مهرداد هرسینی
همزمان با دور جدید علنی و نیمه علنی مذاکرات رژیم آخوندی با تنها شریک تجاری خود در غرب، ولی‌فقیه زهر خورده دست به حماقت دیگری بنام “آزمایش موشک بالستیک” با توان برد کلاهک‌های اتمی زد.
این آزمایش در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا طی هفته‌های گذشته به جد در تلاش برای نجات جنازه‌ای بنام “برجام” می‌باشد و به‌تبع آن قرار است تا برنامه‌ای تحت عنوان “سازوکار ویژه مالی” به دیکتاتوری پا به گور خامنه‌ای ارائه دهد.
مجموعه مذاکرات صورت گرفته در بروکسل و یا گسیل رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم برای “مجاب” نمودن طرف‌های مقابل، تماماً طی هفته‌های اخیر صورت گرفته و نشان از آن دارند که موضوع اعطاء امتیاز به رژیم آخوندی و به‌ویژه دادن تضمین‌های “مالی و نفتی” در مراحل پایانی خود بسر می‌برند.
اما تازه‌ترین شلیک موشک‌های بالستیک که قرار بود تا ظاهراً “قدر قدرتی” نظام آخوندی را به رخ طرف‌های مقابل بکشاند، اکنون به “قوزی بالای قوز” دیگری برای مقام معظم تبدیل‌شده است.
به‌یقین شلیک موشک بالستیک که بنا برداده های بین‌المللی “قادر به حمل کلاهک اتمی” می باشند، بیان دیگری از پنهان‌کاری‌های رژیم آخوندی درزمینهٔ شفاف سازی و همکاری با جامعه جهانی را داشته و ناقض تمامی کنوانسیون‌ها و به‌ویژه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد می‌باشد.
این قطعنامه که خود اساسی برای توافق اتمی و به راه افتادن “برنامه جامع اقدام مشترک” یا همان “برجام” می‌باشد ، رژیم آخوندی را مکلف می‌نماید تا برای هشت سال از هرگونه آزمایش و یا افزایش زرادخانه موشکی خودداری نماید، بویژه آنکه این قطعنامه در پیوست دوم از دیکتاتوری خامنه‌ای خواسته است تا «هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای برخورداری از قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی می‌شوند» صورت ندهد.
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که رژیم آخوندی با آزمایش موشک بالستیک چگونه قطعنامه ۲۲۳۱ را برخلاف تمامی تعهدات بین‌المللی نقض کرده است. بر این منطق اکنون این سؤال در جامعه جهانی به‌ویژه میان کشورهای غربی به انضمام اتحادیه اروپا مطرح است که با چه سازوکاری باید به تقابل باسیاست‌های مخرب موشکی رژیم پرداخت.
به‌یقین برگزاری نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد با دستور کار “موشک‌های بالستیک ایران” که در پشت درهای بسته انجام گرفت ، یکی از راهکارهای موجود می‌باشد و چشم‌انداز بازگشت پرونده رژیم آخوندی به این شورا را هرچه بارزتر می‌کند، زیرا در قطعنامه ۲۲۳۱ به‌صراحت تأکید شده «درصورتی‌که پس از بررسی اختلافات طرفین در اجرای توافق جامع و طی شدن همه مراحل حل اختلاف، نقض اجرای توافق از سوی ایران توسط کمیسیون محرز و به شورای امنیت گزارش شود، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های پیشین سازمان ملل در یک فرآیند ۶۰ روزه به خواست هر یک از اعضای دائم شورا وجود دارد». ( سایت جهانی بی‌بی‌سی ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
این وضعیت به‌غایت لرزان برای نظام آخوندی در حالی است که جواد ظریف در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در یک دروغ‌گویی آشکار اعلام کرد و اینکه «ما اصلاً برنامه سلاح اتمی نداریم و موشکی را هم برای حمل سلاح هسته ای طراحی نمی‌کنیم»!! ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
به این می‌گویند ماله‌کشی، آن‌هم از نوع “ولایی” آن. همچنین این سخنان در حالی بیان می‌شود که تا به امروز هیچ‌کدام از سران نظام آخوندی از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور نظام، روسای دو قوه دیگر و یا فرماندهان سپاه پاسداران دست به تکذیب این آزمایش موشکی نزده‌اند، امری که در منطق خود به “تائید” این واقعیت راه می‌برد.
در یک نگاه اجمالی و با توجه به داده‌های حکومتی و به‌ویژه موضع‌گیری اخیر سخنگوی وزارت خارجه رژیم مبنی بر اینکه “برنامه موشکی ایران دفاعی است”، اکنون به‌خوبی می‌توان به وجود هراس و همچنین بن‌بست دیکتاتوری خامنه‌ای در راستای شفافیت با جامعه جهانی رسید.
در این رابطه برایان هوک ، مسئول گروه اقدام ایران خطاب به رژیم آخوندی گفت:
«چطور حامی شماره یک تروریسم در جهان مدعی دفاع می‌شود؟
آیا توطئه بمب‌گذاری در پاریس هم دفاعی بوده؟ آیا توطئه تروریستی دانمارک هم دفاعی بوده؟ ».
به‌موازات این واقعیات نیز طی روزهای اخیرشاهد موجی از محکومیت‌های مختلف از سوی سه کشور مهم در اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه و انگلیس بوده‌ایم ، اما سکوت معنادار و عامدانه خانم موگرینی به‌مثابه مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا تا به امروز، جای سوا لات و ابهامات بسیاری را برای افکار عمومی و رسانه‌ها باقی گذاشته است.
بر این منطق اکنون این سؤال منطقی که به‌واقع با این سکوت و عدم موضع‌گیری علیه سیاست‌های مخرب رژیم درزمینهٔ توسعه موشک‌های بالستیک ، چه سیاستی دیگری در پشت “سازوکار ویژه مالی” پنهان‌شده است؟
به‌یقین پاسخ به این سؤال منطقی را طی روزها و هفته‌های آینده ازمتولیان این سیاست مخرب در اتحایده اروپا خواهیم شنید.