تازه‌ترین مواضع از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با مخفی‌کاری و عدم همکاری رژیم با این نهاد ناظر، به‌یقین ترجمان تشدید بحران هسته‌ای از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
در این رابطه رافائل گروسی تأکید کرده است: «آژانس، اطلاعاتی در اختیار ندارد که ثابت کند جمهوری اسلامی ایران، در حال ساخت بمب اتمی است اما تلاش‌ها و نحوه عملکرد حکومت ایران نشانگر حرکت آن‌ها به این سمت است».
این جملات در حالی بیان می‌شود که مقاومت ایران به‌کرات نسبت به اهداف واقعی رژیم آخوندی در سایه راه‌اندازی مذاکرات اتمی هشدار داده بود. براین اساس خامنه‌ای زهر خورده با بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و در سایه ضعف طرف‌های مقابل، تصمیم خود مبنی بر ساخت بمب اتمی را گرفته است.
در این رابطه پیشتر نیز جمله ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا طی روزهای اخیر نسبت به «تصمیم» رژیم آخوندی برای «احیای توافق اتمی» ابراز تردید کرده است.
.
همچنین خاموش کردن دوربین‌های نظارتی، عدم همکاری در سه سایت مشکوک که به گفته آژانس در آن‌ها چاشنی‌ها و آزمایش‌های هسته‌ای صورت گرفته‌اند و یا افزایش سانتریفیوژها و راه‌اندازی آبشارهای مدل جدید، افزایش حجم اورانیوم غنی‌شده، تولید فلز اورانیم، راه‌اندازی بخشی از سایت اراک، تماماً بخشی از فعالیت‌های مخرب رژیم آخوندی می‌باشند.
مدیرکل آژانس ضمن تأکید دوباره می‌افزاید: «ایران، درراه رسیدن به غنی‌سازی شصت‌درصدی است و این میزان، بسیار نزدیک به غنی‌سازی نوددرصدی است که با آن می‌توان، سلاح هسته‌ای ساخت». (سایت مجاهدین خلق 4 مرداد 1401)
لذا بیان این جملات از سوی نمایندگان رژیم مبنی بر اینکه گوئیا خامنه‌ای فتوایی مبنی بر عدم ساخت سلاح اتمی صادر کرده است، دروغی بیش نیست. مضافاً براین نکات نیز باید تأکید نمود که صدور هر دستورالعمل و یا فتواهای قلابی از سوی مراجع حکومتی به‌ویژه شخص ولی‌فقیه، هرگز مادام العمر نبود و هر زمان که رژیم آخوندی نیاز داشته باشد، می‌تواند آن‌ها را باهدف «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، لغو نماید.
به‌یقین چرخش خامنه‌ای به‌سوی شرق و مجموعه معاملات و قراردادهای تجاری و نفتی و همچنین جنگ در اوکراین ازجمله دیگر دلایل برای تشدید سیاست مخرب اتمی از سوی رژیم آخوندی می‌باشند. ولی‌فقیه به‌اشتباه براین باور است که در صورت ارجاع پرونده اتمی حکومت به شورای امنیت ملل متحد، صدور هر قطعنامه‌ای با رأی وتو از سوی شرکای رژیم آخوندی روبر خواهد شد و بدین‌سان دیکتاتوری ولی‌فقیه از مهلکه پاسخگویی بدر خواهد رفت.
همچنین بروز این واقعیت‌ها در حالی است که سیاست مخرب مماشات به‌کرات طی یک سال و نیم گذشته و از فردای راه‌اندازی مذاکرات اتمی در وین و سپس در دوحه تلاش نموده است تا ضمن ماله‌کشی بر نکات فوق، صحنه و روند قضایا را آن‌گونه به نمایش بگذارد که گوئیا جامعه جهانی در یک‌قدمی توافق اتمی و احیای برجام قرارگرفته است!
بدین‌سان مشاهده می‌شد که چگونه طی این مدت برای دیکتاتوری ولی‌فقیه فرصت تجهیز، بازسازی و تشدید برنامه‌های اتمی مهیا شده، امری که در منطق خود به ماند لکوموتیوی است که هر ساعت بر سرعت آن افزوده گردیده است.
همبستگی ملی