طی روزهای اخیر رژیم آخوندی دیگر بار از سوی گروه کار ویژه اقدام مالی در لیست سیاه قرار گرفت و بدین سان بر توقف یکساله لیست‌گذاری به‌دلیل شیوع ویروس کرونا مهر پایان زده شد.
به یقین ادامه این لیست‌گذاری علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه ترجمان وجود قفل بزرگی به‌نام«تروریسم و پولشویی» از سوی حکومتی است که اکنون منطقه بحرانی خاورمیانه را با ادامه جنگهای نیابتی و حمایت از گروه‌های تروریستی به آتش کشیده است.
هم‌چنین عدم ورود رژیم آخوندی به پیمانهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم خود بینه‌ای بر واقعیتهای فوق می‌باشند. این وضعیت در حالی است که دو لایحه«« اف.ای.تی. اف و سی اف تی» هم‌چنان در راهروهای مجلس حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مانند توپ در حال گردش می‌باشند.
این دو لایحه کلیدی که خامنه‌ای تا به امروز از تصویب آنها در مجلس ممانعت به‌عمل آورده است، به‌معنای وجود بن‌بست برای رژیم در زمینه شفافیتهای مالی می‌باشد.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله می‌نویسد: «گروه ویژه اقدام مالی مشخصاً تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن را از دلایل ادامه حضور ایران در لیست سیاه خوانده است» (سایت حکومتی شرق ۱آبان ۱۴۰۰).
مضافا بر واقعیات فوق باید به جوهر این لیست‌گذاری که در منطق خود بر سیاستهای تروریستی و کشورگشایانه حکومت آخوندی تاثیرات مستقیمی خواهد گذاشت، اشاره نمود. در این راستا شکسته شدن منافذ مالی و عدم همکاری بانکها برای هر گونه تبادلات مالی و بانکی، در منطق خود به خفگی مالی و تبع آن رکود شدید اقتصادی برای رژیم آخوندی راه برده است.
یک دلیل عمده برای ادامه لیست‌گذاری همان وجود شبکه‌های گسترده پولشویی از سوی سپاه می‌باشد که اکنون بسیاری از بخشهای صنعتی، تولیدی و بانکی را به تیول خود افزوده است.
براین منطق و در صورتی‌که رژیم آخوندی دست به تصویب دو لایحه باقی مانده بزند و بدین سان زمینه را برای ورود به کنوانسیون پالرمو آماده نماید، نخستین ارگانی که زیر ضرب جامعه بین‌المللی قرار خواهد گرفت، همان سپاه پاسداران با نیروهای تروریستی وابسته به آن در منطقه و کشورهای همسایه خواهند بود. .
اکنون به موازات شکست برجام و لیست‌گذاری اخیر از سوی ارگان ویژه مالی هر گونه نقل و انتقال سرمایه و یا مشارکتهای اقتصادی با دیکتاتوری ولی‌فقیه در سطح منطقه‌یی و بین‌المللی مسدود گردیده است.
این گزارش در ادامه با اذعان به واقعیت فوق می‌افزاید:« برجام بزرگ‌ترین پروژه سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر برای حل بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ایران بوده است. کمتر مسأله‌ای در صحنه سیاست خارجی ایران اثرگذاری با چنین گسترش و عمومیتی داشته است و کمتر عرصه‌ای در صحنه بین‌المللی است که احیای برجام روی آن به نفع ایران اثرگذار نباشد».
همبستگی ملی