بحران رکود اقتصادی که در منطق خود به بروز افت شدید تولید و بیکاری گسترده در کشور راه برده، اکنون بحدی است که متولیان حکومتی نیز بیمحابا از«رشد صفر درصدی» برای آن طی یک دهه گذشته خبر میدهند.
در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی رژیم در سخنانی از جمله اعتراف کرده است:«سرمایه اجتماعی در تمامی بخشها دچار ریزش شده بهطوری که میانگین ۱۰ساله رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر بوده در حالی که میانگین تورم ۱۸درصد است» (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۰).
ترجمان این جملات بدان معنا است که خامنهای با تمامی دود و دم های تبلیغاتی و راهاندازی شعر و شعارهایی مبنی بر«اقتصاد مقاومتی»، نه تنها در این زمینه بلکه حتی در زمینههای اجتماعی نیز متحمل شکستهای سنگینی شده است.
اقتصاد مقاومتی در دنیای واقعی بهمعنای انقباض و فرو رفتن در چاهی بهنام «باندها غارتگر» و هر چه بیشتر «خصولتی سازی» اقتصادی است که اکنون چنبره سیاه خود را بر عرصههای جامعه پهن کردهاند.
خامنهای در بهمن ۱۳۹۲ در این رابطه از جمله تأکید کرده بود:«هدف از اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله میباشد»!، امری که تا به امروز به افسانه و خواب و خیال تبدیل گردیده است.
مضافا براین وضعیت نیز باید به رشد و نمو فساد در دوایر کشوری و لشکری اشاره نمود که شاخصه اصلی برای آن نیز همان صنعتی بهنام تولید« بابک زنجانیها» میباشند.
همچنین رشد صفر درصدی اقتصاد در چرخه خود به رشد تورم و گردش پول بدون پشتوانه راه برده و بدین سان ایران را اکنون «جزو بدترین کشورها» بهلحاظ نرخ تورم به ثبت رسانده است.
این کارگزار حکومتی در ادامه به شکست سیاستهای مالی و بنبست در بکارگیری درآمدهای ملی برای رفاه ، آبادانی و زیرساختهای صنعتی پرداخته و میافزاید: «سردرگمی سیاسی یک عامل بازدارنده برای پیشرفت و توسعه کشور است. برای نمونه ما سالانه بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار یارانه انرژی میپردازیم که بدون هدفمند بوده و هیچ نقشی در توسعه کشور ندارد».
سیاست پمپاژ پول بدون پشتوانه به بازار که طی دو دوره از ریاست آخوند روحانی با هدف ضریب زدن به رشد تولید انجام گرفته، نه تنها به نتیجه نرسیده ، بلکه ثمرات معکوس آن را اکنون در رشد فزاینده تورم و نیز افزایش شدید قیمتها بهویژه اقلام خوراکی در ایران آخوند زده میتوان رویت نمود.
همچنین اعتراف بهوجود اقتصاد صفر درصدی در رژیم آخوندی مهر تأییدی بر دادههای پیشین صندوق بینالمللی پول در سال۲۰۱۱ برای بازده زمانی ده ساله میباشد که در پی فشارهای دولت آخوند روحانی، بعداً برای سیاهنمایی به« ۲،۵ درصد» تغییر داده شد.
همبستگی ملی