یزدان حاج حمزه
رییس مجلس رژیم ولایت‌فقیه، روز 26 اسفند 95، تغییراتی را که این مجلس در لایحه بودجه سال 96 داده، زیر عنوان «قانون بودجه سال 96» به قوه مجریه رژیم ابلاغ کرد. مطابق «ماده‌واحده» این قانون قرار است دولت و شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت زیر عنوان «بودجه کل کشور» بالغ‌بر هزاروصدوپنجاه ودومیلیون میلیارد تومان (1152میلیون میلیارد) دخل و خرج داشته باشند (نزدیک به 77 درصد ارزش تولید ملی ایران). در این بودجه‌بندی پیشبینی شده دولت زیر عنوان «بودجه عمومی»، بالغ‌بر سیصدونودوهشت ممیزهشت هزار میلیارد تومان (398.8 هزار میلیارد تومان) دخل و خرج غیرانتفاعی داشته باشد.
بودجه صرفا صورت حساب دخل و خرج سالانه دولت و مؤسسات دولتی نیست. بلکه ابزار مالی است در دست دولت برای تنظیم اقتصاد کلان کشور که محمل معیشت حال و آینده جامعه ایران است. در بودجه‌بندی رژیم ایران برای سیستم بانکی دولتی ایران نیز تکالیف مالی تعیین می‌شود. ازاین‌روی این بودجه‌بندی علاوه بر اینکه ابزار مدیریت مالی اقتصاد کلان کشور است خواه ناخواه روی ابزار مدیریت پولی و بانکی اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد. در ضمن آنچه رژیم زیر عنوان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی اجتماعی مدعی می‌شود اگر واقعی باشد باید در بودجه‌بندی سالانه متبلور شود. بدین ترتیب که منابع مالی عمومی با نگاه صرفا اقتصادی از طریق بودجه‌بندی به صورتی بهینه و کارشناسانه در راستای توسعه اقتصادی هزینه شود و نه با نگاه امنیتی برای حفظ نظام ولایت‌فقیه!، آنچنانکه قوه مجریه و مقننه رژیم به بودجه‌بندی می‌نگرند.
-فضای سیاسی حاکم و سهم نیروهای مسلح از بودجه 96
بودجه‌بندی سال 96 در فضای سیاسی ویژه‌ای صورت گرفته است. این بودجه در راستای استمرار سیاست تجاوزات برون‌مرزی و تروریسم منطقه‌ای و سیاست سرکوبگرانه داخلی رژیم تدوین شده و دولت و مجلس، به هوای پاسخگویی به واکنش خارجی و داخلی به این سیاست، بارمالی بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور گذاشته‌اند. جهت اطلاع، اقلام عمده هزینه‌های نظامی امنیتی رژیم در سال 96 (اقلام بیش از هزار میلیارد تومان) در زیر آورده شده است:
- کد دستگاه در جدول شماره 7 عنوان هزینه مبلغ سال 96 مصوب سال 95
- 111120 سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (حقوق) 18 هزارو 549 میلیارد تومان 17 هزارو 58 میلیارد تومان
- 111300 ستاد مشترک سپاه پاسداران (بودجه عملیات) 23 هزار و 245 میلیارد تومان 11 هزارو 824 میلیارد تومان
- 106000 نیروی انتظامی (عملیات وخرید) …………………. 7 هرارو 425 میلیارد تومان 6هزارو 233میلیارد تومان
- 111200 ستاد مشترک ارتش (خرید وعملیات) ………… 7 هرارو 773 میلیارد تومان 6 هزارو 213 میلیارد تومان
- 111100 وزارت دفاع وپشتیبانی (خرید و)…………………. 4 هزارو 266 میلیارد تومان 3 هزارو 787 میلیادر تومان
- 102100 وزارت اطلاعات …………………………………… 3 هزارو 893 میلیارد تومان 3 هزارو 106 میلیارد تومان
- 111400 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… 3 هزارو 220 میلیارد تومان 2 هزارو 404 میلیارد تومان
- 111312 سازمان بسیج 20 میلیونی (بودجه عملیات) …………… 1 هرارو 155 میلیارد تومان یکهزار و 100 میلیارد تومان
- جمع اقلام عمده هزینه‌های نظامی امنیتی پیشبینی شده دلایحه ربودجه. 69 هزار 726 میلیارد تومان
برخی از هزینه‌های نظامی-امنیتی اضافی که مجلس به لایحه دولت افزوده است:
پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس رژیم اقلام درآمد و هزینه‌های بودجه عمومی 7.5 درصد و به‌تبع آن بودجه نیروهای مسلح وامنیتی رژیم افزایش یافت ازجمله مجلس برای افزایش نفرات نیروی انتظامی 100 میلیارد تومان و برای سایر فصول 290 میلیارد تومان به بودجه نظامی اضافه کرده است و اعتبار 2190 میلیارد تومانی را که دولت زیر عنوان «ارتقاء توان دفاعی» برای وزارت دفاع در لایحه آورده بود به 2706 میلیارد تومان افزایش داده است. مجلس رژیم مبلغ 6234 میلیارد تومان دیگر به مبالغی که در لایحه دولت برای هزینه‌های نظامی – امنیتی پیش‌بین شده بود افزوده است. محل تأمین این مبلغ اضافی در جدول شماره 21 «قانون بودجه»، «استفاده از صندوق توسعه ملی و وجوه ارزی مستردشده از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی» عنوان شده است. (مطابق جدول فوق‌الذکر، مجلس 2354 میلیارد تومان از این اضافه پرداخت به نیروهای مسلح را به سپاه پاسداران اختصاص داده است).
