انجمن هاي پوششي ايراني در خدمت وزارت اطلاعات رژیم آخوندی
كريستيان سيمرمان،پرزیدنت دفتر حقوق بشر و امور اقليتها در برلين
انجمن هاي پوششي ايراني در خدمت وزارت اطلاعات قرار دارند و قانون اساسي و حقوق بنيادين آحاد شهروندان در آلمان را تهديد ميكنند
بطور خاص مخالفان ايراني در آلمان قربانيان اين فعاليتها مي باشند
در سال 2013 دفتر حقوق بشر و امور اقليتها در برلين تحت رياست كريستيان سيمرمان درخواستي از يكي از نمايندگان مجلس فدرال آلمان دريافت كرد مبني بر اينكه يك پرونده در مورد فعاليتهاي سرويس مخفي ايران و بطور خاص انجمن هاي پوششي اين سرويس تهيه كند. علت اين موضوع ارسال نامه ها و يا برقراري ارتباط از طرف انجمن آوا و گردانندان آن با تعدادي از نمايندگان مجلس بود. ديدارهايي نيز بين نفرات آوا و نمايندگان مجلس فدرال آلمان صورت گرفته بود.
نتايج بررسي هاي بعمل آمده در يك جزوه اوليه گردآوري شده و در اختيار مجلس فدرال قرار گرفت. اين تحقيقات در سالهاي بعد پيوسته ادامه يافته و از طريق سايت هاي اينترنتي و جزوات مكتوب كمااينكه بخشا نيز از طريق مصاحبه هاي ويدئويي و يا سخنراني ها باطلاع افكار عمومي مي‌رسيد.
اين اطلاع رساني ها گرداننده انجمن پوششي آوا در شهر كلن يعني علي اكبر راستگو را بر آن داشت تا عليه مدير بررسي هاي (دفتر حقوق بشر) كريستيان سيمرمان در تاريخ 4 مارس 2015 نزد اداره پليس جنايي ايالتي در شهر دوسلدرف شكايت كند. اين شكايت جزايي با ادعاي اتهام توهين، افترا و اتهام ناروا صورت گرفته بود. طرف شاكي همچنين ادعا كرده بود كه از طريق سايت اينترنتي ايران آپديت – كه مدير مسئول آن كريستيان سيمرمان مي‌باشد – مطالب ”دروغ” پخش شده اند
. https://www.youtube.com/watch?v=69VrycnI1ig
بخش حفاظت دولتي در اداره پليس جنايي ايالت و اداره دادستاني شهر برلين بعنوان ارگان ذيربط اقدام به گشودن يك پرونده تحقيقاتي با شماره “231 Js 1463/15” كردند. متعاقبا اداره دادستاني در تاريخ 18 دسامبر 2015 با صدور نامه اي اطلاع داد كه پرونده مذكور مطابق بند 2 ماده 170 آئين نامه قانون جزاي آلمان متوقف ميشود. اين تصميم براي طرف متشاكي بدين معني است كه اظهارات و مطالب منتشر شده از سمت وي مترادف با ارتكاب هيچگونه عمل خلاف قابل مجازات نبوده است. اين همچنين بدين معني است كه فرد شاكي و تحقيق گران نتوانسته اند اثبات كنند كه ادعاها و اظهارات انجام گرفته غلط بوده اند. لذا تصميمِ گرفته شده از سوي دادستاني نه تنها بمعناي نوعي تبرئه مي باشد، بلكه بمعناي برسميت شناختن كار و زحماتي است كه صورت گرفته اند تا علل و سوابق فعاليتهاي سرويس مخفي [وزارت اطلاعات] ايران را كشف كنند.
در رابطه با شخص علي اكبر راستگو دو اطلاعات روشن وجود دارد: اولي از يك مقاله هفته نامه اشپيگل در مي آيد (اشپيگل شماره 29/2008 مورخ 14 ژوئيه 2008) كه در آن از دستگيري راستگو در عراق به ظن جاسوسي گزارش شده است.
منبع دوم يك مصاحبه با راستگو در يك وب سايت آلماني زبان بنام ”ايران آندِر (www.irananders.de)مي باشد كه بلحاظ محتوايي به رژيم ايران نزديك است. در اين مصاحبه كه زندگينامه و فعاليتهاي وي شرح داده شده، او خود را بعنوان يك كارشناس امور مقاومت ايران جلوه ميدهد و ادعا ميكند كه عضو مجاهدين بوده و از آنها جداشده است. همه داده هاي اين مطلب بنا به تحقيقات و اطلاعات رسمي با احتمال بالا غلط مي باشند بطوريكه در انطباق با بيوگرافي اي كه او از خود ارائه ميدهد، رد ميشوند. بين دوران عضويت مورد ادعاي وي [در مجاهدين] – كه توسط او شرح داده شده ولي اصلا امكانپذير نميتواند باشد – و تاسيس انجمن آوا 16 سال فاصله وجود دارد. او بنا به اعتراف خود تنها زمان كوتاهي بعنوان ناظر كارهاي ساختماني اشتغال داشته است. با تاسيس انجمن محتمل پوششي آوا بنظر ميرسد كه وضعيت اقتصادي راستگو بهتر ميشود. اين در حاليست كه او همزمان در سايت سينگ Xing كه اطلاعات شخصي او را نمايان مي سازد، خودش را فردي كه در جستجوي كار [بيكار] است ثبت كرده است. بهرحال فعاليتها و ترددات او به مجلس فدرال [در برلين] و همچنين مسافرتهاي پرهزينه خارج كشور براي انجام ماموريت هاي لابي در طرفداري از رژيم و يا مخالفت با اپوزيسيون كه طي ساليان متمادي صورت ميگيرند، هزينه زيادي را شامل ميشود كه با بيكاري طولاني مدت قابل پرداخت نيست. حضور او در سايت ”ايران آندِرس” نيز تغيير مشكوك مسير زندگي او را آشكار مي سازد كه ما را به يك منطقه خاكستري از فعاليتهاي ترديد برانگيز رهنمون ميكند.
