با بالارفتن آمار قربانیان ناشی از ویرس مرگبار کرونا و بروز تنگناهای مالی، اقتصادی ومعیشتی برای میلیون ها خانوار در ایران آخوندزده، اکنون داده های حکومتی سخن از رشد بی سابقه حاشیه نشین ها را دارند.
یک گزارش حکومتی (خبرگزاری ایرنا ۵ خرداد ۱۳۹۹) دراین رابطه اعتراف کرده است: «جمعیتی حدود ۱۱ میلیون در محلات حاشیه نشین کشور، حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور ساکن هستند که جمعیت بزرگی را شامل می شود؛ یعنی ۱۹ میلیون از جمعیت ۶۰ میلیون شهرنشین کشور در این مناطق ساکن هستند».
این افزایش چشمگیر تنها طی چند سال اخیر در حالی است که پیشتر آخوند دژخیم رئیسی از آمران قتل عام بیش از سی هزار زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ طی نمایشات انتخاباتی به وجود «۱۶ میلیون» حاشیه نشین اعتراف کرده بود.
بدین سان با نیم نگاهی به داده های اخیر و در یک حساب سرانگشتی تنها طی سه سال گذشته بالغ بر «۳ میلیون» دیگر به حاشیه نشین ها و به تبع آن به فقر و فلاکت در دیکتاتوری ولی فقیه اضافه شده است.
همچنین رشد افسار گسیخته بهای زمین و یا مسکن بویژه در بزرگ شهرهای کشور، وجود باند های مافیایی در درون حکومت که مردم به آنان «زمین خواران» می گویند، دست درازی دولت آخوند روحانی در جیب اقشار ضربه پذیر با مالیات های سنگین و انواع عوارض ساخت و ساز، نبود بودجه های ساختمانی و عمرانی به موازات رشد بیکاری و رکود اقتصادی تماما بخش هایی از دلائل اصلی برای این پازل مخرب در دیکتاتوری خامنه ای می باشند.
حاشیه نشین نیز ترجمان نا عدالتی، شکاف طبقاتی، استثمار، توزیع ناعادلانه ثروت، رکود اقتصادی، افت تولید و یا بیکاری گسترده در حکومتی است که بنیان آن را بر غارت و چپاول اموال ملی گذاشته شده است. صرف میلیاردها دلار از درآمدهای حاصله از نفت و گاز برای برنامه های اتمی، موشکی، صدور ترویسم و جنگ های نیابتی دیگر رمقی برای صندوق خالی حکومت باقی نگذاشته است.
بدین سان بهترین بستر به موازات سوء مدیریت، برای رشد و نمو پدیده های اجتماعی مانند حاشیه نشینی فراهم گردیده است.
دراین رابطه وضعیت در بخش های ضربه پذیر کشور و یا استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، تهران بزرگ، اصفهان، شیراز و یا خوزستان و هرمزگان بسیار وخیم گزارش شده است. همچنین گرانی، تورم افسار گسیخته و یا بیکاری از دیگر فاکتورهای مهم برای بروز حاشیه نشینی در کشور می باشند.
یک نماینده مجلس رژیم در استان های سیستان و بلوچستان به ابعاد فقر و بیکاری بعنوان کاتالیزاتوری برای بروز فاجعه های اجتماعی اذعان کرده و می گوید: «بیکاری در قسمتهایی از سیستان و بلوچستان در دنیا بینظیر است. در قصرقند و نیکشهر نرخ بیکاری حدود ۶۵ درصد و در چابهار و زاهدان در مرز ۴۰ درصد است». (خبرگزاری حکوتی ایلنا ۵ خرداد ۱۳۹۹)
همبستگی ملی