به یقین انتصاب یک آخوند جنایتکار بر مسند قوه قضائیه رژیم بهترین ادله بر چشم انداز و روند وخیم نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه می باشد.
خامنه ای با این انتخاب یکبار دیگر عداوت خود را با خواسته های مردم میهن امان در نفی دیکتاتوری به اثبات رساند، زیرا آخوند جنایتکار رئیسی که سال گذشته در پروسه نمایش انتخابات رژیم و با شعار «نه به جلاد و نه به شیاد» از سوی مقاومت ایران، با شکست سنگینی روبرو شده بود، منفورترین فرد در جامعه سرکوب شده میهن امان می باشد.
بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق بشری بدرستی براین باور هستند، بعد از این انتصاب که خامنه ای با هدف “تثبیت” موقعیت لرزان خود انجام داده است، وضعیت حقوق انسانی بدتر خواهد شد.
علائم و نشانه های این روند را سردژخیم جدید قضائیه حکومت با استناد به احکام خامنه ای اینگونه به بیرون ساطع کرده است: «مسأله حقوق‌بشر، اونچه که مدعیان حقوق انسان در عالم بیان می‌کنند که خود خصوصاً کسانی که در کسوت در واقع بعضی از سازمانهای بین‌المللی که در جایگاه متهم قرار دارند نه مدعی، مدعی حقوق انسان و حقوق‌بشر ما هستیم و اونها در جایگاه متهم هستند، لیست بلندی از نقض حقوق انسان در کارنامه اونها هست اونها نمی‌توانند مدعی حقوق‌بشر باشند».(شبکه خبر حکوتی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷)
بدین سان ملاحظه می شود که هنوز جوهر انتصاب این آخوند دژخیم خشک نشده، وی چگونه کمر به سرکوب، پرونده سازی و صدور احکام قرون وسطایی، نه تنها علیه آحاد مردم میهن امان، بلکه حتی فراتر از آن علیه سازمان ها و شخصیت های مدافع حقوق انسانی در سراسر جهان بسته است.
وضیت حقوق انسانی در این دیکتاتوری بقدری روبه قهقرا گذاشته که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در تازه ترین سخنان خود آن را با این جملات که «در هیچ کشور دیگری در دنیا به این اندازه افراد زیر سن قانونی اعدام نمی‌‌شوند». به بیرون ساطع کرده است.
وی ضمن ارائه بیلان از این روند می افزاید: «از سال ۲۰۱۳ دست کم ۳۳ نفر زیر سن ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند که شش نفر از آن‌ها در سال گذشته به دلیل قتل حکم‌شان اجرا شد. رحمان اشاره کرد که در ایران دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی مشمول مجازات کیفری می‌شوند.
۸۵ نفر زیر سن قانونی در حال حاضر در زندان‌های ایران منتظر اعدام خود هستند و از سال ۲۰۱۳، ۲۱ کودک و جوان به اعدام محکوم شده‌اند». (خبرگزاری آلمان ۱۲ مارس ۲۰۱۹)
به این آمار نیز باید به دستگیری های گسترده فعالین و دگر اندیشان در تظاهرات های خیابانی طی سال گذشته اشاره نمود که بنابر داده های حکومتی حداقل ۷ هزار نفر را در بر می گیرد.
همچنین کمیسیون زنان در شورای ملی مقاومت در تازترین روشنگری از حکم ضد انسانی علیه نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر خبرداده است.
دراین اطلاعیه از جمله تاکید شده: «نسرین ستوده، وکیل حقوق‌بشر در ایران که هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ضربه شلاق محکوم شد.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت این حکم ضدانسانی و زن‌ستیزانه رژیم آخوندی را به‌شدت محکوم کرد».
همبستگی ملی