید.
فرمان آنش به اختیار نیز در تجریه تاریخچه این حاکمیت سرکوبگر همان « اسید پاشی» , « استفاده از گازهای شیمیائی » , « قتل و پرتاب از بلندی و پل ها » , « ضرب و شتم در معابر و خیابان ها» , « دستگیری» , « توقیف خودرو و وسائل شخصی » , « مسدود نمودن حساب بانکی», « ضبط پاسپورت و مدارک رانندگی» , « جریمه های بسیار سنگین » و یا « عدم ارائه هرگونه خدمات اجتماعی , پزشکی و شهروندی» می باشند.
در سایه این سیاست به یقین ولی فقیه درمانده دو هدف را دنبال می نماید. نخست پائین کشاندن سطح خواسته های جامعه و محدود نمودن آن به موضوع صرفا « حجاب » و به تبع آن دور نمودن هرچه بیشتر توده های بجان آمده از واقعیتی بنام « براندازی » و دیگر زمینه سازی برای رشد و بسط دوایر امنیتی و اطلاعاتی با هدف شناسائی فعالان سیاسی , اجتماعی و مدنی.