متن سخنراني وزير سابق دادگستري آلمان، خانم لويت هويزر شنارنبرگر در جلسه اي در پاريس كه عينا از نوار پياده و ترجمه شده است
وضعيت حقوق بشر در ايران بطور مستمر بدتر شده است. (این رٰژیم ) در صدر حکومتهایی است كه مجازات اعدام را به مورد اجرا گذاشته اند. اين گزارشي است كه عفو بين الملل مستمرا داده است. اما خارج از ايران نيز همچنين هواداران اپوزيسيون تحت تعقيب قرار ميگيرند. بازيگر اصلي عليه فعاليت اپوزیسیون در آلمان، سرويس اطلاعاتي رژیم ايران است. در آلمان اداره حفاظت از قانون اساسي ساليانه در ارتباط با فعاليت هاي اطلاعات و سپاه پاسداران رژیم ايران گزارش ميدهد. بطور خاص در مركز این فعاليت هاي گسترده جاسوسي، شوراي ملي مقاومت و مجاهدين خلق ايران قرار دارند. سرويس اطلاعاتي رژيم ايران يك ابزار اصلي براي سرکردگان سياسي رژیم جهت تضمين قدرت سياسي آنهاست.
جاسوسان رژيم ايران فقط نميخواهند براي كسب اطلاعات از اينكه اپوزيسيون ايران چه فكر ميكنند و يا چه برنامه اي دارند، جاسوسي كنند بلكه آنها هر كاري ميكنند تا شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان را به خشونت متهم كنند و آنها و هوادرانشان را بي اعتبار كنند. آنها ميخواهند در خارج فضایي را در سياست و اقتصاد عليه اپوزيسيون بوجود بياورند تا پشتيبانان شوراي ملي مقاومت ايران از آنها فاصله بگيرند. حتي در دعاوي حقوقي بر عليه جاسوسان رژیم ايران، آنها تلاش ميكنند كه اپوزيسيون را بي اعتبار كنند و بعنوان يك گروه تروريستي معرفي كنند. نياز نيست كه من بگويم كه تا كنون بسياري از دادگاه ها اذعان كرده اند كه اين اتهام عليه مجاهدين خلق اشتباه است، با اين وجود مستمرا اين كمپين اطلاعات دروغین در آلمان اجرا ميشود و اين يك چيز را نشان ميدهد و آن اینكه رژيم ايران اپوزيسيون را خيلي خطرناك تلقي ميكند زیرا آنها مي بينند كه اپوزيسيون ميتواند ضررهاي زيادي به آنها برساند. به همين دليل، خيلي مهم است كه ما از شوراي ملي مقاومت پشتيباني كنيم
با اينهمه تا كنون تعدادي پرونده های قضایي عليه جاسوسان رژيم ايران، عوامل ارگان امنیتی رژیم، در آلمان وجود داشته است بگذاريد من فقط دو نمونه را نام ببرم در يك مورد در سال جاري يك پاكستاني توسط يك دادگاه بجرم فعاليتهاي جاسوسي براي رژيم ايران و سازمان امنيت اش به 4 سال و سه ماه زندان محكوم شد همچنين سياستمدران در آلمان دراين رابطه در يكمورد يك سياستمدار سوسيال دموكرات مورد جاسوسي و مراقبت قرار گرفت كه اداره حراست از قانون اساسي بر اين نظر است كه اين كار بمنظور سوء قصد به جان وي انجام شده که يك نقض فاحش حق حاكميت آلمان و يك تحقير آشكار قانون است. حكم بعدي در ارتباط با يك ايراني است بخاطر فعاليت هاي اطلاعاتي كه او در ارتباط با فعاليتهای اعضای اپوزيسيون جمع آوري کرده و(به رژیم) اطلاع داده بود. اضافه بر اينها، تنها در يكسال گذشته در 32 مورد سرويس هاي اطلاعاتي رژیم ايران به جهت تهيه سلاح مورد اتهام مراجع آلماني قرار گرفته اند. چه بايد كرد ؟ اين حجم از اقدامات غيرقانوني نبايد پذيرفته شود تمام دولت هایي كه شامل چنين وضعيتي هستند بايد عليه اين جاسوسان با تمام ابزار قانوني اقدام كنند. همچنين در افكار عمومي، در پارلمان كشورها و پارلمان اروپا اين جنايات بايد آشكار شوند .
بايد با تحقيقات، مثل كاري كه پارلمان اروپا انجام داده، افكار عمومي از آن مطلع شود. مأموران اطلاعات رژيم ايران بايد اخراج شوند. بايد مستمراً اين رژيم را پاسخگو دانست تا اين نقض‌هاي گستردة حقوق بشري را متوقف كند. چون اين تهديد جدي وجود دارد كه با توجه به رفع تحريم‌ها، رژيم استبدادي حاكم بر ايران براي نقض مستمر حقوق بشر تشجيع شود. لذا نبايد از اين امر كوتاه آمد و بايد مستمراً نسبت به اقدامات شرم‌آور مأموران اطلاعاتي رژيم تهران و پيگرد دگرانديشان توسط اين رژيم اطلاع‌رساني كرد. اين سياستي در راستاي آزادي، دموكراسي و برابري براي همة مردم ايران است؛ بسيار متشكرم.