بحران روبه رشد معیشت در دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون به حدی است که حتی رسانه‌های حکومت نیز آن را دستمایه‌ای برای به چالش کشیدن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و سیاست‌های شکست‌خورده وی کرده‌اند.
به‌یقین رشد بی‌سابقه نرخ تورم در سایه راه‌اندازی سیاست عامدانه «اقتصاد ریاضتی» نقش ویژه‌ای برای بروز این بحران که اکنون شیرازه میلیون‌ها خانوار دردمند را از هم پاشنده است، ایفا می‌نماید.
بدین‌سان شاهد هستیم که فردای بروی کار آوردن دولت نحس سیزدهم که قرار بود ایران را «گل‌وبلبل» کند، نرخ تورم سالانه در بهترین وضعیت از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. چرخه منطقی برای این روند نیز همان گرانی سرسام‌آور است که برای پاره‌ای از اقلام خوراکی با رشد «۴۰۰ درصدی» روبرو گردیده‌اند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت و تبعات مستقیم آن بر معیشت مردم، می‌نویسد: «تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در تیرماه به ۸۶ درصد رسید؛ به این معنا که در تیرماه ۱۴۰۱ خانواده‌ها باید ۸۶ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۰ برای خرید مجموعه‌ی مشخصی از کالاهای خوراکی هزینه کنند؛ بدون تردید اگر الگوهای اقتصادیِ عرضه‌ی کالاها تغییر نکند، در ماه‌های پیش رو، تورم خوراکی‌ها افزایش بیشتری خواهد داشت». (سایت حکومتی فرارو ۱۶مرداد ۱۴۰۱)
بدین‌سان مشخص می‌شود که در سایه وجود سیاه‌چاله‌ای بنام پائین نگه‌داشتن دستمزدها و به‌موازات افزایش شدید قیمت‌ها، خامنه‌ای چگونه مردم دردمند ایران را با ریاضت دادن‌های عامدانه به اسارت گرفته است. به‌یقین نخستین هدف حاکمیت با راه‌اندازی این سیاست، همان درگیر نمودن جامعه برای حل‌وفصل ساده‌ترین نیازهای روزمره و ترمز زدن بر واقعیتی بنام رشد و نمو قیام در شهرهای میهن است.
همچنین با نیم‌نگاهی به داده‌های میدانی، اکنون بحران گرانی به حدی است که بسیاری از خانوارها عملاً مهم‌ترین مواد غذایی که با سلامت آنان ارتباط مستقیم دارد را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند. کمبود مواد پروتئینی، ویتامین‌ها، مواد معدنی و گیاهی، میوه و سبزیجات، گوشت، ماهی و حتی برنج و یا نان، بخشی از کالاهایی است که اکنون الگوی مصرفی جامعه را دستخوش دگرگونی نموده است.
این گزارش در ادامه با اذعان به این واقعیت می‌افزاید: «نه‌فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم‌مرغ، میوه‌ها و صیفی‌جات، به‌تدریج جزو اقلام لاکچری سبد خرید خانواده‌ها شده‌اند؛ وقتی قیمت برنج ایرانی هر کیلو بیش از ۱۰۰ هزار تومان است، آیا یک خانواده‌ی مزدبگیر می‌تواند ماهی چند کیلو برنج در برنامه خرید منظم خود داشته باشد؟».
به‌یقین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افت شدید ارزش پول ملی در منطق خود به بروز بحران گرانی ضریب دوچندان زده است.
در این رابطه پیشتر بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی زنگ‌های خطر را به صدا درآورده بودند، زیرا این روند مخرب در منطق خود به برهم خوردن تعادل در صندوق مالی خانوارها و به‌تبع آن رشد فقر و فلاکت راه خواهد برد، امری که متأسفانه طی یک سال گذشته شتاب کم‌نظیری به خود گرفته است. براین اساس اکنون «بیش از نیمی از جمعیت، پولی برای خرید ندارند».
یک کارگزار حکومتی در این رابطه اعتراف می‌کند: «امروز چرخ‌دنده‌های تورم تمام مردم و نه‌فقط کارگران را در منگنه قرار داده است و تأمین نیازهای اولیه‌ی خوراکی برای لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز به یک «امر دشوار» بدل شده است».
همبستگی ملی