تحقيقات دفتر حقوق بشر و امور اقليتها در برلين به ميزان زيادي با نتيجه گيريهاي ادارات امنيتي آلمان منطبق هستند كه نكات زير را روشن مي سازند (منبع: گزارشات اداره فدرال حراست از قانون اساسي آلمان):
«سرويس اطلاعات مدني ايران در داخل و خارج كشور واواك (وزارت اطلاعات ايران) پيش از هر چيز مسئول مقابله با حركت هاي ضدرژيمي در داخل و خارج كشور ايران مي باشد. در خارج اين فعاليتها روي جاسوسي و شناسايي و خنثي سازي گروههاي اپوزيسيون ايراني متمركز مي باشد. هدفِ مقدمِ [وزارت اطلاعات در خارج] متوجه فعالترين گروه اپوزيسيون يعني ”سازمان مجاهدين خلق ايران” (MEK) و ”شوراي ملي مقاومت ايران” (NWRI) مي باشد. از طريق جذب اعضاي فعال و سابق اين سازمانها بعنوان مامور، واواك تلاش ميكند، اطلاعاتي در مورد فعاليتهاي ضدرژيمي بدست بياورد.
بمنظور مقابله با اپوزيسيون ايرانيان در تبعيد، واواك انجمنهاي باصطلاح فرهنگي را بخدمت ميگيرد. اينها تشكل هاي پوششي هستند كه توسط واواك بنيانگذاري شده اند و در جهت منافع [رژيم] ايران عمل ميكنند. علاوه براين سرويس مخفي اطلاعات ايران نشريات ضد MEK درست ميكند كه بخشا از طرف فعالان سابق مجاهدين خلق منتشر ميشوند و اين هدف را دنبال ميكنند كه خوانندگان را به رويگرداني از اين جنبش اپوزيسيون سوق دهند.»
بطور خاص در اين زمينه در آلمان فعاليتهاي انجمن مشكوك ”آوا” (www.aawa-association.de) جلب نظر ميكند كه بسيار مايل است خود را زير لواي ”انجمن فرهنگي” مخفي سازد.
افشاگري هاي دفتر حقوق بشر و امور اقليتها در برلين بطور خاص نورافكن را روي اين مي آورد كه سوء استفاده از خاك آلمان براي فعاليتهاي اطلاعاتي بنفع سرويس هاي كشورهاي خارجي نقض امنيت داخلي آلمان محسوب ميشوند و كيس هايي هستند كه بايد موضوع پيگرد دادستاني آلمان قرار بگيرند. فعاليتهايي كه براي سرويس هاي مخفي صورت بگيرند و اثبات شوند ميتوانند و بايد به اخراج افراد مجرم بيانجامند. از اينرو مهم است كه دادستاني آلمان به انجمن آوا بپردازد.
در رابطه با كيس و زمينه ها
انقلاب باصطلاح اسلامي سال 1979 ايران – كه در واقع امر و از نظر تاريخي بمعناي بقدرت رسيدن آخوندها و سپاه پاسداران بوده است – تبعاتي داشته كه تا همين امروز ادامه دارند. اين تبعات عبارتند از ترور در همه سطوحِ عملكرد دولتي اعم از در داخل يا خارج كشور. بعنوان بهترين سند اين امر در آلمان، حكم دادگاه ميكونوس بشمار ميرود. دادستان فدرال در سال 2015 بمناسبت سالگرد اين ترور در رابطه با زمينه قتلهاي صورت گرفته گزارش داد. وي همچنين در مورد تلاشهايي كه از سوي ايران براي توقف كار دادستاني آلمان صورت گرفت گزارش داد. دادستان فدرال و خانواده اش مدتها تحت حفاظت پليس قرار داشتند. در سطح بين المللي نيز همين اخيرا ارتباط كشتار در مركز يهوديان در بوينس آيرس و دولت اسلامي ايران كشف و اثبات شد. ساير قتلها به حساب حزب الله گذاشته ميشود كه آنهم بنا به اعتراف خود رژيم يك تشكلي است كه توسط سپاه پاسداران ايجاد شده است.
