تازه‌ترین سخنان از سوی آخوند گوشخوار اژه‌ای، سر دژخیم قضائیه حکومت مبنی بر اینکه «تشخیص محاربه در اختیار قاضی» می‌باشد، به‌یقین ترجمان وجود بلبشو در حکومتی است که اساس و بنیان آن بر سرکوب، اعدام و اعمال خشونت قرار دارد.
وی در این رابطه به‌صراحت می‌گوید: «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهارگانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح‌شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است». (سایت حکومتی فردا نیوز ۲۱ آذر ۱۴۰۱)
همچنین در بند ۹ قانون مجازات‌های آخوند ساخته تأکید شده: «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن‌هم به اختیار قاضی رسیدگی‌کننده است». (سایت حکومتی همشهری ۲۴ آذر ۱۴۰۱)
بدین‌سان بالاترین مقام قضائی در دیکتاتوری ولی‌فقیه اعتراف می‌کند که مبنای قانون در این رژیم سرکوبگر به‌هیچ‌وجه ملاک نبوده، بلکه هر پرونده صرفاً بر اساس «سلیقه و اختیار» تعیین و تکلیف می‌گردد. این همان نکته کلیدی می‌باشد که به‌کرات از سوی مقاومت ایران، سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر بر آن تأکید شده است.
یک نمونه برای وجود این بلبشو در دستگاه قضائیه حکومت نیز همان صدور فله‌ای احکام اعدام به جرم «محاربه» می‌باشد، که طی هفته اخیر علیه حداقل 11 تن از اسیران شورشی صادر و در دو نمونه نیز علیه اسیران قیامی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد اجرا گردیده است.
در این راستا نیز باید به نبود هیئت منصفِ، وکیل مدافع، هیئت‌های ناظر بین‌المللی و یا شفافیت طی پروسه به‌اصطلاح قضائی اشاره نمود تا بدین‌سان وحشی‌گری و نیاز شدید خامنه‌ای به انتقام‌گیری کور علیه معترضین روشن‌تر گردد.
همچنین سخنان اخیر میر سلیم، از مشاوران خامنه‌ای مبنی بر اینکه «به نظر بنده فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی‌ها تا اعدام آن‌ها بسیار زیاد است و باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند»، آینه تمام قدی برای تعجیل ولی‌فقیه با هدف صدور هرچه بیشتر احکام اعدام علیه قیام آفرینان می‌باشد.
مضافاً براین وضعیت نیز باید به اجرای احکام اعدام علیه متهمان غیرسیاسی و مجرمین عادی طی هفته اخیر اشاره نمود. در این رابطه شورای ملی مقاومت از «اعدام جنایت‌کارانه ۱۲ زندانی در ۲۱ آذر و ۲۶ اعدام در ۸ روز» و «موج جدید اعدام‌ها برای ایجاد فضای ترس و وحشت» خبر داده است.
در این اطلاعیه تأکید گردیده: «هم‌زمان با اعدام جوانان شورشگر، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دژخیمان خامنه‌ای طی ۸ روز از ۱۶ تا ۲۳ آذر دست‌کم ۲۴ زندانی دیگر را در زندان‌های همدان، اراک، قزوین، خرم‌آباد، زاهدان، گرگان، عادل‌آباد شیراز، تایباد، سراوان، ماکو، گوهردشت، گرگان و قم به‌دار آویختند. تنها ۱۲ تن از این زندانیان روز دوشنبه ۲۱ آذر اعدام شدند».
ابعاد صدور احکام ناعادلانه اعدام اکنون به حدی است که نه‌تنها تنفر عمیق اجتماعی مردم ایران و همچنین محکومیت‌های گسترده جامعه جهانی علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه را به همراه داشته، بلکه به بروز کشمکش در درون حاکمیت نیز راه برده است.
روزنامه حکومتی آرمان ملی (۲۴ آذر ۱۴۰۱) در مطلبی ضمن اعتراف به این واقعیت می‌نویسد: «این روزها تصمیمات قوه قضائیه مبنی بر صدور حکم اعدام تعدادی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر سبب واکنش‌هایی در جامعه شده است. از سوی دیگر ذکر اتهام محاربه محل چالش میان علماست. بااین‌همه قوه قضائیه احکامی را صادر کرده که اجرا می‌شود».
همبستگی ملی