با دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین به دلیل طراحی و فرماندهی سوءقصد تروریست علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس، اکنون با کنار رفتن پرده‌ها، بسیاری از کشورهای عضو جامعه بین الملی به‌حق خواستار رسیدگی به موضوعی بنام «تروریسم صادراتی» از سوی رژیم آخوندی و باز شدن پرونده جنایات آن شده‌اند.
این وضعیت وخیم برای دیکتاتور هار مذهبی حاکم بر میهنمان در حالی است که دولت آخوند روحانی با هماهنگی وزارت اطلاعات و وزارت خارجه رژیم تلاش زیادی به خرج می‌دهد تا ضمن به سکوت کشاندن طرف‌های مقابل، دیپلمات تروریست دستگیر شده را به ایران برگردند.
در این رابطه وزیر خارجه آمریکا در توئیتی (۲ مرداد ۱۳۹۷) ضمن اشاره به تلاش‌های مزورانه آخوندی، تاکید کرد: ««اروپا نسبت به تروریسم تحت حمایت رژیم ایران در امان نیست. طی ماه جاری (میلادی)، یک به‌اصطلاح دیپلمات رژیم ایران در وین در ارتباط با توطئه بمب‌گذاری در یک گردهمایی در فرانسه متهم شد.این رژیم هم‌زمان با تلاش برای متقاعد کردن اروپا به باقی ماندن در توافق (اتمی)…، حملات تروریستی را در اروپا طراحی می‌کند».
به موازات این واقعیات نیز پیشتر مقاومت ایران به نقش مستقیم خامنه‌ای و روحانی در این ترور اشاره کرده و اعلام نمود: «این اقدام تروریستی ماهها پیش توسط ولی‌فقیه، رئیس‌جمهور، وزیران خارجه و اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت، سرکردگان سپاه، نیروی قدس و سازمان اطلاعات سپاه و معاون امنیتی-سیاسی دفتر خامنه‌ای تصمیم‌گیری شد و اجرای آن به عهده وزارت اطلاعات و اسدالله اسدی، رئیس ایستگاه اطلاعات در اتریش گذاشته شد. از چند سال پیش ایستگاه وزارت اطلاعات در اتریش به هماهنگ کننده ایستگاههای اطلاعات در اروپا تبدیل شده است». (اطلاعیه شورای ملی مقاومت ۲۱ تیر ۱۳۹۷)
بهر حال اکنون دست رد از سوی دادستانی فدرال در آلمان بر سینه ولی‌فقیه و اعلام جرم علیه اسدالله اسدی به یقین بازتاب منطقی برای شکست رژیم در این رابطه و این تلاش‌ها می‌باشد. برای نمونه رادیو فرانسه (۱۱ جولای ۲۰۱۸) در گزارشی از به جریان افتادن پرونده دیپلمات تروریست آخوندی در آلمان و به نقل از دادسرای این کشورمی‌نویسد: «دادسرای فدرال آلمان حکم بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی ساکن اتریش را تمدید کرد. اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارتخانۀ ایران در اتریش به اتهام دست داشتن در سوءقصد نافرجام تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در آلمان دستگیر شده است. دادسرای آلمان بعید ندانسته که دیپلمات ایرانی جهت تکمیل تحقیقات به بلژیک فرستاده شود. یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار نیز که با دیپلمات ایرانی مرتبط بوده به اتهام مشابه در بلژیک دستگیر شده است».
بر این منطق چشم‌انداز برای دیکتاتوری ولی‌فقیه در این زمینه به‌قدری تیره‌وتار شده که اکنون باندهای هار حکومتی نیز به جان یکدیگر افتاده‌اند. باند خامنه‌ای در این رابطه ضمن حمله به دولت آخوند روحانی که خود در این ماجرای تروریستی فعال مایشاء می‌باشد، آنان را به بی‌عملی در مقابل طرف‌های مقابل متهم می‌کند.
سایت حکومتی رسا (۳ مرداد ۱۳۹۷) در این راستا می‌نویسد: «بازی وقیحانه‌ای که دولت‌های بلژیک، اتریش، آلمان و فرانسه در آن دخیل بوده‌اند. آنها بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی، یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت کشورمان در اتریش را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست منافقین دستگیر کردند. نکته اصلی مربوط به نحوه مواجهه تعجب‌برانگیز و غیرقابل توجیه وزارت امور خارجه کشورمان با موضوع دستگیری دیپلمات ایرانی شاغل در اروپاست.
به‌راستی سکوت و انفعال وزارت امور خارجه کشورمان در این باره نشانه چیست؟ آیا چنین سکوتی برگرفته از «عزت» ما است؟! آیا همچنان باید با «لبخند ژکوند دیپلماتیک» خود، طرف مقابل را خطاب قرار دهیم؟!».
گذشته از دروغ‌پردازی‌ها و جعلیات هردو باند رژیم مبنی بر «بی‌گناهی » اسدالله اسدی که به همراه نیم کیلو ماده و چاشنی انفجاری با دو تروریست دیگر دستگیر شده است، اکنون باید به این واقعیت منطقی پرداخت که زمان رسیدگی جدی به پرونده‌های خونین تروریسم رژیم آخوندی فرارسیده است. محاکمه آمران و عاملان ترورهای حکومتی و کشاندن آنان به پای یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی و همچنین بستن مجاری و کانال‌های رژیم برای هرگونه توطئه تروریستی که تماما در سفارتخانه‌ها و مراکز رژیم در خارج از کشور طراحی می‌شوند، به یقین نخستین قدم اصولی برای اجرای عدالت می‌باشد.
همبستگی ملی