روز گذشته آخوند دژخیم محسن اژه ای که اکنون بر مسند قوه قضائیه در دیکتاتوری ولی فقیه تکیه زده ، در یک فرافکنی اعلام کرد که «هیچ ایرانی مقیم خارج کشور ممنوع‌الورود نیست»
این سخنان مسخره در حالی بیان می شود که رژیم آخوندی با سیاست نوینی بنام «کشاندن ایرانیان بداخل » و بویژه دو تابعیتی ها بداخل، از آنان بعنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیاز با طرف های خارجی و سرکوب استفاده ابزاری می کند.
حجم بزرگی از زندانیان دو تابعیتی و یا مفقودالاثر و کشتن و یا دستگیری ایرانیان بازگشته که اساسا از روند دادگاه های احتمالی برای آنان اطلاع دقیقی در دست نیست و یا پرونده سازی و ضبط پاسپورت ها و یا عدم صدور اجازه خروج از کشور، تماما در راتای «پذیرایی» آخوندی از ایرانیان می باشند.
بازتاب این سخنان در شبکه های اجتماعی که با خشم و انزجاز ایرانیان آزاده روبرو گردید ، به یقین پاسخ مردمی هوشمند و دردمند است که هرگز به چنین شعبده بازی و کلاشی های آخوندی تنپیشزس رزش قائل نیستند.
دراین رابطه یک هموطن در توئیتی به این آخوند سرکوبگر که دستانش به خون هزاران زندانی سیاسی آغشته است، پاسخ داده «اگر راست می گویی، تو بیا به خارج ازکشور».
این همان پیامی است که قریب ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور به دیکتاتوری ولی فقیه می دهند ، زیرا بسیاری از عناصر کلیدی ، از آمران و عاملان نقض حقوق بشر در ایران بوده و در لیست تحریم ها ی بین المللی قرار دارند. یک نمونه آن نیز وجود آخوند اژه ای در لیست سیاه، بدلیل نقض حقوق بشر در ایران می باشد.
بدین سان و به مجرد اینکه چنین جانیانی پای خود را به خارج از کشور بگذارند ، با حجم عظیمی از شاکیان حقیقی، زندانیان سابق سیاسی و بازماندگان قتل عام ها در سال های ۶۰ و یا ۶۷ روبرو خواهند شد.
یک نمونه این واقعیت را باید در دادگاه حمید نوری، از آمران کشتار بیش از «۴۰۰۰» زندانی سیاسی در دهه ۶۰ جستجو نمود.
دراین رابطه دادستای استهکلم پس از ۲۰ ماه تحقیق و بررسی شهادن شاکیان به این حقیقت که وی همان «عباسی»، شکنجه معروف بوده و بدین سان کیفرخواست را صادر و بدین سان دستگاه قضائیه یک کشور مستقل در دسامبر سال گذشته با تشکیل یک دادگاه علیه حمید نوری مواقیت بعل آورد.
در رابطه با ابعاد این پرونده اقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه در شورای ملی مقاومت تاکید کرده است: «ابعاد جنایت فقط در مورد یک شکنجه‌گر و یک زندان آن هم در مقطع قتل‌عام و نه در ۷سال، نه سال۶۰، نه سال۶۱، فقط در تابستان۶۷، به حدی است که دادستانی سوئد هم به ستوه آمده و می‌گوید دیگر ما ظرفیت نداریم. ببینید که ابعاد جنایات این رژیم تا چه حدی است».
همبستگی ملی