جنبش دادخواهی در سایه عید جهانی حقوق بشر

جنبش دادخواهی در سایه عید جهانی حقوق بشر

تاریخ ایجاد در 22 آذر 1395

مهرداد هرسینی
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پس از قرن ها مبارزه سرانجام بشریت به ضرروت دستیابی به پیمانی بنام «اعلامیه جهانی حقوق بشر» رسید.

سخن از پیمانی برپایه ۳۰ ماده است که برآمده از دو جنگ جهانی با خیل میلیون ها کشته، زخمی، معلول و مفقود و نیز گذار بشریت معاصر از دوران برده داری به فتودالیسم ورسیدن به جوامع امروزی می باشد.بشریت معاصر برآن گردید تا با تعهد و امضاء بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، دیگر پای «هیچگونه بند و بست» و یا «مماشات و استمالت» با دیکتاتورها نرود؛ زیرا مردم جهان به عینه دیدند که این میزان از قتل، کشتار، جنگ و ترور به یقین ماحصل همان سیاست مخربی بود که براساس آن «چمبرلین» تلاش داشت تا دیکتاتوری نازیسم را با قرارداد «مونیخ» بر سر عقل بیاورد؛ اما دیدم که چنین نشد، زیرا دیکتاتور در منطق خود دیکتاتور است.
براستی شباهت های تاریخی این سیاست شکست خورده را امروز در رابطه با «برجام» می بینیم، سیاستی که در سایه «بی عملی و بی تفاوتی» آن، دیکتاتوری ولی فقیه «چک سفید» برای قتل، کشتار، سرکوب، موشک باران، ترور و جنگ افروزی در منطقه خاورمیانه تا شاخ آفریقا دریافت کرده است. سیاستی که برپایه استمالت از دیکتاتوری هار مذهبی استوار گردیده و بدین سان هر تغییر بنیادین و دمکراتیک در ایران را سد کرده است.بهرحال امسال درحالی به روزجهانی حقوق بشرشاد باش می گوئیم که بحران نقض شدید حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت خامنه ای بیداد می کند. نقض اساسی ترین و پایه ای ترین حقوق شهروندی، به موازات سرکوب گسترده و خونین جامعه با برپایی چوبه های دار و تخت های شلاق، اسید پاشی و چشم درآوردن در ملاء عام و نیز اعمال شکنجه، حبس های طویل المدت، تمام کش و زجرکش کردن علیه دگر اندیشان، فعالان سیاسی و عقیدتی به بخش جداناپذیری از سیاست های حکومت جبار و خون ریز خامنه ای تبدیل شده است.

همچنین کمتر روزی است که جامعه بین المللی شاهد اعمال سیستماتیک و سازمانداده شده خشونت دولتی در ایران نباشد. خشونتی که ریشه در تفکر ارتجاعی و متحجر آخوندی علیه حریت و حق بشری دارد. بحرانی که به گفته بان کی مون دبیر کل اسبق ملل متحد خود را در: «دادگاه‌های ناعادلانه، بازداشت‌های غیرقانونی، نقض حقوق متهمان، شلاق و شکنجه و همچنین صدور گسترده احکام اعدام» و یا در «نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، تبعیض علیه زنان، آزار و سرکوب فعالان مدنی و نقض آزادی‌های شهروندان» به نمایش می گذارد.
(گزارش دبیرکل به سازمان ملل متحد ۱۴ آذر ۱۳۹۵)واقعیت در لابلای این جملات این است که خامنه ای از فردای قیام مردم در سال ۸۸ با فریاد های «مرگ بر اصل ولایت فقیه» اعلان جنگی نابرابر به جامعه داده است. وی بخوبی می داند که تنها راه کنترل جامعه و ممانعت از خیزش های اجتماعی که به یقین اکنون در میهن امان به مانند «آتش زیر خاکستر» است، همان اعمال شیوه های سرکوبگرانه، راه انداختن گشتاپو، بسیج سرکوبگر و هرچه بیشتر پلیسی کردن کشور است.
در این راستا اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، صدور احکام تبعید، عدم همکاری با گزارشگر ملل متحد در زمینه رسیدگی به حقوق بشر، عدم ارائه خدمات درمانی به زندانیان بیمار، آمار وحشتناک اعدام بویژه از زمان بروی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» که به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر اکنون به ورای ۲۶۰۰ اعدام تنها طی سه سال نیم گذشته رسیده است، خود بهترین گواه بر آن چیزی است که بر مردم جامعه جوان و پویای ما می رود.دراین راستا است که ملل متحد تا به امروز ۶۳ بار دیکتاتوری ولی فقیه را بدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر محکوم نموده است و باز در این راستا است که روزانه شاهد هستیم، چگونه مردم و مقاومت ایران برای رسیدن به جوهر و ارزش های انسانی، به سراغ تمامی انسان های آزاده، نیروهای دمکرات و آزاد اندیش، سازمان و مجامع بین المللی رفته و درب خانه ها، سازمان ها، مجالس و پارلمان ها را برای دادخواهی و کشاندن موضع نقض حقوق بشر به عدالتخانه، بصدا در می آورند.

