وجود بی آیندگی در رژیم آخوندی و نبود منافذ تنفسی برای ادامه بقاء , اکنون ولی فقیه را برآن داشت تا ضمن حراج تاراج منابع ملی کشور , در صف بندی و قطب بندی جهانی , دست به یارگیری بزند.
این وضعیت را بخوبی می توان در طرح تقسیم دریای خزر و عقب نشینی رژیم از سهم 50 درصدی ایران که طی هفت دهه گذشته بخش انکار ناپذیری از اسناد بین المللی را تشکیل می داد , و یا واگذاری بنادری همچون چابهار , اجازه تاراج برای صید بی رویه ماهیگیری در آبهای خلیج فارس به چینی ها, اجازه استفاده نظامی به روس ها برای استفاده از پایگاه های هوایی در همدان و یا طرح جدید فروش نفت ارزان به چین , رویت نمود.
سخن از مجموعه قراردادهای خائنانه و وطن فروشانه ای است که با اهرم آنها رژیم تلاش میکنه ضمن دور زدن تحریم ها , در بازی های پیش رو در شورای امنیت, از امتیاز و حمایت دو قدرت چین و یا روسیه برخوردار بشه و بدین سان نه تها به منابع الی غیر دلاری , بلکه به پشتیبان خارجی تکیه نماید.
وضعیت بقدری اسفناک است که حتی صدای متولیان و رسانه های حکومتی نیز بلند شده و بسیاری از انها, انعقاد چنین قراردادهایی را به مانند دوران فتحعلی شاه قاجار با قراردادهایی مانند ترکمن چای و یا گلستان و نمونه های این چنینی مقایسه می کنند.
پیشتر وزیر امور خارجه آدمخوار رژیم ملاها ضمن اعتراف به این وجود این قرارداد , در سفری به چین گفته بود: « روزهای مهمی پیش رو است، من در اینجا یک نقشه راه ۲۵ ساله برای عملی کردن شراکت راهبردی جامع بین ایران و چین ارائه خواهم کرد».
در فردای اعلان این خبر بود که کاشف بعمل آمد , دیکتاتوری خامنه ای قصد دارد تا نفت بسیار ارزان در قبال حمایت چین ازمطامع آخوندی , انعقاد کند. .
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره اعتراف کرده است : « از شرکت‌های چینی شنیده می‌شود که قراردادی با ایران امضا شده که براساس آن شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند کار را برعهده بگیرند. اگر این قرارداد واقعیت داشته باشد، فاجعه رخ داده است. چون به این ترتیب نفت را ۲۰ تا ۳۰درصد ارزان‌تر به چین می‌فروشیم».
براساس گزارش نشریه پترولیوم اکونومیست : « چین می‌تواند هر میزان یا تمامی تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی ایران را حداقل با تخفیف تضمین شده ۱۲درصد بر مبنای میزان متوسط قیمت ۶ماهه آنها خریداری کند، به علاوه ۶ الی ۸درصد دیگر تخفیف از این شاخص جهت جبران ریسک‌ها می باشد.
.
طبق مواد این توافقنامه، چین می‌تواند پرداخت برای محصولات ایران را تا ۲سال به تعویق اندازد. همچنین چین می‌تواند پرداخت خود را به ارزهای ضعیف که از تجارتش در آفریقا و کشورهای شوروی سابق کسب کرده و همچنین به پول چین پرداخت کند. یعنی هیچ دلار آمریکا در این تبادلات ».
واقعیت در لابلای چنین قراردادهای وطن فروشانه آن است که دیکتاتوری ها در پایاین عمر ننگین خود دست به قمارهای خطرناکی از جیب مردم و سرمایه های ملی , برای بقاء حکومت اشان می زنند , امری که تبعات مخرب آن دهه ها بر دوش مردم و نسل آینده کشور باقی خواهد ماند