مجموعه بن بست ها و بحران های موجود برای دیکتاتوری ولی فقیه ادر منطق خود خامنه ای درمانده را برآن داشته تا دست به راه اندازی یک سیاست راهبردی جدید بنام « خالص سازی » بزند.
ترجمان این سیاست نیز در وهله نخست هرچه خالص تر کردن هرم قدرت در حاکمیت , حذف منتقدان رژیم و نیز پاک سازی بسیاری از دوایر , ارگان ها , دانشگاه ها , ادارات دولتی و حتی در مدارس و کودکستان ها می باشد.
بدین سان شاهد هستیم که ولی فقیه درمانده در سایه جنگ افروزی بهترین فرصت را برای عملیاتی نمودن این سیاست مهیا نموده است. خامنه ای در این رابطه اعتراف کرده : « «هنوز در انتخابات‌ها آسیب‌پذیر هستیم… ما باید اولاً خودمان به‌حدی برسیم که دیگر این قطار حرکت انقلاب، هر ۴سال هر ۸سال هی متوقف نشود و یک عده مزدور بیگانه رأی نیاورند و بعد بتوانیم انشاءالله با این جبهه مقاومت، منطقهٔ خاورمیانه و کشورهای اسلامی را انشاءالله مقتدر کنیم و نجات بدهیم».
وی در قدم نخست با پاک سازی گسترده دانشجویان , اساتید و معلمان , کادرهای درمانی و پزشکی , حذف دانش آموزان , دستگیری های کور, پرونده سازی, راه اندازی گشت های مردم کش ارشاد و یا حجاب بان و حتی صدور احکام طویل المدت زندان و اعدام , استارت این سیاست بغایت دفاعی را زده است.
وی در قدم بعدی دامنه این سیاست را گسترش داده و بدین سان به سراغ نزدیکترین یاران سابق حکومت در مجلس , ارگان های دولتی , سپاه پاسداران و نیروهای بظاهر وابسته به نظام رفته است.
بله سخن از حذف نه تنها باند های مقابل مانند شیخ حسن روحانی , احمدی نژاد , باند لاریجانی ها , آخوند شیاد خاتمی و یا نوه و نتیجه خمینی , بلکه متولیان , کارگزاران و نمایندگانی است که پیشتر از این برای خامنه ای سینه چاک می کردند.
بدین سان خامنه ای با این سیاست دو هدف را دنبال می کند. نخست پاکسازی جامعه از عناصر ضد حکومتی در پائین جامعه و دیگری حذف نیروهایی خودی که بطریقی با دیکتاتوری وی زاویه پیدا کرده اند.
یک نمونه برای این روند را می توان در حذف گسترده کاندیداهای نمایندگی برای انتخابات پیش رو در مجلس حکومتی رویت نمود. خانه نشنین کردن بخش بزرگی از نمایندگان سابق و یا داوطلبان مکتبی به یقین ریشه در سیاست « مهندسی انتخابات » برای اسفند ماه آینده را دارد.
یک کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت می گوید : « هیأتهای اجرایی وزارت کشور حقیقتاٌ از طرف ستاد رئیسی مهندسی شده‌اند و ۲۸ درصد از نامزدها را که عمدتاُ منتقد دولت هستند را رد صلاحیت کرده‌اند».
این جملات ترجمان بستن هرگونه شکاف در راس قوه ای است که قرار است تا ظاهرا نماینده مردم دردمند ایران باشد. نیاز خامنه های به اجرای هرچه سریعتر خالص سازی در تمامی امور لشکری و کشوری , آموزشی , اجتماعی و فرهنگی ریشه در واقعیتی دیگر بنام وجود بحران انقلابی در درون جامعه و خواست ملی برای « سرنگونی » نظام را دارد.
وی که طی سال گذشته ضربات سهمگینی از جامعه , مقاومت ایران و کانون های شورشی دریافت کرده , راهکاری بجز هرچه محکم کرن کمربند و بستن سد دفاعی در مقابل این روند روبه رشد و تنفر اجتماعی ندارد.
کارگزار این سیاست نیز همان دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و قوه قضائیه تحت امرآن , آخوند محسن اژه ای که مردم به وی « آخوند گوشخوار » می گویند , می باشند.
بر اساس این ریل گذاری که خامنه ای در بهار امسال آن را بسیار مهم توصیف کرده بود , تنها نیروهای خلص به وی که عمدتا از بسیح سرکوبگر و یا سپاه پاسدارن می باشند , منبعد وارد صحن مجلس آینده خواهند شد.
این همان ادامه سیاست یکدست سازی نظام تحت لوای « دولت جوان و حزب الهی» می باشد که اکنون قریب 14 پست وزارت خانه در دولت نحس سیزدم و بخش بزرگی از فرمانداران , بخشداران واستانداران را به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی اعطاء کرده است.
این عضو مجلس حکومتی در ادامه به ابعاد این واقعیت اذعان و می افزاید : « اتفاقات مهمی در کشور افتاده که قابل اغماض نیست، از طرف ستاد آقای رئیسی اونجا جمع کردند یا دولت به این کار رضا دارد یا توسط این هئیتها دارد مهندسی می‌شود».