به‌رغم انکارهای مکرر، سرانجام کابینه پزشکیان طرح افزایش قیمت بنزین را تصویب کرد و از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین به‌طور رسمی وارد نظام قیمتی سوخت می‌شود. این تصمیم که مسئولیت کامل آن بر عهده‌ٔ حکومتی است که پیش‌تر مدعی گران نکردن قیمت بنزین بود، نقطه عطفی تلخ در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران به‌شمار می‌رود.
بر اساس این مصوبه، نرخ سوخت‌گیری خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها، ۵۰۰۰تومان تعیین شده است. این نرخ جدید بیش از ۶۶درصد نسبت به نرخ فعلی ۳۰۰۰تومانی افزایش یافته است. اگر چه به ظاهر نرخ‌های اول و دوم کارت سوخت شخصی خودروها (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومانی) بدون تغییر باقی می‌مانند، اما قیمت در دسترس بنزین، با تردستی و کلاهبرداری، در واقع به ۵۰۰۰تومان افزایش یافته است.
این افزایش قیمت در لفافه‌ٔ مواد و کلمات پیچیده بسته‌بندی شده است. با دقت در جزئیات مصوبه، ابعاد کلاهبرداری حاکمان غارتگر از جیب مردم محروم روشن می‌شود. طبق اعلامیه دولت، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین برای خودروهای پلاک دولتی(به‌جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی حذف می‌شود و سهمیهٔ این خودروها با نرخ ۵۰۰۰تومانی تخصیص داده خواهد شد. هم‌چنین، اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی که دارای بیش از یک خودرو هستند، تنها برای یکی از آنها واجد سهمیه بنزین خواهند بود.
تأمین کسری بودجه از جیب مردم
دولت، این تصمیم را با توجیه ناترازی تولید و مصرف بنزین اتخاذ کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از ۱۳۲میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی تنها حدود ۱۲۰میلیون لیتر است. این شکاف، واردات ۶میلیارد دلاری سوخت را تحمیل کرده و فشار ارزی سنگینی بر بودجه کشور وارد می‌سازد.
اما پشت این توجیهات رسمی، واقعیتی تلخ نهفته است: کسری بودجه عظیم دولت که طبق برآوردها بیش از هزار هزار میلیارد تومان است، قرار است از جیب مردم عادی تأمین شود. به‌علت ورشکستگی اقتصادی و ته‌کشیدن تمام ذخایر، تنها راه باقی‌مانده برای رژیم، دست کردن در جیب مردم محروم است.
قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در معرض فاجعه
این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر بیش از ۵۰درصد کاهش یافته و تورم رسمی به بالای ۴۹درصد رسیده است. این افزایش ۶۶درصدی در قیمت بنزین، برای خانواده‌ای متوسط که ماهانه ۲۰۰لیتر بنزین مصرف می‌کند، به‌معنای افزایش هزینه‌ٔ سوخت از حدود ۶۰۰هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان در ماه است.
افزایش قیمت بنزین، مانند انداختن سنگی در برکه، موج‌هایی از تورم را به تمام اقتصاد تزریق می‌کند. از آنجا که اکثریت مطلق حمل‌ونقل در ایران وابسته به سوخت فسیلی است، این افزایش به‌طور مستقیم بر هزینه‌های لجستیک تأثیر می‌گذارد. طبق مدل‌های اقتصادی، با ۶۶درصد افزایش قیمت بنزین، انتظار تورم ۱۰ تا ۱۵درصدی در ماه‌های آتی دور از ذهن نیست.
این شرایط، اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در آستانه فاجعه قرار می‌دهد. بیش از ۳۵درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند. کارگران، معلمان و رانندگان تاکسی -که بنزین اکسیژن زندگی آنان است- اکنون با انتخابی هولناک روبه‌رو هستند: یا سوخت‌گیری با قیمت نجومی و گرسنگی فرزندان، یا توقف کار و سقوط به ورطه بیکاری. هم‌چنین، با انتقال هزینه سوخت به کرایه‌ها، قیمت بلیت مترو، اتوبوس و به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی افزایش خواهد یافت. این موضوع از هم‌اکنون چون بختکی شوم بر زندگی آنان سایه افکنده است.
ترس از پیامدهای امنیتی و اجتماعی
با توجه به قیام آتشین آبان ۹۸ که جرقه‌ٔ آن اعتراض به گرانی بنزین بود، رژیم و به‌خصوص شخص خامنه‌ای، به‌شدت از پیامدهای این تصمیم می‌ترسند. اعلام کجدار و مریز و نیز توجیه‌تراشی‌های پیچیده و گمراه‌کننده برای اعلام این گرانی نیز ریشه در این موضوع دارد. اما به‌رغم تمهیدات آنها برای روبه‌رو نشدن با انفجار خشم اجتماعی، قیامی بزرگ‌تر از آبان در ناصیه‌ٔ روزها، ساعت‌ها و ثانیه‌های ملتهب ایران نوشته شده است. همه‌ٔ داده‌ها و یافته‌ها می‌گوید این قیام اجتناب‌ناپذیر است. زمان و مکان آن طبق معمول غافلگیرانه است. عظمت و ابهت آن نیز در اینجاست که در محاسبات و پیش‌بینی‌های آخوندها نمی‌گنجد و از جایی و هنگامی سرمی‌رسد که گمان نمی‌کنند.
تصمیم گرانی بنزین، بازی خطرناک با آتشی است که ریش و ریشه‌ٔ آنان را خواهد سوزاند.
سایت مجاهدین خلق