مهرداد هرسینی : دیکتاتوری ولی فقیه در میان چکش و سندان

چشم انداز بن بست ها برای دیکتاتوری ولی فقیه اکنون به مانند طناب داری در حال هرچه بیشتر تنگ تر شدن می باشند.

برای نمونه سخن از یک  سیاست راهبردی در رژیم آخوندی بنام عدم ورود به  « اف ای تی اف » می باشد که بدلیل جاه طلبی های خامنه ای و بویژه هراس از تبعات هرگونه سازش برای قبول خواسته های جامعه بین المللی, اکنون   رژیم را میان « چکش و سندان » قرار داده است.

یک دلیل برای این روند منطقی نیز همان بروی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید می  باشد که هرگونه میدان برای بازی و یا دادن امتیاز مالی , نفتی , اقتصادی , سیاسی و تجاری  به این رژیم سرکوبگر و تروریستی را عملا مسدود کرده است.

دراین رابطه رئیس جمهور جدید آمریکا در اولین موضعگیری خود می گوید : « هر کسی با ایران معامله و تجارت کند، اجازه ندارد که با ایالات متحده کار کند ». ( صدای آمریکا 3 بهمن 1403)

تنها چند ساعت پس از این موضعگیری شاهد بودم که قیمت دلار دوباره از صبح امروز به مبلغ 83 هزار تومان رسید. .

همچنین عدم ورود حکومت به اف ای تی اف یا همان زیر ذره بین قراردادن دوایر مالی و پولشویی به معنای عدم دسترسی رژیم به « دلار های » باد آورده بوده که عملا نه تنها منابع مالی , بلکه هرگونه مراودات بانکی و پولی میان حکومت با دنیای خارج را مسدود نموده است.

 ابعاد این فشارها بحدی است که در آذر ماه  امسال مسعود پزشکیان , رئیس جمهور خامنه ای در نامه ای به خامنه ای , درخواست کرده بود تا موضوع دو لایحه باقی مانده , مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مورد بازبینی قرار بگیرند.

بدین سان پزشکیان با دور زدن مجلس و بردن این پرونده به شورای نگهبان عملا صندلی را از زیر پای باند پایداری خالی نمود .

وی تلاش دارد تا به همراه ماله کش اعظم نظام که قرار است طی روزهای اخیر در مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس شرکت کند , این پیام را به طرف های مقابل ساطع نماید  که گوئیا نظام در این زمینه در حال تحول بوده و عنقریب درهای ورود سرمایه به ایران آخوند زده باز خواهند شد!!

ابعاد جنگ قدرت در میان باند های نظام بحدی است که هفته گذشته نیز  120 تن از نمایندگان باند پایداری در نامه ای عملا نسبت به این روند و بستن دستان آنان در مجلس به پاسدار قالیباف  دست به اعتراض زدند.

دراین راستا نیز خاطرمان هست که این مجمع قلابی و تحت امر ولی فقیه از دادن هرگون نظر نسبت به دولایحه سی اف تی و پالرمو که در صورت تصویب آن کل سیستم پولشوئی نظام  و بویژه سپاه پاسداران با مجموعه زیر شبکه های مالی  آن برای دور زدن تحریم ها ,  زیر ذره بین جامعه بین الملل قرار خواهد گرفت , خودداری نموده بود.

خودداری این ارگان تا به امروز  برای موضعگیری نیز بر اساس قوانین رژیم به معنای قبول نظریه از سوی شورای نگهبان می باشد که ان نیز بصراحت دست رد بر تصویب ایندو لایحه زده است.

اما روند تحولات و فشارهای اقتصادی و مالی بر حکومت آنچنان فزاینده  گردیده  که عمود خیمه نظام از ناچاری اکنون خود را به « کوچه علی چپ» زده و عملا توپ را به میدان « مجمع تشخیص » نظام انداخته است.

دراین رابطه پاسدار شمخانی , مشاور خامنه ای در امور سیاسی با کشیدن گوش طرف های مقابل به آنان گوشزد میکند : « بررسی لوایح سی اف تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام , فرصتی برای تبادل آرای کارشناسی است نه بستری برای استفاده تعابیری مانند وطن فروشی, کج سلیقگی در کنش های سیاسی».

بدین سان رژیم آخوندی به یک واقعیت دیگر بنام وجود اختلاف گسترده  و ریزش در میان باند های خود اعتراف می نماید , امری که به یقین دستان خامنه ای برای تصمیم گیری نهایی را بسیار بسته تر خواهد کرد.

در یک کلام قبول و ورود رژیم به دو لایحه فوق به معنای ایحاد شفافیت , ارائه آخرین مدارک و پرونده های مالی بویژه طی سالیان اخیر و از فردای دور زدن تحریم ها و نیز زیر ذره بین رفتن سیستم پولشویی  می باشند , امری که در منطق خود به هرچه بیشتر سوراخ شدن نظام در زمینه « امنیتی» راه خواهد برد.