از فردای صدور حکم محکومیت علیه یک افسر سوری بدلیل «شکنجه و قتل» زندانیان در دادگاهی در شهر کوبلنز آلمان، دلشوره و وحشت غیر قابل وصفی در رژیم آخوندی پدیدار گردیده است.
به یقین صدور این حکم تاریخی که عطف به قوانین جهانشمول برای حراست از حقوق بشر و تعقیب آمریان و عاملان کشتار و قتل دگر اندیشان و زندانیان سیاسی صادر گردیده، نقش ویژه ای برای هراس ولی فقیه ، آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و آخوند اژه‌ای ایفا کرده است.
در این راستا و سرانجام پس از ۵۷ جلسه دادگاه علیه حمید نوری، از جمله آمران کشتار و قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز، دستگاه فضائیه در دیکتاتوری ولی فقیه وارد میدان شد و در یک موضعگیری ابلهانه به حمایت از این دژخیم و شکنجه گر حکومتی پرداخت.
مرکز رسانه ای در قوه قضاییه تحت امر آخوند جلاد محسن اژه ای که خود اکنون بدلیل نقض حقوق بشر در لیست سیاه بین‌المللی قرار دارد، از جمله اعتراف کرده است: «سوئد می‌گوید با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آن‌ها بوده است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۹ دیماه ۱۴۰۰)
واقعیت در لابلای این جملات بدان معنا است که طی قریب ۵ ماه از برگزاری دادگاه علیه دژخیم حمید نوری، دلائل و اسناد غیرقابل انکاری مبنی بر «نقش مستقم» وی در سرکوب، شکنجه و آمریت برای کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی بیدفاع و بی گناه ارائه گردیده است.
بخش بزرگ و مهم این شهادت‌ها مربوط به زندانیان سابق سیاسی و مجاهدین در اشرف ۳ می‌باشد که خود شخصا اعدام‌های دستجمعی، شکنجه، دالون‌های مرگ، حمل اجساد با کامیون و یا گورهای مخفی را دیده و تجربه کرده اند.
همچنین نفس ورود دستگاه سرکوبگر قضائیه در رژیم آخوندی به این پرونده، مبین دو واقعیت می‌باشد. نخست هراس حکومت از باز شدن «پرونده خونین» قتل عام و کشتارها در دهه شصت و بویژه نقش مستقیم سران رژیم آخوندی مانند خامنه ای، ابراهیم رئیسی و محسن اژه ای در سطح بین‌الملل و دیگری واقعیتی بنام بنام «وزن» حمید نوری در پروژه نسل‌کشی در دهه ۶۰ می باشند.
برخلاف ادعای دستگاه قضائیه رژیم مبنی براینکه گوئیا وی «یک کارمند ساده قوه قضائیه» بوده، حمید نوری با نام مستعار «عباسی» بخشی از ماشین ترور و نسل‌کشی در هیبت «هئیت مرگ در زندان گوهر دشت» می باشد که نقش مستقیم و غیر قابل انکاری در آزار، شکنجه، و اعدام زندانیان سیاسی در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ایفا نموده است.
همچنین دستگاه ابله قضائیه رژیم باید به این سوال منطقی از سوی دستگاه قضائیه یک کشور دمکراتیک پاسخ دهد که به چه دلیل و از چه زمانی یک «کارمند» بظاهر ساده، نام «مستعار» برخود می گذارد؟ دلیل این واقعیت را باید در چهره واقعی و مخوف این شکنجه‌گر آخوندی با هدف مخفی نمودن چهره حقیقی خود بعنوان یک « دژخیم و شکنجه گر» جستجو نمود.
دراین رابطه دادستانی سوئد، حمید نوری را به «نقض قوانین بین‌المللی و قتل عمد» متهم نموده و در کیفرخواست، بر چهار اتهام کلی از جمله «مشارکت در جنایت جنگی، مشارکت در جنایات علیه بشریت، مشارکت در شکنجه زندانیان سیاسی، مشارکت در جرم مستمر دزدیدن پیکر اعدام‌شدگان و بازنگرداندن اجساد قربانیان به خانواده‌هایشان» تاکید ویژه دارد.
همبستگی ملی