در فردای صدور حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین، به دلیل آمریت در سوءقصد نافرجام علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس، شاهد افزایش فشارها از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه بر دستگاه قضائیه بلژیک با هدف آزادسازی وی می‌باشیم.
در این رابطه نیز دولت دست راستی در این کشور ضمن یک ساخت‌وپاخت صرفاً سیاسی و با دور زدن احکام قضائی، در نظر داشت تا با تصویب معاهده‌ای در خصوص «تبادل زندانیان»، موضوع را شبانه حل‌وفصل و «فصل جدیدی»! در مناسبات خود با دیکتاتوری تروریستی حاکم بر میهنمان برقرار نماید.
اما هوشیاری مقاومت ایران و تلاش‌های شبانه‌روزی کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت، شخصیت‌های برجسته حقوقی، مدافعان حقوق بشر و سیاستمداران از سه قاره جهان، این توطئه را در آخرین ساعات برهم زده و راه را برای بررسی نهایی به دستگاه قضائیه بلژیک هموار نمودند.
ابعاد این فعالیت‌ها اکنون به حدی است که «هفت عضو ارشد» در کنگره آمریکا خواستار پیگیری قضائی علیه اسدالله اسدی در ایالات‌متحده شده‌اند.
این نمایندگان در نامه‌ای خطاب به وزارت دادگستری این کشور تصریح کرده‌اند: «ضروری است که وزارت دادگستری ایالات‌متحده با طرح شکایت کیفری، حکم بازداشت در دادگاه منطقه‌ای ایالات‌متحده در حوزه قانونی کلمبیا علیه اسدی را به دلیل توطئه برای انجام یک حمله تروریستی علیه شهروندان آمریکایی صادر کند». (سایت مجاهدین خلق ۱۷ شهریور ۱۴۰۱)
دادگاه منطقه‌ای در حوزه قانونی کلمبیا معروف به «دی سی» نیز بخشی از «۹۴ ناحیه» قضائی در ایالات‌متحده می‌باشد که به‌طور مستقل، اجازه و امکان بررسی و بازگشایی شکایات حتی در سطح بین‌المللی علیه افراد حقیقی و حقوقی را دارا می‌باشد.
همچنین ازجمله دلایل این خواسته به‌حق آن است که اولاً به دلیل امکان سازش و اعمال‌نفوذ از سوی دولت کنونی در بروکسل در پرونده اسدی، هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی‌فقیه برای آزادسازی این دیپلمات تروریست میسر است و ثانیاً از آنجائی که هدف این سوءقصد ضد انسانی نه‌تنها خانم مریم رجوی، بلکه تعدادی زیادی از شخصیت‌های برجسته و صدها شهروند آمریکایی در اجلاس سالانه مقاومت ایران در پاریس بوده است، منطقاً کشاندن پرونده تروریسم رژیم آخوندی به دستگاه قضائی در ایالات‌متحده، به دلیل «تلاش برای قتل شهروندان آمریکایی» امکان‌پذیر می‌باشد.
پیش‌تر نیز روزنامه بلژیکی به نام دمورخن (۳ ژوئن ۲۰۲۲) در گزارشی ازجمله نوشته بود: «آمریکا مخالف انتقال اسدالله اسدی به ایران است و اکنون به درخواست استرداد اسدی به این کشور فکر می‌کند. این ازنظر قانونی امکان‌پذیر است زیرا او در جریان تلاش برای بمب‌گذاری در همایش “مجاهدین خلق” آمریکایی‌ها را نیز مدنظر قرار داده بود».
به‌موازات این روند نیز ۶۸ تن از حقوق‌دانان و کارشناسان حقوق بشر ازجمله ۱۸ مقام سابق در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دولت بلژیک خواستار عدم آزادی اسدالله اسدی گردیده‌اند.
در این بیانیه ازجمله تأکید شده است: «دادگاه بلژیک به این نتیجه رسید که اسدی شخصاً بمب قدرتمندی را در کیف دیپلماتیک خود در یک پرواز تجاری از ایران به اتریش منتقل کرد و بعدها بمب را به دو تروریست تحویل داد تا در کنوانسیون ‘ایران آزاد’ شورای ملی مقاومت که ده‌ها هزار نفر ازجمله صدها شخصیت برجسته بین‌المللی در آن شرکت داشتند، کار بگذارند». (همان منبع بالا)