در فردای زد و بند سیاسی میان دیکتاتوری ولی‌فقیه و دولت دست راستی در بلژیک که سرانجام با دخالت شاه این کشور و با هدف آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست حکومت، صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان مسائل حقوقی و قضائی بدرستی براین باور شدند که بدین سان نه تنها کشورهای آزاد، خود و دستگاه مستقل قضائی را اسیر خواسته‌های ولی فقیه خون ریز نموده اند ، بلکه بدعتی نامیمون را برای دمکراسی، حقوق بشر و امنیت جهانی رقم زده اند. بدین سان بنظر می‌رسد که اکنون این سیاست مخرب از سوی دیکتاتوری آخوندی به یکی دیگر از راهکارها برای خروج از بسیاری از بن بست‌ها، از جمله بدر دادن قاتلین مردم ایران در صحنه بین المللی تبدیل شده است. ی
ک نمونه برای این واقعیت را می توان در مجموعه اسناد اخیر از سوی گروه « قیام تا سرنگونی » منتشر یافته، جستجو نمود. در یک سند افشاء شده از سوی این گروه در رابطه با دژخیم حمید نوری، از عاملان شکنجه و قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در زندان گوهر دشت، از جمله تاکید شده است: « نماینده وزارت اطلاعات گزارش مبسوطی درباره چگونگی پیگیری پرونده ارائه نمود و درباره مسائل پیرامون آن بحث و تبادل نظر گردید». ( سایت ایران افشاگر ۱۶ خرداد ۱۴۰۲) این جملات به معنای دخول وزارت منفور اطلاعات به پرونده های خونینی است که یک سر آن در دوایر قضایی حکومت و سر دیگرش در ارگان های دولتی رژیم بویژه سازمان زندان های کشور قرار دارد.
همچنین مواضع فوق در حالی بیان می شوند که دیکتاتوری ولی فقیه همواره تلاش می کرد تا خود را از این پرونده خونین بیرون نگهداشته و دژخیم حمید نوری ( معرف به عباسی) را صرفا یک کارمند دون پایه در دستگاه قضائیه که گوئیا طی دوران قتل عام های سال ۶۷ در « مرخصی» بسر می برده ، جلوه دهد.
دراین سند افشاء شده از جمله به سیاست ضد انسانی گروگان گیری با هدف معاوضه با محکومان رژیم در خارج از کشور اعتراف و تاکید شده است: « کلیه حاضران براین نظر بودند که باید اقدامات گسترده حقوقی و غیر حقوقی « بخوانیم گروگانگیری» و از جمله اقدام حقوقی علیه منافقین و امضای موافقتنامه استرداد محکومان با سوئد در دستور کار قرارگیرد». بدین سان خامنه‌ای درمانده که تنها با وطن فروشی و زد و بند با اتحادیه اروپا توانست اسدالله اسدی را از مهلکه عدالت برهاند، اکنون در ادامه این سیاست مخرب، در انتظار حکم « پادشاه » برای آزادی یکی دیگر از عوامل سرکوبگر خود می باشد. دراین رابطه لازم به یاد آوری است که حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دلیل «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاه استکهلم، به حبس ابد محکوم شده است.
همچنین بنابر پرونده های موجود و روند طی شده در دادگاه استیناف که اکنون در جریان می باشد، چشم اندازی برای تعلیق و یا آزادی این شکنجه گر خون ریز دیده نمی شود. بدین سان تنها راهکار برای خامنه‌ای کودک کش، همان انتظار تا پایان صدور حکم نهایی از سوی قضائیه مستقل در سوئد می باشد تا سپس وزارتخارجه و دوایر اطلاعاتی حکومتی برای زدو بندهای نهایی وارد کار شوند. سخن از سیاستی مخرب بنام گروگانگیری از سوی رژیم آخوندی می‌باشد،که همواره بّه‌عنوان چوب زیر بغل برای دیکتاتوری مذهبی درتهران عمل کرده است. متاسفانه بسیاری از طرف های رژیم نیز به این سیاست تن داده و بدین سان ضمن اعطاء مشروعیت به گروگانگیری، آن را به ابزاری برای چک و چانه زدن های سیاسی، اقتصادی، تجاری با دیکتاتوری عنان گسیخته در ایران تبدیل نموده‌اند.