زن‌کشی؛ سیاست نانوشته یک حکومت زن‌ستیز و بحران بی‌پناهی قانونی در ایران
زن‌کشی در ایران بیش از یک جنایت فردی است. این پدیده تجسم سیاست‌های زن‌ستیز حاکمیت ملایان است. حکومت ایران در نبود قوانین مؤثر، به نوعی مشوق زن‌کشی است. لایحه‌های حمایت از زنان سال‌هاست در مجلس به فراموشی سپرده شده‌اند.
انجمن جامعه‌شناسان ایران در ۳ آبان ۱۴۰۴، ۶۳ مورد زن‌کشی از ابتدای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. این آمار از میان اخبار رسانه‌ای استخراج شده است. کارشناسان می‌گویند این عدد فقط نوک کوه یخ زن‌کشی در ایران است. رقم واقعی بسیار فراتر از این آمار منتشرشده است. قتل زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، یکی از این نمونه‌ها بود. در شهریور ۱۴۰۴، تنها در شادگان حداقل ۵ زن کشته شدند. این در حالی است که نهاد رسمی برای ارائه آمار زن‌کشی وجود ندارد.
خشونت علیه زنان عواقب درازمدت روانی و جسمی دارد. افسردگی، اختلالات اضطرابی و بارداری‌های ناخواسته از جمله این پیامدها هستند. اغلب خشونت‌ها توسط شوهران یا شرکای صمیمی زن رخ می‌دهد. این امر نشانگر ناعدالتی‌های عمیق و انباشته در اجتماع است. پدیده زن‌کشی ریشه در ساختارهای عمیق اجتماعی دارد. متأسفانه در برابر این رخدادها، شاهد سکوت و غفلت مسئولین هستیم. لایحه حمایت از حقوق زنان ۱۵ سال است در راهروهای مجلس معطل مانده است. نبود قوانین مؤثر، بازتولیدکننده و مشوق خشونت علیه زنان است.
زن‌کشی صرفاً یک قتل نیست؛ بلکه نمود سلسله خشونت‌ها و نابرابری‌هاست. این پدیده در نهایت به حذف فیزیکی یک زن منجر می‌شود. زن‌کشی مرز میان امر خصوصی و عمومی را در جامعه‌شناسی درنوردیده. خشونتی که در خانه شکل می‌گیرد، بازتاب سیاست‌های نابرابر کلان است. جامعه ایران سال‌هاست با موارد متعددی از زن‌کشی روبه‌رو شده است. این رخدادها وجدان جمعی را متأثر کرده و پرسش‌هایی بنیادین را مطرح می‌سازد. چرا با وجود نقش فعال زنان، جان آنها همچنان تهدید می‌شود؟ تحلیل‌ها نشان از ضعف نهادهای حمایتی و بازنمایی رسانه‌ای نادرست دارد.
آمار زن‌کشی و واقعیت تلخ پنهان
زن‌کشی که به معنی کشتن سیستماتیک زنان به دلیل جنسیت آنها است، در ایران نه تنها یک فاجعه اجتماعی، بلکه تجلی مستقیم ماهیت زن‌ستیزانه سیستم قضایی و سیاسی حاکم است. در زیر سایه یک نظام الهیاتی که زن را در سلسله‌مراتب قدرت، پست‌تر از مرد تعریف می‌کند، جان زنان به طور ساختاری بی‌ارزش تلقی می‌شود. آمار فزاینده قتل زنان در سال‌های اخیر بیش از آنکه صرفاً حاصل ناهنجاری‌های اجتماعی باشد، محصول یک خلأ قانونی تعمدی و یک اقتدار مردسالار دولتی است.
مسئله زن‌کشی در پرونده‌هایی چون مونا حیدری و رومینا اشرفی واضح است. قوانین فعلی نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه محرک و مشوق خشونت‌اند. زن‌کشی نباید یک اختلاف خانوادگی تلقی شود. این پدیده جنایتی مبتنی بر جنسیت است. قانون و ساختارهای مردسالارانه در این جنایت سهم دارند. در موارد زن‌کشی، باید بخش عمومی جرم در نظر گرفته شود. تصویب قوانین برابری جنسیتی برای اصلاح شرایط، ضروری است. حقوق باروری نمونه‌ای است که زن را صرفاً ابزار تولید فرزند می‌بیند. سن ازدواج و نگاه ابزاری ریشه زن‌کشی در ساختار فرهنگی است. این نگاه ابزاری، زن را کهتر می‌بیند و به زن‌کشی می‌انجامد.
ناشناخته‌ماندن ریشه‌های خشونت، به دوام چرخه زن‌کشی کمک می‌کند. علت ناشناخته‌ماندن این است که این خشونت‌ها درونی شده‌اند. جامعه و خود قربانی آن را می‌پذیرند. خشونت نمادین در باورهای جمعی ریشه دارد. این نوع خشونت مشروع و طبیعی جلوه داده می‌شود. باور به اینکه خواهر مظهر «ناموس» مرد است، نمونه‌ای از این درونی‌سازی است. این باورها سلطه مردسالارانه را به خشونت بدل می‌کند. زنان در تمام مراحل، قربانی سطح اول این خشونت نمادین‌اند. این خشونت نمادین نظام معنایی است. گفتمان‌های جنسیتی، بدن زن را متعلق به شرف مرد تعریف می‌کنند.
قوانین مشوق و دیدگاه مردسالارانه قانون‌گذار
سیستم حقوقی ملایان، نه تنها در عمل از جان زنان حمایت نمی‌کند، بلکه مصونیت قاتل را تضمین می‌کند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد پدر یا جد پدری در قتل فرزند قصاص نمی‌شوند (و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شوند)، یکی از خطرناک‌ترین فاکتورهای قضایی در پدیده «زن‌کشی ناموسی» است. وقتی قانون، جان دختر را از جان پدر پست‌تر می‌داند و پدر را در جایگاه مالک می‌نشاند، مرد خانواده با آگاهی از این «کارت مصونیت قانونی» به قتل دست می‌زند.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز به مرد اجازه می‌دهد همسر را خاطر عدم تمکین زن، او و مرد غریبه را به قتل برساند و از مجازات رهایی یابد. این ماده، نه تنها یک دفاع نامتعارف را مجاز می‌شمارد، بلکه جواز خشونت آنی و کشتن به دست شوهر را، تحت یک شرط اثبات نشدنی، به رسمیت می‌شناسد. این مواد قانونی، به مثابه اجازه رسمی حاکمیت برای اعمال خشونت شدید مردسالارانه عمل می‌کنند.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، که بیش از یک دهه در فرآیند تدوین و بررسی در دولت و قوه قضائیه معطل مانده گواه روشنی بر عدم اراده سیاسی حاکمیت برای تدوین قوانین حمایتی جدی است.
قانون اساسی ایران در ۴۶ سال گذشته، تنها دوبار از زن یاد کرده است. مقدمه، نگاه ابزاری دوران گذشته را نقد می‌کند. در مقدمه، زن به‌عنوان مادر و هم‌رزم مرد در فعالیت‌ها تعریف شده است. اصل ۲۱ قانون اساسی نیز اغلب بر زن به‌عنوان نگه‌دارنده خانواده تمرکز دارد. نگاه قانون‌گذار ایده‌آل نبوده و زن عمدتاً «مادر» انگاشته می‌شود. این نگاه محدود به تعطیلی نهادهای غیردولتی و صدور احکام قضایی علیه فعالان زن منجر شده است. عدم وجود اراده سیاسی برای مقابله با زن‌کشی، این بحران را تشدید کرده است.
ایران آزادی