بحران فقر و فلاکت در دیکتاتوری خامنه ای طی ماه ههای اخیر اوج بی سابقه ای بخود گرفته است. دراین رابطه شاهد هستیم که دولت آخوند روحانی تلاش می کند تا با سیاست « دروغ درمانی » بر وجود این واقعیات خاک بپاشد.
تازه ترین داده های حکومتی سخن از افزایش هزینه های زندگی تا سقف 7 و نیم میلون تومان در ماه را دارند.
دراین رابطه خبرگزاری حکومتی ایلنا ( 15 مرداد 1398) در گزاشی ضمن اعتراف به این روند مخرب نوشته است « سبد معاش خانوارها در ایران در اسفند سال 97 سه میلیون و 759 هزار تومان بوده که این رقم در پایان فروردین سال 98 رشدی 58 درصدی داشته و در تیرماه به 7 میلیون و 531 هزارتومان رسیده است » .
بدین سان شاهد هستیم که بخش بزرگی از مردم میهن امان در سایه فساد , غارت و چپاول اموال ملی و یا خرید های نجومی تسلیحاتی و اتمی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه , اکنون به نان شب نیز محتاج مانده اند.
به یقین نخستین قربانیان این وضعیت مخرب کارگران , کشاورزان و اقشار ضربه پذیر در جامعه می باشند. برای نمونه با نیم نگاهی به حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری که از سوی دولت آخوند روحانی با رقمی معادل یک میلیون پانصد هزارتومان تعیین شده, معلوم نیست که این قشر زحمت کش کمبود های مالی خود را از چه منابعی باید تامین نمایند.
این گزارش حکومتی با اشاره به این شکاف عمیق در ادامه می افزاید : « کارگزارن به جز دستمزد دریافتی به مبلغ 3 میلیون و 100 زار تومان اضافه در هر ماه نیازمندند تا از سقوط معیشت خود جلوگیری کنند».
به موازات این وضعیت نیز باید به رشد نجومی تورم و به تبع آن گرانی در ایران اشاره نمود. به گفته سازمان های جهانی تازه ترین نرخ تورم در ایران آخوند زده اکنون از سقف 50 درصد نیز گذشته است.
سایت حکومتی دنیای اقتصاد نیز در تاریخ 1 مرداد 1398 , در تازه ترین آمار از تورم « 40 درصدی» در ایران خبر داده است.
بنابراین گزارش « در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٨,٠ درصد است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٨,٠ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند».
همچنن یکی از سیاست های « امید درمانی » حکومت , حذف چهار صفر از پول ملی می باشد. با این تاکتیک دولت آخوند روحانی تلاش دارد تا با وارد کردن شوک روانی بر بازار , بی ارزش بودن پول ملی , بیگاری , تورم و گرانی را کم رنگ جلوه دهد.
علی ربیعی از مسئولان شکنجه در زندان اوین که اکنون به معاونت آخوند روحانی رسیده , در سخنانی ضمن اعتراف به این تاکتیک می گوید : « «حذف چهار صفر از پول ملی باعث می‌شود تا حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات شود».
واقعیت در ایران آخوند زده آن است که خیز حاکمیت برای حذف صفر از پول ملی تنها در راستای آرام نمودن جامعه و بدون هرگونه تغییر بنیادین در سیاست‌های مخرب رژیم یا زیرساخت مالی و اقتصادی می باشد.
همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که رژیم آخوندی با این طرح که بیشتر نمایشی و در تقابل با دلار آمریکا برنامه‌ریزی‌شده است،تلاش دارد تا به‌طور صوری و با حذف چهار صفر, ارزش ریال را با دلار آمریکا “برابر» کند و بدین‌سان آن را به یک پیروزی درزمینهٔ پولی تبدیل نماید