فردای این اقدام تروریستی تمامی علائم و شواهد سخن از این داشتند که رژیم آخوندی با نیروی اهریمنی قدس در پشت این عمل ضدانسانی قرار دارد.
درپی تحقیقات صورت گرفته از سوی شهید عدالت، آلبرتو نیسمن، دادستان وقت مشخص گردید که طرح و برنامه این عمل تروریستی در تهران صورت گرفته و اجرای آن نیز به «ستاد ویژه عملیات حزب‌الله لبنان» وابسته به شبه‌نظامیان رژیم آخوندی در لبنان سپرده شده است.
هم‌چنین این دادستان شریف که جان خود را برای دستیابی به حقیقت و عدالت در این راه گذاشت، در مجموعه تحقیقات خود به زد و بند میان رژیم آخوندی و دولت وقت در این کشور با هدف خاتمه دادن به روند پیگیریهای قضایی رسید.
براین اساس مقامات «ارشد دولت این کشور قصد داشتند تا در ازای دریافت نفت از ایران، نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان را «لاپوشانی» کنند»…
در این راستا نیز دادستانی آرژانتین در مارس ۲۰۰۷ وپس از قریب ۱۳ سال تحقیقات، سرانجام صدور حکم جلب علیه ۹ نفر از مقامات و سران رژیم آخوندی را صادر نمود.
در این لیست بالا بلند از جمله افرادی مانند «هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، مشاور فعلی خامنه‌ای و وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران و احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت آخوند رئیسی» به چشم می‌خورند.
حال در سالروز این واقعه خونین که پرونده آن هم‌چنان باز می‌باشد، بسیاری از بازماندگان و شخصیتهای مدافع حقوق بشرو کارشناسان تروریسم بین‌المللی یکبار دیگر انگشت اتهام را بسوی رژیم آخوندی دراز نموده و خواستار اجرای عدالت علیه آمران و طراحان اصلی برای این عمل تروریستی گردیده‌اند.
در این رابطه رئیس کنونی آمیا در سخنانش گفت: «چندین‌بار خواستند باور کنیم قطعیتی در پرونده آمیا وجود ندارد. این غلط است. بسیاری چیزها را می‌دانیم و اثبات شده است. شکی نیست که این حمله توسط جمهوری اسلامی طراحی و سازماندهی شده و توسط سازمان تروریستی حزب‌الله به‌اجرا گذاشته شده است» (سایت سیمای آزادی ۲۸ تیر ۱۴۰۲).
واقعیت در این میان آن است که از جمله دلائل برای متوقف شدن روند پیگیری این پرونده تروریستی همان وجود سیاست مخربی به‌نام «مماشات» وچشم پوشیهای عامدانه علیه اعمال دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
عدم پیگیریهای بین‌المللی، چشم‌پوشی بر تردد و رفت و آمد های سران و متولیان رژیم آخوندی به خارج از کشور، صدور ویزا برای سفرهای خارجی آنان، سنگ‌اندازی علیه پیگیریهای قانونی، عدم ارسال پرونده به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی، ممانعت از تشکیل کمیته حقیقت یاب، و یا کشاندن آمران آن به‌دلیل مشارکت مستقیم در «تروریسم بین‌المللی» تماماً بخشی از این واقعیات طی سی سال گذشته می‌باشد.
هم‌چنین در مراسم یادبود این واقعه خونین، وزیر پیشین امنیت و رئیس حزب پرو در آرژانتین، ضمن تأکید بر اجرای عدالت می‌گوید: «با مصونیت عدالتی درکار نیست… با لاپوشانی برای قاتلان (رژیم) ایران عدالتی در کار نخواهد بود. ۲۹سال از حمله به‌آمیا گذشته است و هم‌چنان یک خواسته وجود دارد و آن‌هم عدالت است».
وی سپس افزود: «ما هرگز تلاش برای (عدالت) و کمک به‌کسانی را که برای روشن شدن بزرگ‌ترین حمله در تاریخ کشورمان تلاش می‌کنند متوقف نخواهیم کرد. برای ۸۵قربانی و بستگانشان و یاد قاضی آلبرتو نیسمن، عدالت برقرار خواهد شد».
همبستگی ملی