ولی فقیه درمانده به دروغ این خبط را در بوق کرنا می کند که گوئیا از جمله دلائل برای بروی کارآوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی, همان موضوع مبارزه با فساد سازمان داده شده در حکومت دزد و غارتگر وی می باشد.
دراین رابطه ولی فقیه کودک کش درسخنانی پیشتر با ریختن اشک تمساح برای جامعه دردمند ایران ، از جمله گفته بود : « بنده حدود ۲۰ سال پیش یک نوشته‌ی مشروحی در باب مبارزه‌ی با فساد دادم؛ آنجا هم گفتم که مبارزه‌ی با فساد پیگیری می‌خواهد، به قول این داستان‌ها و افسانه‌ها «اژدهای هفت‌سر، یک سرش را بزنی، شش سر دیگرش آن طرف زنده‌اند مشغول کارند».
بهرحال آنچه که از فردای دولت سیزدهم اتفاق افتاده است , ادامه همان وضعیت قبلی و چرخه مخرب فساد و غارت ساختاری در رژیم آخوندی می باشد.
برای نمونه فلاحت پیشه , نماینده سابق در مجلس حکومتی طی سخنانی به وجود این اژدهای هفت سر اینگونه اعتراف کرده است : « مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد».(سایت حکومتی فرارو 25 آذر 1402)
ترجمان این سخن بدان معنا است که از زمان بروی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی در کشورمان , بطور متوسط سالانه حدود « 1,4 میلیارد دلار« دزدی و اختلاس از سوی حکومت صورت گرفته است.
اما واقعیت برای آمار و ارقام ها ی فساد و غارت اموال ملی به یقین بسیار فراتر از این حرف ها است, زیرا بدلیل عدم اطلاع رسانی و شفافیت در رژیم آخوندی وبدلیل پیچیدگی تنیدگی دوایر و نیز وجود حکم حکومتی از سوی خامنه ای مبنی براینکه « کش اش » ندهید, امکان دستیابی به تمامی آمار و ارقام های میسر نمی باشد.
همچنین در تازه ترین نمونه باید به افشائ فساد 3 میلیارد و 370 میلیون دلاری از سوی یکی از زیر شبکه های اقتصادی و تجاری در رژیم آخوندی برای واردات چای اشاره نمود.
جالب اینجاست که در زیر مجموعه این دزدی و فساد میلیاردی پاسدار محسن کاظمینی، یکی از پرنفوذترین فرماندهان سپاه پاسداران و بخشی از حلقه نظامی و امنیتی نظام آخوندی و نیز معاون اجرایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۴۰۰ قرار دارد!!
یک کارشناس حکومتی در این زمینه با اشاره به نقش دولت آخوند رئیسی در این رابطه از جمله می گوید : « بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده‌اند و 5 درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پرده‌ای است که در نهاد دولت در ایران جریان دارد». ( سایت حکومتی بهار نیوز 14 آذر 1402)
واقعیت دیگر در این دیکتاتوری غارتگر آن است که راس « اژدهای هفت سر» برای بحرانی بنام « فساد ساختاری» در بیت خامنه ای و زیر دوایر وابسته به شخص ولی فقیه نهفته است.
وی طی سی سال گذشته و از فردای بقدرت رسیدن عامدانه و آگاهانه دستان متولیان دزد و فاسد حکومتی، سپاه مردم کش پاسداران , آخود های ریز و درشت و یا باند های مافیایی حکومت را برای غارت و رشد و نمو فساد باز گذاشته تا بتواند بر کرسی قدرت تکیه بزند..
دراین راستا نیز بکرات جامعه دردمند با قیام ها و شعارهای انقلابی خود موضوع فساد ساختاری که اکنون به یکی از دلائل برای خیزش عمومی علیه حاکمیت تبدیل گردیده را به وی و دستگاه‌های اجرایی رژیم گوشزد کرده‌اند.
شعار « یک اختلاس کم بشه ، مشکل ما حل می شه» و یا « فقر فساد گرونی ، می ریم تا سرنگونی » به یقین بازتاب واقعیات موجود در جامعه دردمند ایران می‌باشد
همچنین ابعاد این بی آبرویی برای دولت « حزب الهی» که از آن به‌عنوان بزرگترین «فساد اقتصادی در تاریخ ایران» نام می‌برند، بحدی است که نمایندگانٔ خامنه‌ای در استان ها و یا روزنامه کیهان و تلاش کرده اند تا پای دولت شیخ حسن روحانی به میان آورده بدین سان نقش مستقیم آخوند جلاد رئیسی را کم رنگ نمایند.