کارنامه بغایت سیاه دیکتاتوری ولی فقیه طی سی سال گذشته در زمینه حقوق بشر، کارنامه ای مملو از جنایت، شقاوت و سرکوب است. نمونه هایی مانند «قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» و یا «اعدام های وحشیانه در سال ۶۰» به موزات «قتل های زنجیره ای در سال ۷۷» تنها بخش کوچکی از این سبوعیت علیه مردم ایران می باشد.
برای نمونه سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود و با اشاره به نقش مستقیم آخوند جنایتکار پور محمدی، وزیر دادگستری در کابینه آخوند روحانی در تمامی این جنایات، از جمله می نویسد: «با آنکه دخالت مقامهای عالیرتبه رژیم ایران در کشتار‌ معلوم شده است، اما هیج اراده ای برای تعقیب قضایی آنها وجود ندارد. سه تن از این افراد مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری کنونی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی کنونی دستگاه قضایی و قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات و سپس دادستان کل کشور هیچگاه از تعقیب قضایی خود نگران نشدند». (سایت مجاهدین خلق ۱۹ آذر ۱۳۹۵)لذا از هر منظر، چه بین المللی و چه داخلی به موضوعی بنام نقض حقوق بشر در ایران بنگریم، به یقین به همان مخرج مشترکی خواهیم رسید که مریم رجوی با فراخوان به «دادخواهی ملی» و به «محاکمه کشاندن آمران و عاملان تمامی جنایت های رژیم آخوندی» وبویژه کشتار ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷, به آن رسیده است

.
این ضرورت را مقاومت ایران در دیدار اخیر رئیس جمهور برگزیده مقاومت اینگونه به تصویر کشیده است: «فجیع‌ترین برگ پرونده جنایت‌های این رژیم، قتل عام سی هزار زندانی سیاسی ظرف فقط چند ماه در سال ۱۳۶۷ است. این نسل‌کشی بر اساس حکم مکتوب خمینی صورت گرفت و مهم‌ترین عاملان آن هم‌اکنون، در زمره سران و مقام‌های ارشد همین رژیم‌اند. در ماه‌های اخیر، یک جنبش رو به رشد در ایران شروع شده است که خواهان حسابرسی و آوردن مسئولان این کشتار پای میز عدالت است. ماه گذشته مقاومت ایران اسامی ۱۱۰ تن از تصمیم‌گیرندگان اعدام‌ها در تهران و استان‌های مختلف را منتشر ساخت؛ و اطلاعاتی درباره ۲۱۳ تن از مقامات دست‌اندرکار قتل عام در ۳۵ شهر و نشانی شماری از گورهای جمعی پنهان در ۱۲ استان را ارائه داد». (بخش هایی از سخنرانی مریم رجوی، پارلمان اروپا ۱۷ آذر ۱۳۹۵)
همبستگی ملی