مهرداد هرسینی
بالاگرفتن جنگ و جدال میان مجلس تحت امر خامنه‌ای و دولت شیخ حسن روحانی به یقین بازگو کننده این پیام است که تا برگزاری دور بعدی نمایش انتخابات در درون دیکتاتوری ولی فقیه، مجلس همه کاره امور می باشد.
تازه ترین ادله بر این واقعیت را می توان از لوایح تصویب شده از سوی پاسدار قالیباف و ابلاغیه وی به دولت «تدبیر و امید» برای اجرایی نمون لوایح رویت نمود. دراین رابطه اعلام شده است که « مصوبات مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کند و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ساعت آن را منتشر کند».
ایعاد این دور از جنگ قدرت در درون رژیم و تنها کمتر از شش ماه مانده به انتخابات قلابی برسر کرسی ریاست جمهوری بحدی است که آخوند روحانی بصراحت اعتراف کرده «در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم. چون نمایندگان مجلس محترم لوایح ما را به بایگانی بردند و سونامی طرح‌ها را راه انداختند».(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۹ آذر ۱۳۹۹)
ترجمان این جملات به معنای قفل شدن دولت در زمینه ارائه هرگونه طرحی، بویژه برای خروج از بحرانی های داخلی و بین المللی است. براین اساس برای آخوند روحانی از هم اکنون روشن گردیده که ولی فقیه بنا ندارد تا برای جریان وی و بازی های پیش رو، از جمله احتمال برگزاری هرگونه مذاکره ای برسر مسائل راهبردی مانند «اتمی، موشکی و منطقه ای» میدان را خالی نماید.
گرفتن این اهرم از دست باند روحانی که رئیس دولت آخوندی بروی آن سرمایه گذاری های کلانی کرده است، در منطق خود، علائم شکست برای وی و عمالش را در «رای و رای کشی های» آینده روشن ساخته است.
طرح آخوند روحانی برای در اختیار نگهداشتن قوه مجریه آن است که با اهرم «مذاکره» و راه اندازی «جنجال های تصنعی» دست به فضا سازی زده و بدین سان خامنه ای را منکوب و خود را تنها «ناجی» نظام معرفی نماید.
براین اساس وی امیدوار است تا با برداشته شدن بخشی از تحریم ها ، فضای تنفسی برای اقتصاد، پول و صادرات نفتی ایجاد نماید و بدین سان با موج سواری بر امواج نارضایتی و تنفر عموم از کلیت نظام ، صندوق آراء به نفع کاندیدای مطلوب خود را پر نماید.
باند خامنه ای نیز که دست آخوند «شیاد» را خوانده است، در مجموعه ای از هماهنگی ها با بیت خامنه ای و سپاه پاسداران، اکنون دست به «پاتک» زده و تلاش دارد تا بازی طرف مقابل را با ارائه طرح های و مصوبات مختلف برهم بزند.
آخوند روحانی در تازه ترین موضعگیری خود علیه این سیاست ، به عمق بحران میان مجلس و دولت رفته و می افزاید: «طبق قانون اساسی تعیین برنامه و خط مشی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور به حساب می آید بر همین اساس برنامه را برای دوره بعد کسی نمی تواند تعیین کند و برنامه را فقط رئیس جمهور تعیین می کند. برای همین هم مردم پای صندوق های رای می آیند و به فرد رای نمی دهند بلکه به برنامه رئیس جمهور رای می دهند».
ابعاد شقه و شکاف میان باند های متخاصم اکنون بحدی است که وزنه سنگین به یقین به نفع ولی فقیه تغییر جهت داده است. خامنه ای با بروی کار آوردن آخوند دژخیم رئیسی ، از آمران قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، و تکیه زدن وی به مسند قوه قضائیه و سپس آوردن پاسدار قالیباف بر ریاست مجلس ، و نیز در اختیار داشتن چاقویی بنام «شورای نگهبان » ، تعادل قوای جدیدی را ایجاد نموده است.
وی عامدانه پای قوه قضائیه را با اهرم «سرکوب» به این بازی باز کرده است. تازه‌ترین موضعگیری سخنگوی قضائیه حکومت وهشدار وی به آخوند روحانی مبنی براینکه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را لازم‌الاجرا می‌دانیم و اگر کسی تخطی کند مطابق با ضمانت اجرای پیش‌بینی شده، برخورد خواهیم کرد» بهترین ادله برای «گشی و مات » کردن شیخ حسن روحانی است.
براین اساس خامنه ای در نظر دارد تا با گرفتن قوه مجریه نیز، این پازل قدرت را تکمیل نماید و بدین سان راه را تا قبل از مرگش، برای «دولت جوان حزب الهی» هموار نماید.
ولی فقیه زهرخورده و طلسم شکسته بخوبی می داند که آینده ای بسیار سخت را در مقابل دارد و به همین میزان نیز فرصت زیادی در اختیار نداشته و زمان اساسا به نفع وی و جاه طلبی های او نمی باشد. براین اساس باید «بی دنده و ترمز» و هرچه سریعتر این سیاست ها را به پیش ببرد.
براین منطق مناسب ترین فرصت بعد از انتخابات مجلس در اسفند گذشته، همان نمایش انتخابات برسر کرسی قوه مجریه در بهار آینده می باشد.
لذا از هم اکنون می توان پیش بینی نمود که بساط هرگونه مذاکره ای بر سر سیاست های راهبردی و بویژه با وجود علائم ضعف از سوی طرف های مقابل، منطقا نه از طریق دولت «دوازدهم» بلکه با نحوست «دولت سیزدهم» براه خواهد افتاد.
همبستگی ملی