مریم رجوی: این رژیم بدون سرکوب و کشتار در داخل و جنگ‌افروزی در خارج قادر به ادامه حیات نیست. پرونده جنایات چهل و چهار ساله آن باید به شورای امنیت ارجاع و سردمداران آن به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند
امروز کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه‌یی نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران را با اکثریت آرا (۸۰ رأی مثبت و ۲۹ رأی منفی) به تصویب رساند. این هفتادمین سند محکومیت فاشیسم دینی حاکم بر ایران توسط ارگانهای مختلف ملل متحد به‌شمار می‌آید.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران گفت: هر چند این قطعنامه تنها بخشی از جنایات بیشمار استبداد قرون‌وسطایی حاکم بر ایران، از جمله موج فزاینده اعدامها و سرکوب خونین قیام ۱۴۰۱، را برشمرده است، با این‌حال به‌خوبی بیانگر این واقعیت است که این رژیم کمترین ارزشی برای اصول و معیارهای به‌رسمیت شناخته شده حقوق بشری، از جمله حق حیات، آزادی بیان، آزادی تجمعات، حقوق اقلیتهای قومی و دینی، حقوق زنان و حق دادرسی عادلانه قائل نیست و آنها را مستمراً و به وخیم‌ترین شکل نقض می‌کند.
خانم رجوی گفت، متأسفانه سیاست مماشات و فرهنگ مصونیت برای سردمداران و کارگزاران این رژیم به‌ویژه در رابطه قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، کشتار دست کم ۱۵۰۰تن از جوانان معترض و شورشی در آبان ۱۳۹۸، کشتار ۷۵۰ تن از جوانان در قیام ۱۴۰۱ شامل شمار زیادی از زنان و کودکان و روند فزاینده اعدامها، حکام ایران را در استمرار سرکوب و کشتار مردم ایران جری‌تر کرده است.
خانم رجوی با اشاره به این‌که نظام منحوس ولایت فقیه بدون کشتار و سرکوب در داخل و جنگ‌افروزی در خارج قادر به ادامه سلطه ننگین خود نیست گفت پس از ۷۰بار محکومیت توسط ملل متحد، زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی با اتخاذ یک سیاست قاطع، رژیم آخوندی را از جامعه بین‌المللی طرد و پرونده فاجعه‌بار نقض حقوق‌بشر در ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد و سردمداران این رژیم از جمله خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و قالیباف به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ آبان ۱۴۰۲ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۳)