مقایسه بودجه نظامی امنیتی رژیم ولایت‌فقیه با بودجه نظامی آمریکا
- برداشت نظامی امنیتی مندرج در بودجه دولت ازتولیدملی ایران (که رقم آن نزدیک به یک‌میلیون 500 میلیارد تومان است) به حدود 4.66 درصد می‌رسد (نزدیک به سهم بودجه دفاعی ابرقدرت آمریکا از تولید ملی این کشور)؛ اما با توجه به آنکه رژیم بخش مهم و نامشخصی از هزینه‌های نظامی امنیتی‌اش را از فعالیت‌های اقتصادی بی‌رقیب سپاه و بیت خامنه‌ای به دست می‌آورد به جرات می‌توان گفت که درصد برداشت نظامی امنیتی رژیم ایران از تولید ملی کشور بیش از درصد برداشت نظامی – امنیتی امریکا از تولید ملی آن کشور باآن‌همه ریخت‌وپاش‌های ابرقدرتی‌اش می‌باشد
- مقایسه بودجه نظامی رژیم با بودجه دستگاه‌های خدماتی دولتی
- بودجه بیش از 70 هزار میلیارد تومانی نظامی امنیتی رژیم نشان می‌دهد که دولت روحانی برای این امر 2.2 برابر آموزش‌وپرورش و بیش از 7 برابر بهداشت و درمان مایه گذاری می‌کند. اقلام بودجه این دو وزارتخانه خدماتی دولت درزیرآورده شده است:
- کد دستگاه عنوان هزینه مبلغ هزینه پیشبینی شده درسال 96
- 127500 وزارت آموزش‌وپرورش (با بیش از 13 میلیون دانش آموزویک‌میلیون معلم) 31 هزارو 681 میلیاردتومان
- 129000 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 9 هزارو 940 میلیارد تومان
ب–برخی ازتناقض‌های اقتصادی تحمیل بارمالی نظامی بربودجه
تداوم رکود اقتصادی – بخش عمده بار مالی نظامی فوق‌الذکر که به بودجه تحمیل شده نظیر بودجه سپاه و بسیج و بخش عمده بودجه نیروی انتظامی غیرضروری و قابل اجتناب است. ادامه روند فزاینده این بارمالی درواقع اتلاف فزاینده پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشوراست. علاوه بر مبلغ کمی این اتلاف بزرگ، بایستی یادآور شد نفس وجود ارگانی مثل سپاه و یکه‌تازی رانت خوارانه اش در عرصه اقتصاد ایران به لحاظ کیفی اثر تخریبی شدید بر اقتصاد کشور دارد. این خسارت بزرگ در شرایطی به اقتصاد کشور وارد می‌شود که کشور در رکودی فلج‌کننده غوطه‌ور و لنگ مایه گذاری مادی است. (برخلاف ادعاهای دولت روحانی اقتصاد کشور همچنان در شرایط رکود قرار دارد اگر نرخ رشد ناشی از افزایش عواید فروش نفت را که نمی‌توان آن را درآمد تلقی کرد، کنار بگذاریم می‌بینیم بعد از اجرای برجام نیز نرخ رشد اقتصاد نزدیک به صفر است. به گزارش بانک مرکزی نرخ رشد تولید ملی منهای نفت طی 6 ماه اول سال 95 کمتر از 0.9 درصد بوده است).
افزایش بدهکاری مخرّب دولت – قوه مجریه رژیم در حالی به سمت افزایش بارمالی نظامی امنیتی در بودجه 96 رفته است که بنا برآخرین رقمی که وزارت دارایی در اول اسفند 95 داده، بیش از 700 هزار میلیارد تومان (حدود 50 درصد تولید ملی ایران) بدهی بالا آورده که ازکسری بودجه سالهای پیش ناشی شده است. این بدهکاری هنگفت دولت در شرایط فعلی چشم‌انداز تسویه و تأدیه ندارد و فعالیت منطقی طلبکاران به‌خصوص سیستم بانکی طلبکار از دولت، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه طلبکار و پیمانکاران طلبکار از دولت را مختل کرده است. انتشار و واگذاری انواع اوراق بهادار نظیر «اسناد خزانه اسلامی» که در بودجه 96 برای پرداخت به برخی طلبکاران دولت و نوعی مقابله صوری با کسر بودجه پیشبینی شده، درواقع شگردی مخرّب و غیرمسؤلانه است برای به تعویق انداختن پرداخت این بدهی‌های دولت و بهره‌ای که بابت این تعویق به خریدار باید بدهند قوزی است بالای قوز بدهی سنگین 700 هزار میلیارد تومانی کنونی دولت که برحجم این بدهی می‌افزاید.
آنچه در بالا ازنظرگذشت، گوشه‌ای از بودجه‌بندی و عملکرد مالی ضد ملی و ضد اقتصادی دولت و مجلس رژیم ولایت‌فقیه است که اقتصاد کشور یعنی محمل حیات مادی جامعه ایران را در بحرانی فاجعه‌بار فروبرده است. این بحران ریشه در ذات و ماهیت سیاسی ضد تاریخی و ضد بشری این رژیم دارد. برای خروج از این بحران هیچ راهی جز ریشه‌کنی سیاسی آن و سرنگون کردن این رژیم پیش روی جامعه ایران نیست.