قریب چهار ماه از بروی کار آمدن آخوند جلاد ابراهیم ریئسی می گذرد، اما تمامی داده ها سخن از وضعیت وخیم اقتصادی و مالی در دیکتاتوری ولی فقیه را دارند.
یک نمونه این واقعیت را باید در رشد سرسام آور تورم و به تبع آن گرانی در کشور جستجو نمود.
به یقین دلیل اصلی برای رشد غول آسای تورم در ایران آخوند زده ، در ساختار مالی و اقتصاد فاسد حاکمیت نهفته است.
برای مثال در حالیکه بنابر داده های مرکز آمار رژیم «کمترین میزان تورم مربوط به سال ۶۴ با ۶.۹ درصد » بوده است اما و از سال ۷۴ این وضعیت به مانند لکوموتیوی در حال سرعت گرفتن می باشد، بطوریکه نرخ تورم کنونی به رقمی بالای ۴۶ درصد رسیده است.
براساس تازه ترین گزارش (سایت حکومتی همشهری ۱۰ آبان ۱۴۰۰) این وضعیت برای مواد خوراکی و معیشتی مردم در بهترین حالت تا پایان خرداد ماه گذشته ، به بالای ۷۰ درصد رسید است. روز گذشته «مرکز آمار رژیم اعلام کرد که نرخ تورم ۱۲ ماهه در ۲۶ استان ایران بالاتر از نرخ تورم کشوری است».
براساس این اعترافات «نرخ تورم نقطه به نقطه ایران در مهرماه ۳۹.۲ درصد برآورد شده بود که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۸.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۱.۹ درصد) بوده است. در ماه مهر که نرخ تورم ۱۲ ماهه به ۴۵.۴ درصد رسید، بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه به‌گفته مرکز آمار ایران در استان ایلام به میزان ۵۳.۳ درصد و کمترین هم در استان قم به میزان ۴۰.۹ درصد ثبت شده است ».
همچنین براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در رژیم آخوندی اکنون با رکورد تورمی بیش از« ۴۵ درصد در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد». در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳،۳ درصد است. همچنین ایران دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد.
یکی از دلائل اصلی برای این حجم عظیم از رشد تورمی، صندوق های ورشکسته حکومتی می باشند که آن نیز به دلیل وجود فساد سازمان داده شده، غارت، دزدی و هزینه های سنگین حکومت برای خریدهای اتمی، موشکی، سرکوب داخلی و یا صدور بنیادگرایی به منطقه و کشورهای اسلامی پدیدار شده است.
همچنین دست بردن دولت ها بویژه دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به صندوق های مختلف از جمله بانک مرکزی و یا فروش در آمدهای ارزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه و پمپاژ آن به بازار، تماما به ابر بحران تورم در ایران راه برده اند.
این وضعیت بحرانی هم به معنای رشد بی‌سابقه بهای مایحتاج و ارزاق عمومی می باشد، زیرا یکی از تبعات مخرب تورم بی بند بار، همان گرانی در بازار بویژه برای نیازمندی های روزانه جامعه است که خود را در هرچه کوچکتر کردن سفره های مردم با حذف مواد اصلی غذایی مانند نان، برنج، مواد لبنی، میوه و حبوبات به نمایش گذاشته است.
همبستگی ملی