رژيم تهران اهداف متعددي را دنبال ميكند تا از طريق آنها بتواند حاكميت خود را باثبات ساخته و بعد از گذشت 36 سال سرپا نگه دارد. اين اهداف عبارتند از شيوه انقلاب مستمر و نابودسازي اپوزيسيون سياسي. ”انقلاب مستمر دولت الهي [مذهبي] اسلامي” در پي آن مي باشد كه با استفاده از اهرم هاي متنوع ديپلماسي در سطح بين المللي – حتي از طريق نقض و يا سوء استفاده از قواعد ديپلماتيك – اهميت ايران را در يك تراز با قدرتهاي جهاني بياورد. با ”مذاكرات اتمي” اين هدف بطور واقعي ميسر شد هرچند داده هاي واقعي اقتصادي بسيار پايين بوده و نشاندهنده وضعيت خراب و توسعه نيافته اين كشور مي باشند.
در نقطه مقابل اين عقب ماندگي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي همخواني دارد با دكترين سياسيِ بي ثبات سازي مستمر منطقه و همچنين جهان با هر وسيله اي، خواه از طريق قتل دولتي، ترور از طريق شبه نظاميان و سازمانهاي جهادي و يا از طريق عمل كنندگان دولتي در همه سطوح مانند نيروهاي قدس سپاه پاسداران يا فعالان ديپلماتيك در مذاكرات اتمي. سطوح تصميم گير تحت مسئوليت رهبر انقلاب و شوراي عالي امنيت ملي قرار دارند. دايره افرادِ درگير، از زمان بقدرت رسيدن [ملايان] ثابت مانده است. بعنوان مثال رئيس جمهور كنوني حسن روحاني پيوسته در كسوت يكي از مهمترين مقامات كشور بوده است. تفاوت هاي ادعايي بين جناحهاي مختلف سياسي از سخت سران تا مدره ها بسيار حاشيه اي هستند. واقعيت اينست كه كل گروهِ حاكمان براي ادامه حيات مي جنگد و مشكلات گريبانگير كشور بيش از حد بزرگ هستند. روحاني بدليل انزواي طولاني و تحريم ها و همچنين بدليل افت قيمت نفت پولي براي نوسازي فراگير اقتصاد در اختيار ندارد. او نياز به موفقيت هايي دارد كه با توجه به ضربات اخير ديپلماتيك كه رژيم در منطقه دريافت كرده، بعيد بنظر ميرسند. علاوه براين، نظامي كه در تهديد قرار دارد ناگزير است كه اپوزيسيون خود را به سكوت وادارد و در هر ارتباط با قدرتهاي جهاني و شركاي احتمالي از آنها خواستار پيگرد بدون قيد و شرط و ايجاد موانع براي بزرگترين اپوزيسيون خود در داخل و خارج كشور يعني شوراي ملي مقاومت ايران ميگردد.
بدين منظور رژيم ايران فعاليتهاي خود را از طريق سرويس هاي مخفي و انجمنهاي پوششي و همچنين نهادهاي خارجي مذهبي تقويت ميكند.
سپاه پاسداران انقلاب و سرويس مخفي تحت مسئوليت رهبر انقلاب (در حال حاضر آيت الله خامنه اي) قرار دارند. سرويس مخفي (وزارت اطلاعات)در خارج از كشور منجمله در سفارت ايران در برلين داراي يك شعبه مي باشد و در خارج از سفارت نيز در برخي مساجد، انجمنهاي فرهنگي و آژانسهاي مختلف الانواع جاي پا دارد. كليه اين قسمتها فعاليتهايي را شكل ميدهند كه حقوق بنيادين شهروندان آلماني، مخالفان ايراني و نهادهاي مختلف را نقض ميكنند و از ديدار با نمايندگان مجلس فدرال و ارسال نامه هاي تهديدآميز تا حمله مستقيم شخصي در سطوح مختلف را شامل ميشوند.
البته مايه خوشحالي است كه اداره فدرال حراست از قانون اساسي آلمان اين فعاليتها را تحت نظر دارد. فعاليتهايي كه توسط ادارات پليس جنايي ايالات مورد تحقيق قرار گرفتند و بعد از اينكه مدارك جرم در اختيار دادستاني كل فدرال قرار داده شدند، دستگيري يك واحد جاسوسي در 28 اكتبر 2015 ميسر شد.
فعاليتهاي رهبري سياسي ايران بهيچوجه در خدمت اهداف صلح آميز كه بشدت منطقه خاورميانه و خاورنزديك به آن نيازمند است و همچنين در راستاي توقف زدن به فاجعه پناهندگي كه از اين طريق ايجاد شده نمي باشند. رژيم ايران يك آتش افروز بوده و باقي مي ماند. از اينرو سياست مماشات بايد شكست بخورد و يك سياست سخت تر تدبير گردد كه رژيم ايران را مجددا مجبور سازد در زمينه برخورد با حقوق بشر و تروريسم بين المللي همكاري كند. چنين چيزي البته با نظام بنيادگرايي اسلامي كه ايدئولوژيك قفل (تغيير ناپذير) است، ميسر نيست.كريستيان سيمرمان، دفتر حقوق بشر و امور اقليتها در برلين