تازه ترین مواضع از سوی رئیس قوه قضائیه حکومت مبنی بر« مقابله جدی با جریانهای سازمان‌یافته ترویج کننده ناهنجاریهای اجتماعی»، سخن از آن دارند که خامنه ای درمانده یکبار دیگر برای سرکوب گسترده علیه زنان و دختران خیز برداشته است.
این وضعیت ضد انسانی در حالی است که طی گذشت هفت ماه از قیام ها در داخل کشور و با وجود انواع و اقسام شیوه های سرکوبگرانه و زن ستیزانه، بخشی از بانوان میهن مان دست به مقاومت زده اند.
این واقعیت را بخوبی می توان اکنون در معابر و خیابان ها و یا در بسیاری از مراکز تجاری، رستوران ها، مراکز خدماتی ، درمانی ، داروخانه ها ، ادارات ، مدارس و دانشگاه ها مشاهده نمود.
بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی بدرستی براین باور بودند که برچیدن گشت های سرکوبگر تحت نام ارشاد، صرفا یک عقب نشینی تاکتیکی بوده، تا بدین سان رژیم قدری زمان و فضای تنفسی برای سازمان دهی مجدد نیروهای روحیه باخته خود، تامین نماید.
در رابطه با خیز دوباره حکومت، آخوند گوشتخوار اژه ای، رئیس قوه قضائیه رژیم می‌گوید: « این بخش سازمان‌یافته را نمی‌شود همینطوری به‌صورت بسیط به اون نگاه کرد و احیاناً به اون تذکر داد یا او را فرض کنید مجازات سبک کرد این نمی‌شود سیستم اطلاعاتی و امنیتی که جریانهای سازمان‌یافته و وابسته به ضدانقلاب و هدایت شده از ناحیه دشمن اینها را شناسایی کنند معرفی بکنند». ( سایت سیمای آزادی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲)
بدین سان مشخص می شود که خامنه ای درمانده اینبار نه تنها وحوش و گزمگان خود را به کوچه و خیابان ها اعزام کرده، بلکه فرار از آن دوایر اطلاعاتی و امنیتی رژیم را نیز به صحنه آورده است، زیرا به زعم حاکمیت، موضوعی بنام مقاومت های مردمی بویژه زنان علیه حجاب اجباری، اکنون رنگ و بوی « امنیتی» بخود گرفته است.
همچنین یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد گسترده پرونده سازی علیه زنان میهن مان از جمله نوشته است: « سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود. مسوولان قضایی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود». ( سایت حکومتی اعتماد ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)
ترجمان این جملات به معنی شکست رژیم در زمینه راه اندازی باند های سرکوبگر، پرونده سازی و یا ایجاد تضعیقات مختلف علیه نیمی از آحاد جامعه می باشد. از سوی دیگر وجود این حجم عظیم از پرونده سازی، نیز نشان از آن دارد که مقاومت های مردمی در سطوح مختلف روبه افزایش گذاشته است، بطوریکه دیکتاتوری ولی فقیه اکنون ناچار گردیده تا کمر بندها را هرچه محکم تر و فشار بر جامعه را هرچه گسترده تر نماید.
علائم و نشانه ها برای این روند را می توان در مواضع پاسدار منتظرالمهدی، معاون و سخنگوی نیروی انتظامی رژیم رویت نمود. وی از جمله می گوید: « با کسانی که اصرار به هنجارشکنی داشته باشند با استفاده از سازوکارهای انتظامی و قضایی برخورد خواهد شد. طرح عفاف و حجاب مأموریتی است که به پلیس واگذار شده و پلیس بر اساس وظایف ذاتی، قانونی و دینی به آن عمل خواهد کرد». ( همان منبع بالا)
دراین راستا نیز شاهد راه افتادن موجی از پلمپ مراکز خرید، تفریحی، مطب های درمانی و یا فروشگاه‌ها و رستوران ها می باشیم که به بخش بزرگی از اقتصاد کشور ضربات سنگینی را وارد نموده است.
واقعیت در این میان آن است که موضوع حجاب اجباری که همواره از سوی مقاومت ایران و بویژه خانم مریم رجوی محکوم گردیده ، یکی از ابزارهای سرکوب برای دیکتاتوری ولی فقیه با هدف منکوب نمودن جامعه جوان و پویای ایران می باشد.
خانم رجوی دراین رابطه بکرات اعلام کرده اند « نه به دین اجباری ، نه به حجاب اجباری و نه به حکومت اجباری» .
به یقین این جملات همان پاشنه آَشیل رژیمی زن ستیز است که از فردای انقلاب ضد سلطنتی، تمامی حقوق شهروندی را به بند کشیده و با سرکوب و خون ریزی تلاش می کند تا بر اریکه قدرت باقی بماند.
همبستگی ملی