مهرداد هرسینی
با شدت گرفتن تحولات در کشور مصیب زده سوریه و در حالیکه نیروهای سپاه پاسداران در این کشور متحمل ضربات نظامی شدیدی طی ماه های اخیر شده اند، خامنه ای دست به انعقاد یک قرارداد همه جانبه «دفاعی، امنیتی و نظامی» با بشار اسد خون ریز زده است.
به یقین نخستین هدف اصلی برای دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان، سفت کردن جای پا در سوریه و حفظ موقعیت بشدت لرزان نیروی تروریستی قدس می باشد.
براین منطق ولی فقیه تلاش دارد تا نخست ضمن حفظ «چهره» خونین و مالین خود در میان نیروهای زهوار درفته و روحیه باخته رژیم که اکنون آماج حملات گسترده هوایی و پهپادی اسرائیل قرار دارند، همچنان در ساختارهای نظامی و امنیتی این کشور ایفا گر نقش باشد.
باید اذعان نمود که وضعیت در دمشق و برخلاف تمامی تبلیغات رژیم آخوندی بسیار شکننده می باشد، این واقعیت نیز بدلیل علائم چرخشی است که اکنون از سوی دو طرف مهم معادله یعنی روسیه و ترکیه انجام گرفته است.
برای نمونه روسیه اکنون به این واقعیت رسیده که بدون مشارکت تمامی نیروهای مخالف و حتی اپوزیسیون مسلح، امکان ایجاد هرگونه ثبات در سوریه غیر ممکن بوده و آینده ای به مانند «افغانستان» در دهه نود میلادی به انتظارش نشسته است. برای منطق در پرهیز از یک جنگ فرسایشی که انتهای تونل آن روشن نیست، باید به این چرخش استراتژیک رسید.
براین اساس سیاست میان مدت کرملین برای عبور از بحران، دیگر تنها بر قدرت نظامی و شکست طرف های مقابل استوار نشده، بلکه فراتر از آن رسیدن به نوعی «وحدت» میان دمشق و اپوزیسیون مسلح در مناطق مختلف این کشور می باشد.
منافع بلند مدت روسیه نیز برای تبدیل سوریه به یک «سرپل» استراتژیک در حاشیه دریای مدیترانه که منطقا می تواند دروازه های «امنیتی و اقتصادی» را بروی اقتصاد ضعیف و شکننده این کشور باز نماید، در سیاست نوین مسکو، نقش ویژه ای بازی می کنند. سخن رسیدن به نوعی آرامش و ایجاد ثبات، حتی بدون بشار اسد می باشد که النهایه به تضعیف و حتی کوتاه شدن دستان رژیم آخوندی راه خواهند برد.
چنین وضعیتی نیز برای ترکیه وجود دارد، زیرا این کشور نیز گذشته از مطامع بلند پروازانه آنکارا برای الحاق بخشی از خاک سوریه به خود، نیاز شدیدی به ایجاد آرامش در کنار مرزها و به تبع آن صدور سرمایه و بازسازی شهرهای بشدت ضربه خورده این کشور را دارد.
براین منطق دو طرف این معادله یعنی روسیه و ترکیه به لحاظ سیاست های میان و بلند مدت نه تنها به یکدیگر نزدیک شده اند، بلکه فراتر از آن به نوعی «اتحاد عمل» در مقابل هرج و مرج و ادامه این وضعیت بحرانی رسیده اند، امری که اکنون وضعیت را برای آخوندها، با تمامی سرمایه گذاری هایشان، بسیار دشوار و پیچیده کرده است.
همچنین باید اذعان داشت که بازنده اصلی در این دور از بازی و ورق خوردن برگ ها، کسی بغیر از جمهوری آخوندی نیست. دلیل آن نیز علاوه بر شکست های نظامی و دریافت ضربات سنگین هوایی و پهپادی و به تبع آن خروج اجباری بخش عمده ای از نیروهای ضربه خورده رژیم از سوریه، تاکید رژیم آخوندی بر ادامه بحران و سیاست «جنگ داخلی» در سوریه می باشد.
سخن از واقعیتی است که در سیاست های کشورگشایانه رژیم برای بلیعدن منطقه تنیده شده است، بطوریکه هرگونه «صلح و آرامش» در جای جای منطقه خاورمیانه، بطور خاص اکنون در سوریه و یا عراق، به معنای ریختن آب بر آتش افروزی های ولایت فقیه محسوب می شود.
سرمایه گذاری های کلان حکومت آخوندی برای راه اندازی نیروهای نیابتی و بنیادگرا تحت پوش لشکرهای «فاطمیون، عماریون، زینبیون و حزب الله» با فرماندهی نیروی تروریستی قدس که عمدتا از نیروهای بنیادگرا از لبنان، افغانستان، پاکستان، عربی و عراق تکشیل شده اند، نشان از این واقعیت را دارند که خامنه ای با اهرم «زور» تلاش دارد تا دمشق را به تصرف خود در آورد.
براین اساس تنها طی ده سال گذشته رژیم آخوندی علاوه بر «نفت مجانی»، قریب «۳۰ میلیارد دلار» برای حفظ بشار اسد خون ریز سرمایه گذاری کرده است. حفظ بشار اسد در دمشق برای خامنه ای به مثابه حفظ «خاک ریزی» برای دفاع از حاکمیت در تهران می باشد.
به این واقعیت نیز پیشتر آخوند طائب، از مسئولان اصلی سپاه در بیت خامنه ای در بهمن ۱۳۹۱ اینگونه اعتراف کرده بود: «سوریه استان سی و پنجم و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم چون اگر سوریه را نگه داریم می‌توانیم خوزستان را هم پس بگیریم اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی‌توانیم نگه داریم».
بدین سان ملاحظه می شود که نگاه خامنه ای به سوریه اساسا نگاهی «امنیتی» با هدف حفظ قدرت در تهران می باشد. خامنه ای اکنون با وجود بحران سرنگونی در ایران و وضعیت بشدت لرزان رژیم در داخل با پتانسیل انفجاری جامعه، نیاز شدیدی به سفت کردن کمر بند «امنیتی» در خارج از مرزها را دارد.
قرارداد اخیر میان تهران و دمشق که بخشی از آن سامانه های موشکی را در بر میگیرد و تماما خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مل متحد می باشد، تلاشی است برای حفظ و حفاظت از نیروی بشدت ضربه خورده تروریستی قدس در این کشور.
به یقین این قرارداد، نه در راستای همکاری های مشترک، بلکه در راستای «رقابت» برسر خوان یغما و «بود و نبود» بشار اسد صورت گرفته است.
همبستگی ملی