موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی بویژه اینستاگرام که بنابرداده های دولت شیخ حسن روحانی تنها بیش از «۱۱۵ هزار صفحه» برای کاربران ایرانی دارد، اکنون به جنگ و جدال بی سابقه ای میان قوه قضائیه و مجلس تحت امر خامنه ای از یک سو و باند روحانی تبدیل شده است.
یک نمونه این وضعیت را می توان در طرح «استیضاح و بازجویی» از آذری جهرمی، وزیری جوان اما با سابقه ای اطلاعاتی جستجو نمود.
براین اساس قریب ۱۵۰ طلبه که عمدتا از حوزه تحت امر ولی فقیه می باشند در شکایتی به دستگاه قضائیه، خواستار احضار وزیر ارتباطات به دادگاه شده اند.
همچنین سه مورد دیگر از مجموعه تخلفات وی ردیف شده که با نیم نگاهی به تمامی موارد، بخوبی می توان به وجود جنگی با اهداف تبلیغاتی در درون رزیم رسید.
دراین راستا و در فردای بازجویی از آذری جهرمی دادستان کل حکومت در سخنانی از جمله گفته است «مساله‌ای که درباره انعکاس آن بی‌انصافی شده، این است که اتهام وی فقط نبستن اینستاگرام است، در حالی که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است». ( سایت حکومتی سرخط ۴ بهمن ۱۳۹۹)
براین اساس مشاهده می شود که با نزدیک شدن به نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی فقیه، باند آخوند روحانی تلاش دارد تا با چنین «قمپزهایی»، موضوع را اجتماعی کرده و از این طریق در رای و رای کشی های حکومتی باند خود را بظاهر «مخالف» سانسور و فیلترینگ در کشور جلوه دهد.
همچنین آخوند منتظری در ادامه تاکید کرده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مبنی بر ایجاد محدودیت‌هایی در فضای مجازی اجرا نکرده است».
این سخنان در حالی بیان می شود که شخص آخوند روحانی اکنون بعنوان «رئیس شورای عالی فضای مجازی» بوده و بدین سان مشخص می شود که راه اندازی چنین جنگ و دعوایی صرفا با مصارف تبلیغاتی و یا بقول عوام همان «جنگ زرگری» است.
لازم به ذکر است که خامنه ای در فرمانی در بتاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ از جمله نوشته بود: «ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود».
آنچه که ظاهرا شیخ حسن روحانی در تقابل با خواسته ای بنام فیلترینگ اینستاگرام مطرح می کند، بروز «بیکاری و فقر برای یک میلیون» هموطن دردمند ما می باشد که به یقین بر مشکلات و بحران های رژیم خواهد افزود.
براین منطق دلسوزی دولت آخوندی نه برای مردم و معیشت آنان، بلکه در افت تجارت و خسارات ناشی از تبعات اقتصادی آن نهفته است، امر یکه در منطق خود به افت درآمد های رژیم آخوندی ضریب خواهد زد.
دراین رابطه علی ربیعی از شکنجه گران دهه ۶۰ و سخنگوی کنونی آخوند روحانی اعتراف کرده است که «بیش از ۲۸ درصد صفحات اینستاگرامی متعلق به کسب‌وکارها و فروشگاه‌ها در ایران است، که هر کدام به طور میانگین هزینه زندگی دو تا سه خانوار را تامین می‌کند».
همبستگی ملی