کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد: سپاه پاسداران یک نیروی فاسد و تروریستی متعلق به خامنه‌ای

کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد متشکل از نمایندگان مجالس فدرال و ایالتی و شخصیتهای سیاسی و مدافع حقوق‌بشر درآلمان به ریاست اتو برنهارد، طی اطلاعیه‌یی در حمایت از استراتژی جدید آمریکا و نفی مماشات با دیکتاتوری آخوندی اعلام کرد:
ما همواره خواستار آن بودیم که موضوع ممانعت از تسلیح اتمی این رژیم، نباید از رفتار تجاوزکارانه رژیم ایران و سپاه پاسداران (از جمله نیروی قدس و شبه‌نظامیان وابسته به آن) در منطقه و به‌خصوص از وضعیت حقوق‌بشر در ایران تفکیک شود. با اقدام رئیس‌جمهور آمریکا، کنگره قدرت وضع تحریمها به‌منظور ‘خنثی سازی نفوذ بی‌ثبات کننده رژیم ایران و ممانعت از تجاوزات آن‌را ‘ پیدا می‌کند و این بمعنای اعمال سیاست در بهترین صورت آن است.

کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد می‌افزاید: خواسته ما این است که اتحادیه اروپا نیز چنین رویکردی اتخاذ کند. چرا که پهن کردن فرش قرمز که در این سالیان به‌طور مستمر صورت گرفته، نه تنها هیچ‌گونه نتیجه‌یی به بار نیاورده، بلکه رنج و درد مردم منطقه و ایران را افزایش داده است. رژیم ایران یک شریک قابل اعتماد نیست.

در ادامه اطلاعیه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد آمده است: در اِعمال سیاستهای مداخله‌جویانه رژیم ایران، سپاه پاسداران نقش مهمی برعهده دارد، زیرا این نهاد، به‌عنوان قدرت اقتصادی و انتظامی، در داخل ایران سرکوب مردم را سازماندهی می‌کند و در خارجِ ایران نیروی مخرب خود را در منطقه توسعه می‌بخشد و بدین ترتیب با یک نیروی فاسد و تروربستی متعلق به خامنه‌ای، مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شود.

از این‌رو رده‌بندی سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا اقدامی درست و مؤثراست و حمایت روحانی و جواد ظریف از سپاه پاسداران نشان می‌دهد که آنها به قدرت سپاه پاسداران وابسته هستند.

اتحادیه اروپا باید متوجه باشد که نه تنها سیاست نزدیکی با رژیم ایران غلط است، بلکه فراتر از آن باید به لزوم پیگرد مقامهای رژیم ایران پی ببرد، چرا که آنها جنایاتی نظیر قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را مرتکب شده‌اند.

کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد خاطرنشان می‌کند: شورای ملی مقاومت و رئیس‌جمهور برگزیده آن بهمراه متخصصینی که در پیرامون این جنبش هستند، یک آلترناتیو دموکراتیک است که می‌تواند گذار از دیکتاتوری مذهبی به یک جامعه دموکراتیک، مبتنی بر حاکمیت قانون را سازمان دهد.