سرانجام پس از قریب دو سال از سرنگون ساختن عامدانه یک هواپیمای مسافربری به دست پدافند سپاه پاسداران، دادگاهی در کانادا ضمن محکوم نمودن رژیم آخوندی از «عامدانه بودن و اقدام تروریستی» در این عمل ضدانسانی پرده برداشت.
در این رابطه دادگاه عالی استان انتاریو کانادا در اعلام کرد: «شاکیان ثابت کردند که ساقط شدن هواپیمای اوکراینی عملی تروریستی بوده» و رژیم آخوندی را «به پرداخت ۱۰۷میلیون دلار غرامت به این افراد محکوم کرد» (سایت مجاهدین خلق ۱۳دیماه ۱۴۰۰).
این محکومیت در حالی صورت می‌گیرد که دیکتاتوری ولی‌فقیه تا به امروز از همکاری و ارائه مجموعه اطلاعات ضروری برای راستی‌آزمایی و دلایل شلیک دو موشک به هواپیمای ۷۵۲ با ۱۷۶ مسافر و خدمه آن در آسمان تهران خودداری نموده است.
هم‌چنین در این پروسه دادرسی اعلام گردید که «متهمین این پرونده علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح و برخی مقامات ارشد نظامی مانند محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش هستند».
بدین‌سان مشخص می‌شود که موضوع شلیک عامدانه و کشتار مسافران بی‌دفاع در شب حادثه، تصمیمی از سوی سران نظام آخوندی و به‌ویژه شخص ولی‌فقیه بوده است. بر این اساس وی تلاش نمود تا پس از شکست موشک‌باران به پایگاههای نظامی در عراق و با باز گذاشتنن عامدانه آسمان پایتخت برای تردد هواپیماهای مسافربری، چتر حفاظتی برای تأسیسات و پایگاههای نظامی حکومت به‌ویژه سپاه پاسداران ایجاد نماید.
پیش‌تر نیز چهار کشوری که اتباع آنان در این عمل تروریستی کشته شده‌اند، خواستار اقدامات بین‌المللی علیه رژیم آخوندی گردیدند. در این راستا انگلیس، کانادا، سوئد و اوکراین از تشکیل یک «گروه کار همآهنگی» خبر داده و به ولی‌فقیه تا تاریخ 5ژانویه برای پاسخگویی و دست زدن به اقدام عملی فرصت داده‌اند.
ابعاد فشارهای بین‌المللی علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه به حدی است که سخنگوی وزارت‌خارجه حکومت به طرز وقیحانه‌ای حکم صادره از سوی قاضی دادگاه را «شرم‌آور» خواند و اعلام کرد: «رفتار قاضی کانادایی در تبعیت از دستورات و کلیشه‌های سیاسی، برای کشوری با ادعای حاکمیت قانون، شرم‌آور تلقی می‌گردد».
هم‌چنین آخوند جلاد ابراهیم رئیسی نیز در هراس از تبعات بین‌المللی پرونده طی سخنان کاملاً تدافعی از «تأمین حقوق قانونی این خانواده‌ها به‌ویژه تسریع در پرداخت غرامت به آنها». سخن به میان آورده است.
این مواضع به‌غایت تدافعی در حالی بیان می‌شوند که رژیم آخوندی تا به امروز از برگزاری یک دادگاه علنی و ذیصلاح با نظارت کارشناسان بین‌المللی عامدانه خودداری نموده است. برگزاری دادگاه حکومتی در پشت درب‌های بسته و صدور بیانیه‌یی که گوئیا تنها چند افسر خاطی در این عمل جنایتکارانه دست داشته‌اند، ترجمان تلاش حکومت برای پنهان‌کاری و کم‌رنگ کردن دستان آلوده خامنه‌ای در شلیک به هواپیمای مسافربری است.
همبستگی ملی