سفر مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا به دیکتاتوری اخوندی هم در داخل و هم خارج از کشور با حواشی و رایزنی هایی همراه بود.
این سفر با دو هدف در دستور کار در حالی صورت گرفت که رژیم آخوندی در ضعیف ترین مختصات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود طی چهاردهه گذشته بسر میبرد. براین اساس اتحادیه اروپا بعنوان آخرین «شریک تجاری» رژیم آخوندی در غرب، تلاش دارد تا آخوند های حاکم را برای دور تازه ای از مذاکرات برسر «برجام» آماده نماید.
دراین رابطه روزنامه حکومتی سیاست روز نیز نوشت: «تلاش برای تحمیل شرایط و خواست آمریکا برای آوردن (جمهوری اسلامی) پای میز مذاکره موشکی و توان دفاعی یکی از اهداف شوم این سفر باشد».
جوزف بورل پس از رایزنی های خود با آخوند حسن روحانی ، رئیس شورای امنیت ملی حکومت، در یک کنفرانس خبری ضمن تاکید براین واقعیت با اشاره به تلاش وی برای حل اختلاف اتمی و مناسبات با آمریکا از جمله گفت: «هدف اول، زنده نگه داشتن این توافق و زمان دادن به مذاکرات است».
این جملات در حالی بیان می شود که پیشتر سه کشور مهم در اتحادیه اروپا، موضوع کشاندن پرونده اتمی رژیم آخوندی را به شورای امنیت ملل متحد در چشم انداز قرارداده بودند. حال با خروج انگلیس از این اتحادیه و چرخش این کشور بسوی ایالات متحده، اکنون پیش بینی می شود که دو کشور فرانسه و آلمان تلاش زیادی برای حفظ برجام و به تعویق انداختن «مکانیسم ماشه» بخرج بدهند.
به یقین سفر اخیر مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا را باید در چارچوب این تلاش ها مورد ارزیابی قرارداد. صرفنظر از این وضعیت بغایت پیچیده در بازی با زمان برای دو طرف، اکنون توپ در زمین خامنه ای برای «مذاکره» با اتحادیه اروپا برسر برجامی دیگر می باشد.
براین اساس اتحادیه اروپا تلاش دارد تا سیاست «برجام ۲» را طی گفتگوهای طولانی با آخوند های حاکم در تهران به پیش ببرد.
بورل نیز در رابطه با مواضع پیشین سه کشور که در ژانویه و قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تاکید کرده است که «آنها موافق تمدید محدودیت‌های زمانی معین شده در مکانیسم حل اختلاف برجام هستند».(سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸)
پیشتر شورای ملی مقاومت (۱۳ بهمن ۱۳۹۸) ضمن هشدار نسبت به تبعات این سفر بر وضعیت وخیم حقوق بشردرایران، از جمله تاکید کرده بود: «سیاست‌ها و عملکردهای دیکتاتوری جنگ‌افروز آخوندی در تعارض آشکار با پایه‌های اتحادیه اروپا مانند صلح و حقوق‌بشر است. دست دادن با حاکمان تهران که باید به‌خاطر ۴۰سال جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نسل‌کشی محاکمه شوند هیچ مشروعیتی ندارد و با منافع اقتصادی توجیه پذیر نیست. بگذریم که سرمایه‌گذاری بر روی رژیمی که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم خواهان سرنگونی آن هستند، محکوم به‌شکست است و فقط انزجار عموم ایرانیان را بر می‌انگیزد».
همبستگی ملی