روزگذشته پارلمان اروپا با برگزاری یک کنفرانس بزرگ که در آن علاوه بر خانم مریم رجوی، ده ها تن از نمایندگان از فراکسیون های مختلف نیز شرکت داشتند، با صدور بیانیه ای خواستار «اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر رژیم ایران و بهرسمیت شناختن قتل عام ۱۳۶۷ به عنوان نسلکشی و جنایت علیه بشریت» گردید.
در این بیانیه از جمله تاکید شده است، ما امضاء کنندگان «اعضای پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به این موارد فرا میخوانیم:
اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر رژیم ایران
احترام به حقوق بشر و لغو مجازات اعدام پیش شرط هرگونه رابطه با رژیم ایران
به رسمیت شناختن قتل عام ۱۳۶۷ به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت».
همزمانی این اجلاس بزرگ با نزدیک شدن سالروز جهانی حقوق بشر ترجمان واقعیتی بنام هوشیاری وجدان های بیدار بشری علیه ظلم و ستم آخوندی بویژه در فردای سرکوب خونین دو قیام بزرگ در خوزستان و اصفهان طی ماههای اخیر می باشند.
همچنین در این بیانیه که به امضآء بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا رسیده، به نقض ویژه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در نسل کشی و قتل عام های دهه ۶۰ اشاره مستقیم نموده است.
دراین رابطه خانم مریم رجوی در یک سخنرانی انگیزاننده از جمله تاکید کرده اند: «وقتیکه آخوندهای حاکم حتی درخواست مردم برای آب را با گلوله پاسخ میدهند، هموطنان من همچنان که در میثاق جهانی حقوقبشر آمده، «بهعنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار» رو آوردهاند. بههمین دلیل، من در خانه دمکراسی اروپا حاضرشدهام و شما نمایندگان ملل اروپا را به حمایت از معترضان در برابر دستگیری و شکنجه و کشتار خیابانی فرامیخوانم».
دراین راستا نیز باید به تلاش های دیکتاتوری ولی فقیه برای فرار از مسئولیت در قبال سیاست های ضد انسانی خود اشاره نمود. خامنه ای در سایه مذاکرات اتمی تلاش دارد تا دو سیاست مخرب را همزمان به پیش ببرد. نخست سرکوب خونین مردم ایران با اهرم سپاه ، بسیج ضد مردمی و دوایر امنیتی و دیگری دستیابی به سلاح اتمی.
دراین رابطه استرون استیونسون ، هماهنگ کننده کارزار تغییر در ایران تاکید کرده است: «رژیم ( ایران ) غنیسازی ۶۰درصدی میکند و هدف این است یک بمب اتمی بسازد و حضورش در وین خیمهشببازی برای فریب غرب است. برجام مرده است و جوزف بورل باید از مردم ایران حمایت کند».
به یقین صدور این بیانیه، آنهم تنها ۴ ماه پس از بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و در زمانیکه مذاکرات اتمی وین به بن بست کشیده شده ، اهمیت خود را بارز نموده و ترجمان این واقعیت است که جامعه بین الملل در مقابل تروریسم، نقض حقوق بشر، کشور گشایی، اخاذی و سیاست شانتاژ آخوندی سر تعظیم فرود نمی آورد.
دراین راستا نمایندگان پارلمان اروپا بر ضرورت ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد تاکید ویژه کرده اند.
همبستگی ملی