خانم مریم رجوی: پرونده جنایات رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن به‌ویژه خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای در برابر عدالت قرار گیرند مصونیت آنان از مجازات تشویق به اعدام و شکنجه و جنگ‌افزوزی بیشتر است
امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ (۱۹ دسامبر۲۰۲۳)، هفتادمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران با اکثریت آرا در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. تشبثات متحدان رژیم و دیگر ناقضان حقوق‌بشر برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه به جایی نرسید.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران گفت: هر چند این قطعنامه تنها بخشی از جنایات بیشمار رژیم ایران را بازتاب می‌کند اما از یک اجماع جهانی علیه رژیمی حکایت می‌کند که کمترین ارزشی برای اصول و معیارهای به‌رسمیت شناخته شده حقوق‌بشری قائل نیست و آنها را مستمراْ و به وخیم‌ترین شکل نقض می‌کند.
وی افزود امروز در ایران، رژیم اعدام و قتل‌عام بر سرکار است که همه بندهای اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را مستمراً نقض می‌کند، با استفاده از جنگ شوم در خاورمیانه، شمار اعدامها را افزایش داده است. از شروع جنگ در ۷ اکتبر اعدام ۲۴۵ نفر و در ماه نوامبر اعدام ۱۲۰ نفر از جمله زندانیان سیاسی و قهرمانان قیام ثبت شده است. ایران تحت حاکمیت آخوندها گسترده‌ترین عرصه سرکوب دائمی و نهادینه زنان از جمله با روا داشتن خشونت و تبعیض، با تحمیل حجاب اجباری، و با کشتن دختران به جرم بدحجابی است.
خانم رجوی تأکید کرد جامعه بین‌المللی باید با اتخاذ یک سیاست قاطع، رژیم آخوندی را از جامعه بین‌المللی طرد و پرونده فاجعه‌بار نقض حقوق‌بشر در ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن از جمله خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و قالیباف به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند. مصونیت این جنایتکاران از مجازات تشویق رژیم به اعدام و کشتار و شکنجه و جنگ‌افزوزی و تروریسم بیشتر است.
جامعه جهانی به‌جای مماشات با این رژیم وحشی باید روابط سیاسی و اقتصادی خود با این رژیم را به توقف شکنجه و اعدام زندانیان و پایان کشتار معترضان مشروط کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آذر ۱۴۰۲ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۳)