ابعاد این جنگ . جدال ها بحدی است که روزنامهٔ حکومتی هم‌میهن (۱۴آذر) با عنوان «ایز گم‌کردن» نوشت: «برخی در پی به انحراف کشاندن افکار عمومی هستند تا کسی متوجه نشود که چه اتفاق وحشتناکی در ماجرای فسداد چای رخ داده است و مسئولیت آنان در این ماجرا چیست؟».
لازم به ذکر است که خامنه‌ای با راه اندازی دو سیاست مشخص، یعنی « اقتصاد خصولتی و رانتخواری»، اکنون حکومتی مملو از غارت و فساد را پایه گذاری کرده است.
واگذاری بخش های بزرگی از اقتصاد کشور به فرماندهان و آقا زاده‌های حکومتی با نازل ترین قیمت، اعطاء چک سفید به متولیان و کارگزارن حکومتی، واگذاری صنایع مادر به نیروهای امنیتی و سپاه که اساسا بویی از مقوله پیچیده اقتصاد نبرده‌اند ، تماما به بروز ورشکستگی در تولید، صنعت و دیگر بحران های مالی و اجتماعی راه برده‌اند.
حال سوالی که اکنون در جامعه مطرح است , اینکه ا چرا و به چه دلیل خامنه ای تا به امروز نتوانسته از رشد و نمو فساد ساختاری در حاکمیت جلوگیری بعمل آورد؟
دلیل اصلی برای این واقعیت نیزهمان وجود شخص ولی فقیه و سیاست های راهبردی از سوی وی می باشد. خامنه ای بخوبی می‌داند که به محض قطع نمودن « دلارهای باد آورده » و یا قطع دستان آلوده در زمینه های تجاری , اقتصادی , رانت خواری و دزدی های سازمان داده شده از جیب مردم محروم ، که در بسیاری از زمینه ها به ارقام نجومی هزاران میلیاردی می‌رسند، دیگر آهی در بساط حکومت نخواهد ماند و بسیاری از متولیان دزد و فاسد رژیم , به ولی فقیه پشت کرده و به مانند صدها تن دیگر از مقامات سابق رژیم به خارج از کشور مانند کانادا, انگلیس , استرالیا و یا آمریکا روانه خواهند شد.
برای رسیدن به این واقعیت و پاسخ به آن کافی است تا نیم نگاهی به لیست دزدی و اختلاس ها طی دو سه دهه گذشته انداخت تا بدین سان به عمق حکومت مافیایی در دیکتاتوری ولی فقیه رسید.
. فاضل خداداد: ۱۲۳ میلیارد تومان
. شهرام جزایری: ۴ میلیارد تومان
. خاوری و مه آفرید امیر خسروی: ۳۰۰۰ میلیارد تومان
. بابک زنجانی: ۱۸ هزار میلیارد تومان
. پدیده شاندیز: ۹۴ هزار میلیارد تومان
. بنیاد شهید: ۸ هزار میلیارد تومان
. دکل نفتی: ۴ هزار میلیارد تومان
. بیمه ایران: ۷ هزار میلیارد تومان
. حقوقها و املاک نجومی: ۲.۵ هزار میلیارد تومان
. بانک سرمایه: ۸ هزار میلیارد تومان
. پرونده پتروشیمی مرجان شیخ الاسلامی: ۹۰ هزار میلیارد تومان
. کروز و عظام خودرو: ۵۰ هزار میلیارد تومان
. فروش تعدادی کارخانه و شرکت با چک در تأمین اجتماعی توسط سعید مرتضوی به‌مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن
. مجوز واردات ۱۲ میلیون تن کالا به یک شرکت تازه تأسیس
. واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران
. گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران
. پرونده سوآپ نفت در اردبیل و گم شدن ۳۰۰ میلیارد تومان در دوران شهرداری احمدی‌نژاد و وزیر کشور شدن صادق محصولی میلیاردر
. فولاد مبارکه: ۹۲ هزار میلیارد تومان
. چای دبش: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان
. فساد ده‌هزار میلیارد تومانی عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار وقت تهران