آخرین داده ها از سوی دولت بلژیک مبنی بر ارائه « درخواست رسمی انتقال گروگان» این کشور از ایران، اکنون نگاه ها را بسوی پایتخت های دو کشور معطوف کرده است.
براساس معاهده ای که میان دیکتاتوری ولی فقیه و دولت دست راستی بلژیک امضا گردیده ، موضوع انتقال « زندانیان » ازتاریخ ۱۸ آوریل امسال به جریان خواهد افتاد.
دراین رابطه نیز طی روزهای گذشته شاهد بوده ایم که سخنگوی قوه قضائیه در دیکتاتوری ولی فقیه تلاش نمود تا به انتشار خبری مبنی بر اینکه طی روزهای آینده « اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد»، بر این کشورفشار وارد نماید.
عطف به داده های رسانه ای، دادگستری بلژیک اعلام کرده است که اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم « قرار نیست به زودی در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شود».
بدین سان مشخص می‌شود که خامنه‌ای تلاش نموده تا با سیاست « سنگ مفت، گنجشک مفت»، طرف مقابل را به عقب نشینی واداشته و بدین سان فرمانده نیروهای تروریستی خود در اروپا را از مهلکه عدالت برهاند.
اسدلله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم ایران در وین، در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۸ بدلیل آمریت و فرماندهی بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان درویلپنت پاریس و علیه شخص خانم رجوی، در آلمان دستگیر و سپس طی دو دور از محاکمات قضائی به بیست سال زندان محکوم گردید.
در رابطه با معاهده منعقد میان رژیم آخوندی و دولت بلژیک نیز وکیل مقاومت ایران فرانسوا تولکینز تاکید کرده است: « سخنگوی وزارت‌خارجه بلژیک گفته که دولت بلژیک رسماً از ایران درخواست انتقال وندکاستیل را کرده است. از یک‌سو اما در این روزها مبادله‌ای در کار نیست چون هنوز مقاومت ایران یک شکایت دیگر هم به دادگاه بدوی طبق حکم دادگاه قانون اساسی در پیش دارد». ( سایت مجاهدین خلق ۶اردیبهشت ۱۴۰۲)
واقعیت در این میان آن است که با وجود معاهده منعقد شده، دستان هر دوطرف برای هرگونه « بده و بستان » بسیار بسته است. خامنه ای که اکنون در سیاست خودساخته به تله افتاده، تلاش می‌کند تا از این طریق موضوعی بنام « تروریسم صادراتی » به خاک اروپا را با گروگانگیری پاک نماید.
دستگیری اتباع اروپایی، پرونده سازی علیه آنان به جرم ظاهرا « جاسوسی»، اعترافات اجباری و صدور احکام حبس های طویل المدت و یا حتی اعدام، اکنون به یکی از سیاست های راهبردی برای دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده است.
در رابطه با اسدالله اسدی به یقین موضوع به آن سادگی که رژیم آخوندی تصور می‌کند نیست، زیرا در پشت این پرونده مقاومت ایران و بسیاری از شخصیت های سیاسی، حقوقی و مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان بعنوان « شاکی خصوصی » قرار دارند.
همچنین عطف به آخرین حکم از سوی دادگاه قانون اساسی در بلژیک، هرگونه « تبادل» میان رژیم آخوندی و دولت بلژیک برسر اسدالله اسدی، باید نخست به شاکیان اطلاع داده شود تا آنان بتوانند علیه این اقدام احتمالی، اعلام شکایت نمایند.
مضاف براین نکات باید به مخالفت های گسترده جهانی برای هرگونه آزادی این دیپلمات تروریست رژیم آخوندی نیز اشاره نمود. برای نمونه پیشتر « هفت عضو ارشد » در کنگره آمریکا خواستار پیگیری قضائی علیه اسدالله اسدی در ایالات متحده گردیده‌اند.
دراین راستا نیز ۶۸ تن از حقوقدانان و کارشناسان حقوق بشر از جمله ۱۸ مقام سابق در سازمان ملل متحد در نامه ای به دولت بلژیک خواستار عدم آزادی اسدالله اسدی شده‌اند.
دراین بیانیه از جمله تاکید شده است: « دادگاه بلژیک به این نتیجه رسید که اسدی شخصاً بمب قدرتمندی را در کیف دیپلماتیک خود در یک پرواز تجاری از ایران به اتریش منتقل کرد و بعدها بمب را به دو تروریست تحویل داد تا در کنوانسیون ‘ایران آزاد’ شورای ملی مقاومت که دهها هزار نفر از جمله صدها شخصیت برجسته بین‌المللی در آن شرکت داشتند، کار بگذارند». ( سایت مجاهدین خلق ۱۷ شهریور ۱۴۰۱)
همبستگی ملی