افشاء اسناد محرنامه از تاریکخانه نظام آخوندی توسط گروه « قیام تا سرنگونی » یکبار دیگر این واقعیت را به اثبات رسانده است که به چه میزان موضوع غارت اموال ملی , دزدی , رانتخواری و فساد در دیکتاتوری ولی فقیه نهادینه و سیستماتیک می باشد.
دراین رابطه داده های رسانه ای سخن از آن دارند که این گروه از خارج نمودن 600 سامانه در مجلس حکومتی اطلاع رسانی کرده است..
برای نمونه می توان به سرورهای اصلی مجلس، کمیسیون‌های مجلس، سرورهای اصلی صحن، سرور مجلس‌یار، بانک مجلس, سرورهای دبیر‌خانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان اشاره نمود.
در لابلای انبوهی از اسناد بدست آمده , از جمله پرونده حقوق های نجومی برای نمایندگان نیز برملا گردیده.
برای نمونه در حالیکه بنابرداده های حکومتی قریب 30 درصد از مردم زیر خط فقر مطلق بسر می برند و در حالیکه آخرین داده های از نرخ سبد معیشت خانوار در بهمن ماه امسال به سقف « 23 و نیم » میلیون تومان درماه رسیده , حقوق « ناچیز» !! برای نمایندکان حکومتی با ارقامی بین « 200 الی 250 میلیون » ثبت گردیده است!!
بواقع زبان انسان از اینهمه ناعدالتی و جفا در حق مردم دردمند ایران قاصر می ماند. بویژه زمانیکه مستمندان و نیازمندان برای ادامه حیات خود , ناچار به فروش ارگان های بدن مانند « کبد , شش, قرنیه چشم , کلیه , مغز استخوان و حتی قلب » می گردند.
در رابطه با دزدی ها و فساد ساختاری نیز خامنه ای درمانده بکرات در سخنان خود براین خلف تاکید کرده است که « هرکس می گوید در کشور فساد سیستمی شده , بیخود می گوید».
به این می گویند خرمردرندی از نوع ولایی آن . در این راستا باید سوال کرد , مگر بذل و بخشش به بادمجان دورقاب چین ها , ارائه خدمات مفت و مجانی , پاداش , اهداء ماشین های شاسی بلند, اعطاء حقوق و مزایای چند صد میلیونی به انضام کلیه بریز و بپاش ها میان سران , متولیان , آقا زاده ها و یا نمایندکان حکومتی « فساد » نیست؟
آنچه که تا به امروز به اثبات رسیده است وجود فساد در تمامی ارگان های حکومتی بویژه سه قوه مقننه , مجریه و یا قضائیه می باشد.
نمونه هایی مانند پاسدار قالیباف و مجموعه خانواده وی , زمین خواری رئیس مجلس در دوران شهرداری در تهران , برادران لاریجانی , برادر آخوند روحانی , خانواده رفسنجانی و یا نمونه هایی مانند « اکبر طبری » در دوران آخوند صادق لاریجانی , زمین خواری , خاک خواری , آب خواری , جنگل خواری و فساد گسترده در میان قضات حکومتی که آخوند آژه ای بر تمامی پرونده های آنها خاک پاشیده است , به یقین بخش جدایی ناپذیری از ابعاد فساد ساختاری در قوه قضائیه را به نمایش می گذارند.
خاطرمان هست که آخوند یزدی, رئیس پیشین قوه قضائیه به هنگام انتصاب بر مسند این قوه با کلماتی مانند « ما وارث یک ویرانه و خرابه » هستیم از ابعاد این پدیده شوم در یکی از مهم ترین ارکان رژیم پرده برداشته بود
لذا باید بر این سخنان و خاک پاشی های عامدانه از سوی رهبر نظام آخوندی بر ابعاد حقیقت خندید, زیرا آنچه که اکنون در ایران رخ می دهد , چیزی بجز « فساد اندر فساد» و « غارت اندر غارت » نمی باشد. بقول معروف « گر حکم شود که دزد گیرند , در شهر هرآنچه هست گیرند».
واقعیت دیگر در این دیکتاتوری غارتگر آن است که راس « اژدهای هفت سر» برای بحرانی بنام « فساد ساختاری» در بیت وی و زیر دوایر وابسته به شخص ولی فقیه نهفته است.
وی طی سی وچهارسال و از فردای بقدرت رسیدن عامدانه و آگاهانه دستان متولیان دزد و فاسد حکومتی، سپاه مردم کش پاسداران و یا باند های مافیایی حکومت را برای غارت و رشد و نمو فساد باز گذاشته تا بتواند بر کرسی قدرت تکیه بزند.